خبر إياد علاوي: الإقصاء والاعتقالات « تزوير مبكر للانتخابات » في العراق

فلسطين اليوم-وكالات

اتهم رئيس الوزراء العراقي الاسبق إياد علاوي الاطراف السياسية التي تتبنى "التخويف والإقصاء السياسي بذريعة اجتثاث البعث" بأنها تمارس "تزويراً مبكراً للانتخابات"، كاشفاً تقديمه طلباً إلى الولايات المتحدة ومجلس الأمن "للتدخل وإنقاذ الديمقراطية" باعتبار العراق ما زال خاضعاً للفصل السابع من ميثاق المنظمة الدولية.

وقال علاوي في حديث لصحيفة "الحياة" اللندنية نشرته اليوم الأربعاء إن "ضمان نزاهة الانتخابات يتم من خلال تهيئة الاجواء والظروف لسير العملية الانتخابية، وصولاً الى يوم الاقتراع، ومن ثم فرز الاصوات وإعلان النتائج وكل ذلك يندرج ضمن العملية الانتخابية".

ولفت الى ان "الاجواء الحالية لا تهيىء لعقد انتخابات نزيهة في العراق"، مضيفا ان "حملات الاعتقال المتواصلة في صفوف مجالس الصحوة والتيار الصدري والمواطنين، اضافة الى عمليات الاجتثاث السياسي التي تم رفعها في وجه السياسيين والمنافسين الانتخابيين تشير بلا لبس الى ان الانتخابات تتجه الى التزوير".

وزاد علاوي الذي تضم قائمته "العراقية" نسبة كبيرة من المحظورين بناء على قرارات هيئة "المساءلة والعدالة" انه يعتبر عمليات الاقصاء السياسي "تزويراً مبكرا" للانتخابات و"انقلاباً على الديمقراطية يستدعي تدخلاً دوليا".

وتابع انه قدم، عبر مسؤولين دوليين، طلباً إلى "مجلس الأمن والمجتمع الدولي لانقاذ الديمقراطية في العراق من محاولات الانقلاب عليها تحت سقف الإقصاء السياسي".

وفي اشارة الى التظاهرات التي نظمها "حزب الدعوة" بزعامة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ضد قرارات "هيئة التمييز" تأجيل النظر في ملفات المشمولين بالحظر الانتخابي، قال علاوي ان "اقرب مثال على ما نتحدث عنه هو لجوء الحزب الحاكم الى تسخير قناة العراقية الممولة من المال العام لتغطية تظاهرات تمت خلالها الاساءة الى شخصيات سياسية وإطلاق اتهامات لم يثبتها القضاء العراقي".

وأوضح ان "هذه الاجواء لا تبشر بخير وهي تتطلب تدخلاً دولياً عاجلاً، فالعراق ما زال خاضعاً للفصل السابع بعدما فشلت الحكومة في اخراجه من طائلة هذا الفصل، على رغم وعودها التي امتدت اربع سنوات. وهذا يعني ان هناك مسؤولية تترتب على المجتمع الدولي في حماية الديمقراطية من محاولات تزويرها التي تجرى اليوم على قدم وساق".

وحول تراجع هيئة التمييز القضائية عن قرارها تأجيل البت في ملفات المستبعدين من الانتخابات الى ما بعد عملية الاقتراع، قال: "قضية المجتثين لم تكن في اي وقت ذات طابع قانوني وقضائي، فهي قضية سياسية بامتياز، بدليل ان جميع المبعدين لا يعرفون حتى اليوم اسباب إبعادهم".