شريط الأخبار

عباس: توقيع "حماس" على الوثيقة سيجعلني أفكر جديا في زيارة غزة

06:35 - 06 حزيران / فبراير 2010

عباس: توقيع "حماس" على وثيقة الوفاق الوطني سيجعلني أفكر جديا في زيارة قطاع غزة

فلسطين اليوم- وكالات

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أنه سيفكر جديا في زيارة قطاع غزة إذا حذت حركة "حماس" حذو حركة "فتح" ووقعت على وثيقة الوفاق والمصالحة الفلسطينية التي أعدتها مصر.

وقال عباس خلال لقائه رؤساء تحرير الصحف المصرية، ووكالة "أنباء الشرق الأوسط" انه "لو حصل توقيع على ورقة المصالحة من قبل حماس، سيكون هناك وضع أفضل ومريح، ويمكن عندئذ التفكير بهذا الأمر جديا، أما الذهاب الآن إلى هناك فسيعتبر استفزازا، وربما قد يؤدي إلى ما لا يحمد عقباه".

وحول ذهاب الدكتور نبيل شعث عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" إلى غزة، قال الرئيس عباس "إن ذهاب الدكتور شعث وغيره من قيادات الحركة الذين خرجوا بعد انقلاب حماس ليس اجتهادا شخصيا بل قرار من حركة فتح والأمر ليس له صلة بالمصالحة، وذهاب شعث إلى بيت إسماعيل هنيه والجلوس معه عمل غير مقبول"، مضيفا أننا اتخذنا قرارا في اجتماع للجنة المركزية لحركة فتح ومجلسها الثوري بأن جميع أبناء غزة الموجودين في الخارج من المجلس الثوري أو التشريعي أو غيره، عليهم العودة لبلدهم ليعيشوا بين إخوانهم وأهلهم كما يعيش كل أبناء حماس في الضفة الغربية وهم موجودون بيننا ولم يغادر أحد منهم ولقد ذهب الدكتور نبيل شعث إلى غزة تحت هذا العنوان فقط".

وأكد أبو مازن "أن جميع قيادات ونواب حركة حماس في الضفة الغربية يتحدثون ويجتمعون ويقولون ما يريدون، ولا يقترب أحد منهم، وأتحدى أي شخص يقول إننا لاحقنا أحدا منهم لأسباب سياسية. فملاحقتهم فقط تتم إذا كان الأمر يتعلق بتبييض أموال أو بحيازة سلاح غير قانوني".

وفي ما يتعلق بالجهود التي قامت بها مصر لإنهاء الانقسام، قال الرئيس عباس "إن مصر قامت بجهود كبيرة فمنذ قيام حماس ورئيس الوزراء الذى عيناه في حينه بانقلاب على السلطة عام 2007، تبذل القاهرة مساعي جادة للمصالحة، فقد استضافت الفصائل الفلسطينية وعقدت عدة جلسات على مدى عامين. ووضعت مصر ما تم التوافق عليه في وثيقة عرضت في بداية تشرين الثاني (أكتوبر) 2009 على خالد مشعل ومحمود الزهار ووافقا عليها".

وتابع: "وفي العاشر من الشهر ذاته أتصل بي الوزيران أحمد أبو الغيط وعمر سليمان وأبلغاني بأنهما سيرسلان الوثيقة، وقالا نأمل أن توقع عليها حركة فتح دون أي تعديلات، وأرسلنا الأخ عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح إلى القاهرة وسلم الأشقاء الورقة موقعة حسبما طلبت مصر، لكن حماس تهربت من ذلك وبدأت تختلق الذرائع ولم توقع" مشيرا إلى "ان حركة فتح وقعت على الوثيقة رغم الضغوط التي مورست علينا وقيل لنا إذا وقعتم عليها فإن أميركا ستفرض عليكم حصارا كالذي فرض بعد اتفاق مك ، وكنا أمام خيارين إما القبول بهذا التهديد، أو التوقيع على الوثيقة، ونحن فضلنا الوحدة الوطنية ومصلحة شعبنا ووقعنا ونحن نعرف ماذا ينتظرنا، فنحن ليس (عناترة) ولكن في النهاية هناك موازنة بين الوحدة الوطنية ووحدة الشعب، وبين ما يمكن ان يفرض علينا، ففضلنا التوقيع، لكن فوجئنا أن حماس رفضت التوقيع".

