خبر كيف ينظر الصحفيون لنتائج انتخابات نقابتهم الأخيرة؟

فلسطين اليوم : غزة

أثارت نتائج انتخابات نقابة الصحفيين - التي نظمت في مدينة رام الله خلال اليومين الماضيين - موجة غضب كبيرة في أوساط الجسم الصحفي بالضفة الغربية وقطاع غزة، الذي لطالما طالب بإجراء هذه الانتخابات على أسس واضحة ونزيهة.

فقد اعتبر الصحفي فتحي صباح مدير المعهد الفلسطيني للتنمية والاتصال، أن نتائج العملية الانتخابية غير شرعية وغير قانونية.

وأوضح صباح أن هذه الانتخابات "تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن الهدف لم يكن إصلاح نقابة الصحفيين وإعادة بناء هياكلها، بما يتناسب مع التطور الذي طرأ على الإعلام الفلسطيني وتوسعه وزيادة أعداد العاملين في وسائل الإعلام بل كان تشكيل نقابة للسياسيين لاستخدامها في المستقبل لإصدار مواقف تتساوق وخطاب سياسي وإعلامي هابط".

وشدد صباح على أن "تقييف وتفصيل نقابة الصحفيين على مقاس عدد من صغار السياسيين وصغار الصحفيين والصحفيات فيه إهانة بالغة لعدد كبير من الصحفيين المهنيين الحزبيين والمستقلين وغير المنتمين لفصائل لم يعد مبرراً أصلاً لوجود كثير منها، ولم تجد لها حيزاً في الوجود سوى في اللجنة التنفيذية لـ م.ت.ف، وأخيراً على مقاعد نقابة ليست لهم".

وبيَّن مراسل صحيفة الحياة اللندنية أن "استلاب النقابة بهذه الطريقة الفجة والمفجعة من قبل فصائل م.ت.ف، خصوصاً فصائل اليسار التي تساوقت مع المخطط الشيطاني، يدعونا إلى إعادة النظر بكل الخطاب الدعوي لممارسة الديمقراطية على الطريقة الفصائلية المخزية"، كما عبَّر.

وأضاف:" لقد فُجع عشرات بل مئات الأعضاء السابقين والحاليين في الجبهة الشعبية والصحفيين الذين رأوا فيها مثالاً للطهر والنقاء الثوري، ونموذجاً يُحتذى في التمسك بالمبادىء مهما كلف الثمن، بموقفها الأخير ومشاركتها في خطف نقابة الصحفيين، وحصولها على قطعة من الكعكة الآثمة"، لافتاً إلى أن "محبي الجبهة الشعبية والمعجبين بمواقفها السياسية والأخلاقية حزينون اليوم لوقوفها في صف واحد مع الذين سطوا على نقابة الصحفيين".

وأشار إلى أن "تشدق الفصائل باستمرار برغبتها في تعزيز الديمقراطية وخيار الانتخابات والتداول السلمي للسلطة والتمثيل النسبي ورفض الكوتا ثبت زيفه من خلال تقسيم كعكة نقابة الصحفيين فيما بينها"، مختتماً حديثه بالقول:"فليهنأ الفصائليون ويستمتعوا بمقعد نقابة ليست لهم قبل أن يكتشفوا أن طعم الكعكة مر ولا تصلح للأكل، لكن أخشى أن يأتي هذا الاكتشاف متأخراً وبعد فوات الأوان".

من جانبه، أكد محسن أبو رمضان مدير شبكة المنظمات الأهلية، أنه كان حرياً على الجميع مساندة وقفة معظم الكتل الصحفية في قطاع غزة الرافضة للتفرد والهيمنة وإعادة استنساخ آليات المحاصصة التي كان يعمل بها في المؤسسات والاتحادات الشعبية سابقاً، من أجل إعادة بناء نقابة الصحفيين على أسس مهنية تضمن الشفافية والمشاركة وفق أسس وآليات الإدارة الرشيدة.

وأشار أبو رمضان إلى المبادرة التي كانت شبكة المنظمات الأهلية قد طرحتها للمساهمة في بلورة إجماع نقابي ومهني ووطني وديمقراطي يضمن إعادة بناء النقابة على أسس مهنية وديمقراطية.

ولفت النظر إلى أنها تضمنت الدعوة إلى تأجيل الانتخابات لمدة شهرين - على الأكثر- يجري خلالها تشكيل لجنة عضوية مهنية ومستقلة متوافق عليها تقوم بغربلة العضوية الراهنة وفتح باب التنسيب للأعضاء الجدد الراغبين للانتساب للنقابة، حيث يتم عقد اجتماع للجمعية العامة لانتخابات مجلس إدارة مؤقت ولمدة عام يقوم خلالها بإعادة هيكلة النقابة وتطوير النظام الداخلي بما يضمن اعتماد نقابة مهنية تخرج من دائرة التجاذبات السياسية والحزبية والفئوية والشخصية والضيقة.

وأوضح أبو رمضان أن هذه المبادرة حظيت باحترام وتأييد العديد من الحقوقيين والسياسيين ومعظم الكتل الصحفية، إلا أنها جوبهت بإهمال واستخفاف من قبل الإدارة السياسية المشرفة على عملية تنظيم الانتخابات بالضفة الغربية والتي كانت مشغولة في ترتيب وتسوية الخلافات الشخصية والى إجراء عملية التنسيب غير القانوني في مقر الأكاديمية الأمنية في أريحا.

وانتقد مدير شبكة المنظمات الأهلية الموقف المفاجئ لقوى اليسار الفلسطيني التي رفضت في البداية وفي إطار اجتماع اللجنة التنفيذية لـ م.ت.ف إجراء الانتخابات إلى أن تراجعت عن هذا الموقف واندمجت بالترتيبات الانتخابية على قاعدة الكوتا الفصائلية والتي كانت مرفوضة من قبلها بالسابق الأمر الذي خلق حالة غير مفهومة وغير متسقة مع ذاتها.

وتساءل أبو رمضان "كيف يتم رفض آلية والاندماج بها باليوم الثاني ؟؟! وهل جرى الحنين إلى آليات العمل المؤسساتي السابق ونموذج ذلك جامعة الأزهر المبنى على المحاصصة بين فصائل م.ت.ف؟؟!، وكيف يمكن تطوير هياكل المجتمع بالعودة للآليات القديمة؟؟! وهل أصبح شعار الانتخابات الديمقراطية وفق قانون التمثيل النسبي مجرد قول دون ممارسة أو تطبيق ؟؟!".

وأضاف:" آمل من قوى اليسار والديمقراطية أن تراجع موقفها وأن تترجم شعار البديل عبر الابتعاد عن قطبي التنافس، والعمل على طرح صيغ تعمل على دمقرطة المجتمع وتصون وحدته بما يشمل وحدة مؤسساته في مواجهة التشرذم والانقسام"، موضحاً "لا يتم ذلك إلا بتعزيز الاستقلالية ليس بالموقف فقط، ولكن بالممارسات أيضاً وما دون ذلك لا يمكن تفسيره".