خبر « الأندبندنت »: ضابطان إسرائيليان يؤكدان تعمّد اسـتهداف المدنيين في غزة

فلسطين اليوم – القدس المحتلة

أبرزت صحيفة «الاندبندنت» البريطانية أمس، اعترافات جديدة لمسؤولين عسكريين إسرائيليين بشأن انتهاكات الجيش الإسرائيلي خلال الحرب على غزة، بينها اعترافات لضابطين بارزين في جيش الاحتلال بأنّ إسرائيل غيّرت القواعد التي تحكم المواجهات العسكرية بشكل سمح عملياً باستهداف المدنيين.

ونقلت «الاندبندنت» عن مسؤول عسكري إسرائيلي، قوله إن جيش الاحتلال تجاوز خلال الحرب على غزة القواعد السابقة في عمليات الاشتباك العسكري، حيث عرّض حياة المدنيين الفلسطينيين للخطر من أجل حماية جنوده، فيما أشار ضابط عسكري إسرائيلي رفيع المستوى إلى أنّ الجيش الإسرائيلي «لجأ إلى هذه السياسة الجديدة من أجل تجنب وقوع أي خسائر في الأرواح بين الجنود الإسرائيليين، وتخفيض المخاطر على الجنود إلى مستوى الصفر».

وأوضح الضابط الإسرائيلي انه «بدلا من الاعتماد على المعلومات الإستخباراتية للتعرف على الأهداف قبل قصفها، فإن ما حدث كان العكس تماما، حيث تم تبني مبدأ: أضرب أولا وبعد ذلك تحقق»، مشيراً إلى أنّ هذا التوجه ناتج عن الرغبة الشديدة في تفادي ارتفاع الخسائر في صفوف الجيش، كما كان الحال في حرب لبنان الثانية في العام 2006.

من جهته، قال الناشط الحقوقي الإسرائيلي البارز ميشال سفارد للصحيفة، إنّه «إذا صحت هذه الاعترافات من جانب هؤلاء القادة والمسؤولين العسكريين بشأن هذا الموضوع، فستكون بمثابة قنبلة دخانية مدوية في قضايا حقوق الإنسان ضد إسرائيل».

في غضون ذلك، سلمت الحكومة الفلسطينية المقالة الرد الأولي على أسئلة المفوض السامي للأمم المتحدة بشأن توصيات «تقرير غولدستون» لمدير مكتب المفوض في القطاع كورتيس غورينغ.

وقال وزير العدل في الحكومة المقالة محمد الغول، خلال عملية التسليم التي جرت في مقر الوزارة في غزة، إن الرد تضمن إجابات على كافة الأسئلة والاستفسارات التي أرسلت للحكومة، بالإضافة إلى ملخص تنفيذي وتوثيق مصور لجرائم الحرب الإسرائيلية على غزة العام الماضي.

وأضاف أن ما تسلمه مدير مكتب المفوض السامي في غزة اليوم هو الرد على جميع الأسئلة التي أرسلت بخصوص توصيات تقرير المحقق الدولي ريتشارد غولدستون. وأشار إلى أن «هذا الرد يعد جزءاً من تقرير شامل سنقوم بتسليمه في الفترة المقبلة»، معربا عن أمله في أن تأخذ العدالة مجراها في محاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين.

وكان الغول أعلن الأسبوع الماضي أنّ الحكومة المقالة استكملت إعداد ردها على توصيات تقرير غولدستون، وأنها ستسلمه في وقت قريب للأمم المتحدة.

يأتي ذلك، في وقت رفضت حركة حماس ما ورد في تقرير غولدستون من مزاعم حول ارتكاب الحركة جرائم حرب خلال العدوان على غزة. وقال مسؤولون في حماس أنّ الحركة أوضحت في ردها، المؤلف من 52 صفحة، أن مقتل ثلاثة مدنيين اسرائيليين خلال الحرب كان مجرد حادث، وأنها كانت تستهدف المنشآت العسكرية.

من جهتها، اعتبرت «منظمة العفو الدولية» أن بعض القضايا الحاسمة حول مقتل مئات المدنيين وتشريد الآلاف خلال الحرب على غزة لم يتم التصدي له بمصداقية من جانب إسرائيل، ما يتطلب إحالة تقرير غولدستون إلى المحكمة الجنائية الدولية.