خبر تأريخ اعتقال معلوم سلفا -هآرتس

بقلم: حاييم لفنسون

 (المضمون: محاكمة 16 مشاركا في مظاهرة في الايام الاولى لعملية "الرصاص المصبوب" برغم انهم التزموا أوامر الشرطة آنذاك - المصدر).

        "خلصنا الى استنتاج" انه قد كانت حالات اقامت فيها السلطات في اسرائيل عوائق امام اولئك الذين ارادوا اقامة حقهم في الاحتجاج الهادىء وحرية التعبير، لانتقاد أعمال الجيش الاسرائيلي في غزة". هكذا، في المادة 1947 من تقرير غولدستون، يصف كتاب التقرير ما جربه بانفسهم 16 من المشاركين في المظاهرة الهادئة التي تمت عند مدخل سديه دوف قبل سنة وانتهت الى لائحة اتهام مفرطة والى اجراء قانوني يجري في هذه الايام في المحكمة. النظر في المداولات التي تمت في الشهر الاخير في القضية يبين ان الشرطة كانت متحمسة لمنع احتجاج على عملية "الرصاص المصبوب"، باستعمال مفرط لسلطة الاعتقالات. ومع ذلك "يبدو انه لم توجد اعتقالات البتة في المظاهرات التي تمت تأييدا للعملية العسكرية في غزة"، ذكر غولدستون.

        تمت المظاهرة المتحدث عنها في صباح يوم الجمعة، 2 كانون الثاني 2009، بعد ستة أيام من نشوب العملية في غزة. أتى نحو من عشرين نشيطا في ساعات الصباح الاولى مدخل قاعدة سديه دوف وهم يلبسون ثيابا بيضاء عليها بقع حمراء تشبه الدم. ورفع بعض المتظاهرين لافتات كتب فيها "دم الاولاد على ايديكم". في فيلم قصير نشر في موقع نيو تيوب يبدو المتظاهرون مستلقين على الشارع عند مدخل القاعدة العسكرية. طلب اليهم شرطي أتى المكان أن ينتقلوا الى الرصيف، وقام المتظاهرون ردا على ذلك ووقفوا جانبا. آنذاك أتى المكان عشرات من الشرطيين الذين اعتقلوا جميع المتظاهرين بلا تفريق.

        بعد ذلك من الفور قدمت لائحة اتهام على 16 شخصا: بن رونين، وعدي فينتر،ويونتان ملينغر، ودورون افراتي، وتامير فيلخ ويوآف غورفينكل، وكيرن شعيف، وتمانا بيرتس وكوبي سنيتس، وأيالا شني، وكيرن مانور، وشاي كرميلي، وايران نسيم، وحجاي متار وروتام كينبرغ وكيم يوفال. اتهموا بـ "دخول غير مرخص في مكان عسكري، ومشاركة في تجمع محظور، وتعويق شرطي عن القيام بعمله، والمشاركة في شغب بعد أوامر فض الجمع". الحديث عن لائحة اتهام نادرة نسبيا للمشاركة في مظاهرات بغير ان يكون الامر مصحوبا بمخالفات عنف.

        تجري القضية على 14 متهما (لم يعثر على اثنين من المتهمين"، في محكمة الصلح في تل ابيب في حضرة القاضية هداسا ناؤور. تمت مرحلة تقديم البراهين في الشهر الاخيرة. تبين شهادات افراد الشرطة في القضية انه كان هنالك أمر بوقف الاحتجاج على الحرب، على اية حال بلا صلة بما سيحدث في الميدان. قال شرطي حرس الحدود افرايم دانيلوف في شهادته عن التوجيه الذي حصلوا عليه قبل الخروج للعملية: "هذا ما فهمته في التوجيه نفسه. الامر خطر في اللحظة التي يسدون فيها مدخل قاعدة لطيارين يفترض ان يقلعوا في الدقائق القريبة. فالحديث آخر الامر عن أمن شخص". وقال قائد الشرطة الخاصة آفي عوفر انه قد استعمل "مراقبون راقبوا الاشخاص ووجهوهم (رجال الشرطة الخاصة) كل واحد كان شريكا لمن وفعل ماذا". وقال ان الاوامر التي تلقوها في التوجيه كانت "انه يفترض أن نبعدهم في اللحظة التي ندرك فيها وجود سد طريق في المدخل الى القاعدة العسكرية، واننا سنعمل لنقلهم عن المكان وان نقوم، لان الحديث عن حادثة خطيرة لعمليات اعتقال". اعترف عوفر فيما يتعلق بالمتهمة التي اعتقلها اعتقالا شخصيا، بشهادته قائلا "لا ادرك بالضبط اين اعتقلتها على الشارع ام على الرصيف. لا اذكر بالضبط".

        في شهادة ضابط الشرطة رونين اهرون ابرجيل، نائب ضابط شعبة الجماعة الشرطية في منطقة اليركون قال "كان  واضحا عندي انه في اللحظة التي اصل فيها حدثا كهذا بعد اعطاء اوامر تفريق الجمع، ان الحديث عن اعتقال من أجل التمكين من دخول القاعدة على نحو حر".

        احدى نقط الخلاف في القضية هي ادعاء المتهمين انهم ارتفعوا على الرصيف بعد ان تلقوا أمرا باخلاء الشارع ولذلك لم يخالفوا أي مخالفة. ويؤيد ادعاءهم هذا شهادات رجال الشرطة.

        قال شرطي وحدة خاصة، هو بني كدوش في شهادته على اعتقال احد المتظاهرين: "اعتقلته جسمانية، افترض ان ذلك كان على الرصيف". سألت المحامية لماذا كان يجب تنفيذ اعتقالات اذا كان الشارع خاليا. وأجاب كدوش: "تلقوا أوامر تفريق وأنهم يخلون بالنظام  ولهذا اعتقلوا. هذا هو التوجيه الذي  تلقيناه".

        قال الشرطي زئيف كوهين رحاميم من وحدة "باراك" في حرس الحدود، في شهادته "لا أعلم أين وضعت يدي عليها بالضبط وأين كان عمل الاعتقال، لكنهم كانوا متحركين من الشارع  الى الرصيف".

        فيما يتعلق بمقدار الجهد الذي بذلوه في الشرطة في العملية، تبين ان رجال الشرطة استعدوا ساعتين قبل ذلك على الاقل، قبيل الصبح في ميناء تل ابيب، وانتظروا المتظاهرين. قال أحد أفراد  الشرطة: "في ذلك اليوم، عمل جميع المحققين على هذه المظاهرة. عمل الجميع على معتقلي هذه المظاهرة ولم يعالجوا أي شيء آخر". ستستمر المباحثات في المحكمة في شهر حزيران.

        قالت المحامية غابي لسكي التي تمثل المتهمين في ردها "من المؤسف انهم لا يزالون في الشرطة لا يفكرون في ان حرية التعبير والتظاهر جزء لا ينفصل عن الديمقراطية وانه يفترض ان يدافعوا ايضا عن المتظاهرين وبخاصة اذا التزموا أوامر افراد الشرطة. من العجيب ان قوة شرطية تأتي مع توجيهات لاعتقال متظاهرين. يجب ألا نتجاهل ان ربات الفن لا تصمت حتى في فترات الحرب وآنذاك خاصة مهمة المواطن ألا يمكن الأمن من المس بالديمقراطية".

        جاء عن لسان متحدثات شرطة تل ابيب ردا على ذلك: "لا توجد سياسة شاملة في موضوع الاعتقالات، فكل حالة تبحث على حدة. الموضوع المتحدث عنه كله يتم في المحكمة وسنتناول الامر في المحكمة".