خبر بان كي مون يلتقي رؤساء المنظمات العربية والاسلامية لمناقشة تقارير حرب غزة

فلسطين اليوم-وكالات

 ذكرت تقارير اخبارية ان وفدا يمثل رؤساء منظمات عربية واسلامية ومجموعة عدم الانحياز سيجتمع مع سكرتير عام الأمم المتحدة بان كي مون في وقت لاحق من اليوم لمناقشة تقريره حول مدى امتثال الفلسطينيين والاسرائيليين للتحقيق فيما ارتكباه خلال حرب غزة.

وكان بان كي قد توصل في تقريره المعد في 72 صفحة الى عدم تمكنه من تحديد ما اذا كان "الجانب الفلسطيني" أو اسرائيل قد امتثلا لقرار الجمعية العامة الصادر في نوفمبر من العام الماضي والذي طالب كلا الطرفين باجراء تحقيقات "مستقلة تتمتع بالمصداقية" فيما توصلت اليه لجنة تقصي الحقائق برئاسة القاضي ريتشارد غولدستون والتي اكدت ارتكاب كلا الطرفين ما وصفته بأنه "جرائم الحرب" خلال تلك الحرب التي اندلعت مطلع العام الماضي.

وجاء في تقرير سكرتير عام الامم المتحدة "ألاحظ من المواد التي وردت الينا ان التحقيقات التي بدأتها حكومة اسرائيل (مازالت) جارية .. بيد ان تحقيقات الجانب الفلسطيني بدأت في 25 يناير الماضي وعليه فلا يمكن التوصل لرأي حول مدى تنفيذ القرار من قبل الأطراف المعنية".

يذكر أن تقرير بان كي احتوي على انتقاد مبطن للسلطة الفلسطينية التي لم تشكل لجنة للتحقيق الا قبل الموعد النهائي لتقديم تقريرها الى الامم المتحدة والذي كان محددا في ال29 من يناير الماضي وهو ما كان السكرتير العام سيضمه الى تقريره المقدم للجمعية العامة.

وسيضم وفد المنظمات العربية والاسلامية مندوب جامعة الدول العربية في الامم المتحدة السفير يحيى المحمصاني والرئيس الحالي للمجموعة العربية السفير رياض منصور ورئيس منظمة المؤتمر الاسلامي السفير بشار الجعفري ورئيس مجموعة عدم الانحياز السفير ماجد عبد العزيز.

وقال مندوب لبنان الدائم لدى الامم المتحدة السفير نواف سلام للصحافيين انه في ضوء الاجتماع مع سكرتير عام الامم المتحدة في وقت لاحق من اليوم سيعقد اجتماع للمجموعة العربية مطلع الاسبوع المقبل لتقييم الوضع واتخاذ قرار بشأن الخطوة التالية مضيفا أن أي قرار سيكون بالتنسيق مع منظمة المؤتمر الاسلامي ومجموعة عدم الانحياز.

وكان قرار الجمعية العامة قد طالب سكرتير عام الامم المتحدة بتقديم تقرير عن مدى تنفيذ الطرفين المعنيين لأحكامه وبالتحديد اجراء تحقيقات "موثوق بها" تمهيدا لاتخاذ مزيد من الاجراءات متى تطلب الامر من جانب هيئات الأمم المتحدة المعنية بما فيها مجلس الأمن.