شريط الأخبار

رصد نحو 450 حالة طلاق إلكتروني.. وإتجاه تشريعي لاعتماده في الاردن

04:37 - 05 أيلول / فبراير 2010

فلسطين اليوم-القدس العربي

إتخذت السلطات الأردنية خطوة جديدة ومثيرة على صعيد «قوننة» ثم شرعنة الطلاق الإلكتروني حيث يتجه علماء شرعيون في دائرة قاضي القضاة نحو إقرار مادة طازجة في قانون الأحوال المدنية تبيح للمحاكم الشرعية بشروط خاصة المصادقة على حالات الطلاق التي تتم عبر وسائل الإتصال الإلكترونية الحديثة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة «الرأي» الحكومية فإن قانون الأحوال الجديد قد يتضمن نصا بقبول طلاق الزوجين عبر وسائل الاتصال الالكترونية، كالاتصالات الخلوية والرسائل النصية (SMS)، لكن وفق شروط ومحاذير خاصة حددها المشرع من بينها الوضوح التام للرسالة الإلكترونية بعبارات لا لبس فيها ولا تقبل تأويلا وإظهار دليل ملموس على ان الزوج هو الذي أرسل الرسالة بالطلاق وليس اي شخص آخر.

وتتضمن الشروط أيضا ان تكون عبارة الطلاق واضحة وموجهة مباشرة للزوجة لا يوجد بها احتمال ولا شك فيها ولا اجتهاد فيعتبر الطلاق كنائيا وليس صريحا وفق مشروع القانون على ان تتوفر نية الطلاق لدى الزوج، فإذا ثبتت الشروط يقع الطلاق، على أن يثبتها مدعي الطلاق أمام المحكمة الشرعية.

ونصت التعليمات الجديدة التي لم تكتسب بعد صفة القانون على أداء قسم امام المحكمة إذا انعدمت النية الفعلية للطلاق.

ويثير هذا النص خلافا حادا في اوساط القانونيين خصوصا وان إطلاق عبارة الطلاق في إطار المزح والدعاية قد ينتهي بقرار فعلي.

وتقول دائرة القضاة بعد استفسار «القدس العربي» منها بان الهدف من التعليمات الجديدة إظهار الجدية والإلتزام ومنع العبث بمسألة الطلاق عبر وسائل الإتصال الحديثة لأن الأمور الشرعية لا تحتمل المزاح.

وقال المحامي عاكف المعايطة إن الرسالة الالكترونية لوحدها لا تصلح أن تكون وسيلة إثبات، إذ أنه على المحكمة دعوة الزوج وسؤاله عن الطلاق الوارد عبر التقنية الالكترونية سواء الهاتف الخلوي أو الكمبيوتر، هل هو الذي أصدر هذا الطلاق فان وافق على ذلك يؤخذ بإقراره.

وفي حالة إنكاره يؤكد المعايطة حسب الرأي تلجأ المحكمة إلى وسائل الإثبات الأخرى كأن يعترف أمام آخرين بأنه أرسل لزوجته الطلاق بواسطة البريد الالكتروني أو عبر الهاتف الخلوي، وهنا نكون أمام حالة الإثبات بشهادة الشهود، وإذا تعذر كل ذلك فان القاضي يطلب اليمين من المطلق على صحة ما ورد في المادة الالكترونية فإن لم يحلف طلقها القاضي وثبتت الطلقة.

وأشار إلى أن الطلاق الالكتروني وهو طلاق الزوج لزوجته وفق التقنيات الالكترونية الجديدة، وهي ظاهرة انتشرت في الاردن وأصبحت احدى وسائل الطلاق المتعارف عليها، وقد وصلت حالات الطلاق وفق هذه التقنية في الاردن العام الماضي بحدود 450 حالة طلاق.

 

انشر عبر