وقال "إن حماس تتهرب من المصالحة لأنها لا تريد إجراء الانتخابات، لافتا إلى إنها عرضت أكثر من مرة على حركة فتح خلال الحوارات التى جرت فى القاهرة وحتى على مصر فكرة تمديد ولاية الرئيس والمجلس التشريعي لفترة تصل لخمس سنوات أو عشر سنوات ورفضنا الفكرة".

وردا على سؤال عما إذا كانت هناك دول تعطل المصالحة خاصة إيران سورية، قال أبو مازن "سورية لا تعارض المصالحة، بينما إيران ضدها للأسف".

عملية السلام

وفي ما يتعلق بوجود تباين في المواقف بين السلطة الوطنية ومصر بخصوص المفاوضات والحوار الفلسطيني قال: "لم نختلف مع مصر على قضية واحدة منذ سنوات طويلة، وغالبا ما تتبنى مصر رأينا في كل شيء متعلق بالشأن الفلسطيني. فمصر تساعدنا في الملف السياسي ومعنية بإنجاز المصالحة لأنها تعتبر هذا الموضوع جزءا من أمنها القومي، ومن مصلحتها حل المشكلة لعدم تدهور الوضع في غزة".

وأضاف: "ولو سئلنا عن رأينا في الحكومة الإسرائيلية الحالية، نقول إنها حكومة تضم الليكود وشاس وإسرائيل بيتنا وغيرها من الأحزاب اليمينية وأقصى اليمين، ولكن تحت كل الظروف، نؤكد بأننا سنتفاوض مع أي حكومة يختارها الشعب الإسرائيلي".

وبخصوص متطلبات العودة للمفاوضات، قال: "نها تتمثل بوقف الاستيطان، ووضوح مرجعية عملية السلام، التي يؤكد الطرف الفلسطيني على أنها نفس المرجعية التي تم الاتفاق عليها مع الحكومتين الإسرائيلية والأميركية السابقتين، ووضحتها وزيرة الخارجية الأميركية السابقة كونداليزا رايس في رسالة عبادة عن (11 صفحة) سلمتها للوزيرة الحالية هيلاري كلينتون. نحن مستعدون للتفاوض مع الجانب الإسرائيلي لكن على أسس واضحة، ووفق ما ورد في قرارات الشرعية الدولية، ونحن ملتزمون بخطة خارطة الطريق، ولا نضع شروطا مسبقة، وكل ما يتحدث عن وضعنا شروط مسبقة هو غير صادق، لأن ما نطالب به هو التزامات واردة في خطة الطريق".

وشدد على أن الطرف الفلسطيني يؤكد على أن حدود الدولة الفلسطينية هي حدود 67 بما فيها القدس الشرقية. لقد تنازل الفلسطينيون كثيرا ولا مجال للتنازل أكثر من ذلك فالاعتراف بحدود عام 1967، يعني حل قضايا المياه والاستيطان والحدود. أما موضوع اللاجئين، فالقضية لها حل واضح في القرار الدولي 194 ومبادرة السلام العربية التي أصبحت جزءا من خطة خارطة الطريق، ومن قرارات مجلس الأمن.

وأشار إلى "أن الجانب الأميركي حاول أخيرا الضغط باتجاه العودة للمفاوضات، لكننا سألناهم على اي أساس وإلى متى؟ لم يصلنا حتى الآن الجواب وما زلنا ننتظره، وفي حالة الرد علينا سنعرض الأمر على لجنة المتابعة (لجنة مبادرة السلام العربية) لنقرر بعد ذلك ماذا نفعل".

