خبر نجوى أبو حصيرة..لا زالت تأمل بعودة زوجها المغيّب في المعتقلات منذ رُبع قرن

نجوى أبو حصيرة..لا زالت تأمل بعودة زوجها المغيّب في المعتقلات منذ رُبع قرن

فلسطين اليوم- غزة

تبدأ نجوى أبو حصيرة يومها على أمل أن ينتهي أسر زوجها  أحمد في المعتقلات الإسرائيلية المستمر منذ ربع قرن وتنهيه على الأمل نفسه.

 

وتعلقت الفلسطينية نجوى بهذا الأمل بعد أسر المقاومة الفلسطينية لجندي المدفعية الإسرائيلية جلعاد شاليط في صيف العام 2006.

 

ويوجد في المعتقلات الإسرائيلية بضع مئات من الفلسطينيين الذين اعتقلهم  الجيش الإسرائيلي في ثمانينيات القرن الماضي ويقضون أحكاماً قاسية وغير منطقية وفق ما يرى ذويهم وحقوقيين فلسطينيين وإسرائيليين.

 

تقول نجوى وهي تنظر إلى صورة كبيرة موضوعة في إطار لامع لزوجها معلقة في فناء منزلها في مخيم الشاطئ للاجئين غرب مدينة غزة: "أحمد راح يطلع ويعود إلى بيته".

 

وتضيف متحدثة: "أملى في الله كبير خصوصاً وأن المقاومة الفلسطينية لديها جندي إسرائيلي أسير مثل زوجي".

 

وتعتقد نجوى أبو حصيرة ومئات الزوجات والأمهات الفلسطينيات ممن فقدن أبناءهن بفعل سياسة الأسر الإسرائيلية، أن تنتهي أزماتهن في حال أبرمت صفقة تبادل للأسرى بين حركة المقاومة الإسلامية "حماس" والجانب الإسرائيلي.

 

وقال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" الدكتور محمود الزهار منتصف الأسبوع الماضي إن المفاوضات غير المباشرة مع الجانب الإسرائيلي بشأن تبادل الأسرى "انهارت"، وأنحى باللائمة على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فيما يتعلق بتشديد الشروط الإسرائيلية.

 

لكن رئيس هيئة التضامن الإسرائيلية مع جلعاد شاليط شمشون ليبمان صرح الأربعاء (3/2) أن الوسيط الألماني سيصل إلى تل أبيب هذا الأسبوع لكي يسلم رد حركة "حماس" على آخر المقترحات الإسرائيلية بما يخص إتمام صفقة التبادل.

 

وأسرت ثلاث فصائل فلسطينية على رأسها حماس، شاليط عندما كان عمره تسعة عشر عاماً في عملية "كوماندوز" استهدفت قاعدة عسكرية إسرائيلية عند الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل ومصر في الخامس والعشرين من حزيران/يونيو 2006.

 

وقالت نجوى أبو حصيرة وهي لم تنجب من زوجها أحمد: "أشعر بالإحباط أحياناً لكن أملي في المقاومة كبير .. كل يوم يمضي أشعر بمرارة جديدة في حياتي".

 

وحكمت محكمة إسرائيلية في العام 1989 على أحمد أبو حصيرة بالسجن خمسة وثلاثين عاماً بتهمة الانتماء لمنظمة "إرهابية" والقيام بأعمال عدائية ضد جنود إسرائيليين.

 

وتريد حركة حماس التي تدير شؤون قطاع غزة الإفراج عن ألف أسير فلسطيني. وبين هذا العدد 450 أسيراً حددت حماس أسماؤهم، لكن (إسرائيل) تقول إن أيديهم "ملطخة بالدماء" في إشارة إلى عمليات التي نفذوها ضد الإسرائيليين.

 

ولا تعلم أبو حصيرة إن كان اسم زوجها ضمن قائمة الأسرى الذين سيفرج عنهم إذا تم الصفقة. ولم تفلح محاولات "قدس برس" في التعرف إذا كان اسم أحمد أبو حصيرة الذي ينتمي إلى صفوف حركة الجهاد الإسلامي ضمن قائمة الأسرى المنوي الإفراج عنهم في حال تمت الصفقة المنتظرة.

 

وفشلت سلسلة محادثات غير مباشرة قادتها المخابرات المصرية عامي 2007 و2008 بين حركة "حماس" وحكومة أيهود أولمرت في إتمام صفقة تبادل الأسرى مقابل شاليط.

 

واعتقل الجيش الإسرائيلي أحمد أبو حصيرة من داخل منزلة في غزة في السابع عشر من شباط (فبراير) عام 1986. وكان عمرة آنذاك سبعة وعشرين عاماً.

 

وتقول زوجته التي لم تلتقي به منذ ثلاثة سنوات ونصف السنة: "لا أتوقف عن الدعاء لله .. آمل أن يفرج الله كربه ويعود إلى منزلة وأهله".

 

وتمنع سلطات الاحتلال أهالي الأسرى في قطاع غزة من زيارة أبنائهم منذ حزيران (يونيو) 2007، وهذا التاريخ شهد فرض الحصار المشدد من قبل الدولة العبرية على قطاع غزة الذي يقطنه 1.5 مليون فلسطيني.

 

ويوجد في المعتقلات الإسرائيلية أكثر من سبعة آلاف أسير فلسطيني وفق إحصاءات حديثة صدرت عن مراكز حقوقية فلسطينية وإسرائيلية.

 

ولم يقدم رئيس الوزاري الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مثل سابقة (أولمرت) على الإفراج عن أسرى فلسطينيين كـ "بادرة حسن نية" تجاه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في حين أفرجت حكومة أولمرت عن 900 أسير، معظمهم محسوبين على حركة "فتح" وقاربت أحكامهم على الانتهاء، على ثلاث دفعات خلال العام 2008 في إطار ما يسمى ببادرة "حسن النوايا".

 

ولا تعول نجوى أبو حصيرة على جهود السلطة في الإفراج عن زوجها أحمد الذي لم تسمع صوته منذ سنوات. وقال بصوت خافت "ماذا عملت السلطة للأسرى حتى نقول ممكن لزوجي أن يخرج من الأسر بجهودهم"، على حد تعبيرها.