خبر مركز حقوقي يدين ملاحقة الاحتلال للمدافعين عن حقوق الإنسان الدوليين

فلسطين اليوم – قسم المتابعة

أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، اليوم، استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في ملاحقة المدافعين عن حقوق الإنسان الدوليين في الضفة، وإبعادهم عن البلاد.

وقال المركز في بيان صحفي، أنه ينظر المركز بخطورة إلى هذه الأفعال، كونها تهدف إلى إبعاد شهود العيان الدوليين عن الانتهاكات التي تقترفها تلك القوات ضد المدنيين الفلسطينيين الذين ينظمون مظاهرات سلمية ضد بناء جدار الضم والتوسع، والأعمال الاستيطانية في الضفة.   

ودعا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته حيال جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة التي تقترفها قوات الاحتلال في الأراضي المحتلة. 

وأوصى المركز منظمات المجتمع المدني الدولية، بما فيها منظمات حقوق الإنسان، ونقابات المحامين، ولجان التضامن الدولية، بالانخراط أكثر في ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين، وحث حكوماتهم على تقديمهم للمحاكمة.

واستناداً لتحقيقات المركز، ففي حوالي الساعة 3:00 فجر يوم الأحد الموافق 7/2/2010، توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، معززة بعدة آليات عسكرية، في مدينتي رام الله والبيرة،  وحاصرت عمارة سكنية في مدينة البيرة يقطن فيها عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان من جنسيات مختلفة، وطلب أفرادها منهم إبراز جوازات السفر الخاصة بهم.  وبعد فحص التأشيرات المطبوعة عليها، اعتقلت قوات الاحتلال المواطنة الأسترالية بريجيت تشابيل (25 عاماً)؛ والمواطنة الإسبانية اريادنا خوبي مارتي (24 عاماً)، واقتادتهما إلى معتقل عوفر، تمهيداً لترحيلهما بحجة انتهاء مدة إقامتهما في البلاد.

وأشار المركز إلى أن المواطنة الإسبانية تعمل صحافية، بينما تدرس الأسترالية في جامعة بير زيت بالضفة الغربية، وكلاهما متطوعتان في حركة التضامن الدولية (ISM).  وذكر متحدث باسم قوات الاحتلال الإسرائيلي أن ألامرأتين 'معروف عنهما أنهما تشاركان في أعمال شغب مخالفة للقانون تعرقل عمليات الأمن الإسرائيلية'. 

 وقال المركز: يأتي اعتقال هاتين الناشطتين من المناطق الخاضعة لولاية السلطة الوطنية الفلسطينية في الضفة الغربية، في إطار الحملة التي تشنها قوات الاحتلال ضد المدافعين عن حقوق الإنسان الفلسطينيين والدوليين بهدف إسكات أصوات الفلسطينيين منهم، وإبعاد أعين الدوليين عن الانتهاكات التي تقترفها في الضفة الغربية.

 يشار إلى أن تلك القوات تمنع منذ عدة سنوات نشطاء حقوق الإنسان الدوليين من الدخول إلى قطاع غزة للإطّلاع على الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي تقترفها في القطاع، وفي المقدمة منها الأوضاع الإنسانية القاسية للسكان المدنيين التي يخلفها الحصار الجائر المفروض عليه منذ عدة سنوات.