وردا على سؤال حول الدولة ذات الحدود الموقتة، أكد "أن هذه الفكرة وردت في البند الثاني من خطة الطريق كخيار، ونحن رفضنا ذلك بشكل واضح ولا غموض فيه، ولا يعنينا موافقة حماس على ذلك ومطالبتها بتطبيق هذه الفكرة ما يعنينا موقفنا نحن".

وأشار إلى أن البند الثالث من خطة الطريق تحدث عن إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة إلى جانب إسرائيل، ووفق المرجعيات الدولية، مضيفا "للأسف هناك حديث للخروج عن خطة اللجنة الرباعية، ونحن نرفض ذلك".

الجدار الفولاذي

وبشأن الإنشاءات التي تقيمها مصر على حدودها الشرقية، أوضح الرئيس عباس أنه لا يعارض هذا الأمر، لأن مصر لها الحق في تأمين حدودها وإغلاق الأنفاق التي تستخدم في التجارة غير المشروعة، والمتمثلة بتجارة المخدرات والخمور والسيارات وعبور الأفراد، وما تقوم به ليس حصارا لغزة كما يروج البعض.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن عباس قوله: "ان الجدار الفولاذي ليس تجويعا للشعب الفلسطيني وانه ليس بالساحة الفلسطينية وان الانفاق الموجودة تستخدم لتهريب الويسكي والمخدرات وسيارات المرسيدس اما المواد الانسانية فالاف الاطنان منها تدخل عبر المعابر".

 

وأضاف: "أن قوافل المساعدات تدخل لغزة سواء عن طريق الأردن أو مصر أو السلع والتجارة مستمرة مع إسرائيل دون انقطاع، ونحن كسلطة وطنية نصرف 58 في المئة من الموازنة على القطاع لتغطية تكاليف الماء والكهرباء والعلاج، والتعليم وصرف مرتبات 77 ألف موظف في قطاع غزة".

تقرير غولدستون

أوضح الرئيس عباس أنه تعرض لحملة الظالمة هو وعائلته بسبب تأجيل التقدير الذي تم بموافقة جميع الأطراف العربية، والإسلامية والأفريقية، وعدم الانحياز. وانتقد عباس بشدة "الإعلام العربي الذي تعاطى مع الأكاذيب التي نشرتها الصحف الإسرائيلية واتهمتني بأنني وافقت على تأجيل التقرير خوفا من الإعلان عن أنني طلبت ضرب غزة أو الإعلان عن أن شركة الخلوي الجديدة تعود لأبنائي وهذا كذب وافتراء فأنا لا يمكن أن أفعل ذلك وليس لأبنائي صلة بها وهي مملوكة للقطريين (لشخصيين من عائلة آل ثاني)، وأثبتنا ذلك بالوثائق".

الكفاح المسلح

وردا على سؤال حول رفض العمل الفلسطيني المسلح ضد إسرائيل حاليا، قال أبو مازن "نحن مؤمنون بالمفاوضات كطريق للوصول إلى السلام، وكي أكون أكثر وضوحا لا يوجد أحد يقاوم الآن في فلسطين، بمعنى إن حماس التي تدعي المقاومة تقمع مطلقي الصواريخ، وأنا ليس ضد منع إطلاقها، ومن الواضح أنهم أدركوا الثمن الباهض نتيجة رفضهم لتمديد التهدئة، ولو مددت في حينه لجنبنا شعبنا مما حدث من مآسي، كما أن الممانعة غير موجودة بالعالم العربي".

وأضاف أن حركة "فتح" من أوائل من قاموا بالكفاح المسلح، وأنا واحد من بين خمسة من اصل تسعة أشخاص قررنا الانطلاق بالعمل المسلح، إلى أن بدأنا بطريق السلام بعد إعلان الاستقلال في الجزائر عام 1988. صحيح أن عملية السلام متوقفة، ولكن سنبقى نحاول ونسعى دون يأس".

انشر عبر