خبر تهريب السيارات عبر الأنفاق رحلةٌ محفوفةٌ بالمخاطر

فلسطين اليوم : غزة

فوجئ المواطنون في قطاع غزة بمشاهدة مركبات جديدة تجول شوارع القطاع، فظنوا في البداية أن إسرائيل سمحت بإدخالها، لكن المفاجأة كانت مدوية حين علموا أنها هربت من خلال أنفاق رفح.

أثيرت التساؤلات، كيف ومتى، وهل سيتزايد تهريبها مستقبلاً؟ كما حدث مع باقي السلع التي بدأت تهرب بكميات قليلة ثم سرعان ما ملأت الأسواق؟

لكن يبدو أن أمر السيارات لم ولن يكون كباقي أنواع السلع الأخرى، فإضافة إلى صعوبة تهريبها ونقلها، ثمة محاذير كبيرة من قبل السلطات المصرية تصعب تهريبها، وكذلك فإن معظم الأنفاق التي نجحت في تهريب سيارات قصفت من قبل الطائرات الإسرائيلية.

وحسب ما أكده "أ"، أحد المطلعين على الأمر وقد رفض ذكر اسمه، فإن التفكير في تهريب المركبات إلى القطاع بدأ قبل أكثر من عام ونصف العام لكن لم يكن الأمر سهلاً خاصة مع ضيق الأنفاق وكبر حجم المركبات.

وأشار "أ" إلى أن البعض قام بقص وتفكيك المركبة إلى أربع قطع لتسهيل عملية تهريبها، وبالفعل نجح في ذلك وهرب عدداً لا بأس به من المركبات، لكن سرعان ما اكتشف المعنيون في غزة خطورة ذلك على حياة من يقود تلك المركبة أو من يستقلونها، نظراً لأن عملية إعادة التجميع تتم بصورة تقليدية ولا تتوافر فيها معايير الأمان، فبدأوا بمنع تلك العملية.

ولفت "أ" إلى أن التفكير عقب ذلك بدأ يتمحور حول تهريب المركبات كاملة، لكن الأمر يتطلب توسعة الأنفاق وتهيئتها، وهذا يحتاج إلى مبالغ كبيرة من المال، لافتاً إلى أن البعض غامر وبدأ بالفعل بتوسعة الأنفاق وإعادة تهيئتها من جديد كي تصلح لتلك العملية.

صعوبات ومحاذير

وأكد "أ" أن مالكي تلك الأنفاق فوجئوا بمنع السلطات المصرية تهريب المركبات وتشديد الإجراءات الكفيلة بمنع إخراجها من مصر بصورة غير قانونية.

ولفت إلى أن "لعبة القط والفار" بدأت ما بين السلطات المصرية والمهربين الذين تفننوا في جلب المركبات وإخفائها لأيام، وربما أسابيع، قرب المنطقة الحدودية، واستغلال الفرصة المناسبة لتحريكها في اتجاه النفق المستهدف.

وأشار إلى أن كل نفق كان يهرب مركبات وتعلم السلطات المصرية بأمره سرعان ما تبحث عنه وتدمره أو تغلقه.

ونوه إلى أن مالكي الأنفاق الراغبين في إتمام تلك العملية الخطرة كانوا يجهزون أنفاقهم بشكل سري ويجلبون المركبات، وفي غضون وقت قصير يتم تهريب العشرات منها ونقلها إلى غزة، وهم يدركون أن ذلك سيكلفهم خسارة النفق.

وأشار إلى أن العملية المذكورة تمت في نطاق ضيق وفي حالات معدودة، وتوقفت أو تراجعت بشكل ملحوظ لعدة أسباب أبرزها خطورة تلك العملية والمغامرة المالية الكبيرة فيها، إضافة إلى أن المركبات التي تهرب إلى القطاع حديثة وأسعارها مرتفعة، ومن يستطيع شراءها قلة من المواطنين، وقد فعلوا ذلك، ولم تعد تجد سوقاً لترويجها، وأخيراً فثمة مخاوف من قبل الحكومة المصرية من أن يستغل البعض تلك الظاهرة وتبدأ عمليات سرقة منظمة للمركبات ونقلها إلى قطاع غزة، فازدادت الإجراءات الكفيلة بوضع حد لتلك الظاهرة.

وحول أسعارها، قال "أ": متوسط ثمن المركبة في مصر قد يعادل حوالي ألف دولار أميركي وأجرة نقلها في النفق تصل إلى 6 آلاف دولار وهامش ربح التاجرين المصري والفلسطيني يصل إلى 6 آلاف أيضا، فتباع المركبة بـ30 ألفاً وربما أكثر، متحدثاً عن تكاليف ترخيصها وهي كبيرة أيضاً.