خبر تحذير من مخاطر إنشاء جدر بحرية على الحدود المصرية الفلسطينية

فلسطين اليوم-غزة  

أكد الدكتور إبراهيم القدرة الوكيل المساعد في وزارة الزراعة بحكومة غزة، أن إنشاء جدر بحرية على الحدود المصرية الفلسطينية سيؤدي إلى تراكم الترسبات الرملية في الجانب المصري، في حين ستعمل التيارات البحرية على جرف الرمال إلى مسافات عميقة داخل الشاطئ الفلسطيني قد يصل مداها إلى مرسى الصيادين برفح-وذلك حسب ما نقلته عنه صحيفة الأيام المحلية اليوم.

 

جاء ذلك خلال ندوة نظمتها الوزارة، أمس، في مقر الإدارة العامة للثروة السمكية بعنوان "صيادو غزة... ملاحة متوسطية عربية بلا حدود"، بحضور ممثلين عن نقابة الصيادين والجمعيات ذات العلاقة ومهندسين من الوزارة وعدد من الصيادين والمهتمين.

 

وأوضح أن هناك أيضاً خطر بروز الصخور في الجانب الفلسطيني، ما يعني الاضطرار إلى وضع صخور وأرصفة للحماية لوقف التآكل المستمر، وبالتالي إغلاق مرسى الصيادين نتيجة عدم القدرة على سحب المراكب على الشاطئ، منوهاً إلى أنه لا يوجد مرسى للصيادين بمعنى الكلمة وإنما يتم سحب المراكب بـالجرار "التراكتور"، وهذا يتطلب ساحلاً رملياً ومساحة كبيرة من الشاطئ.

 

وتطرق القدرة إلى التأثيرات المحتملة على البيئة المحيطة، مؤكداً أن الجدر البحرية الجديدة بين غزة ومصر ستؤدي إلى انتشار القوارض القادمة مع السفن، ما سيكون له تأثيرات سلبية على السكان الفلسطينيين ومزروعاتهم، حيث إن نسبة الازدحام كبيرة في الجانب الفلسطيني من الحدود مقارنة مع الجانب المصري.

 

وأوضح أن السفن الداخلة والخارجة من محيط الجدر البحرية المصرية ستجعل المنطقة غير صالحة للصيد بالأنواع المختلفة من الشباك، إضافة إلى أن صوت الضجيج المستمر لحركة السفن سيؤدي إلى تشريد الكثير من الأسماك، عوضاً عن التلوث البيئي والبحري الناتج عن مخلفات السفن مثل الزيوت والمحروقات والمخلفات البشرية.

 

وأكد الدكتور محمد رمضان الأغا وزير الزراعة في حكومة غزة أنه لا حدود متوسطية وعربية للملاحة والصيد في المياه الإقليمية، مشدداً على حرية الصيادين الفلسطينيين في الملاحة والصيد ضمن مساحات أكثر من الأميال الثلاثة التي يلاحقهم فيها الاحتلال أصلاً.

ودعا إلى فتح الحدود البحرية المصرية والإقليمية والدولية للصيادين الفلسطينيين لإتاحة فرصة أفضل للصيد والاسترزاق وتوفير الغذاء في ظل الحصار.

 

كما دعا أحرار العالم والجهات المعنية والمؤسسات المهتمة بقطاع الصيد البحري إلى التضامن مع الصيادين الفلسطينيين، لافتاً إلى أن غزة لم تكن يوماً إلا البوابة لمصر والشام.

وطالب نقيب الصيادين نزار عياش بالانفتاح البحري والتبادل الملاحي بين الصيادين الفلسطينيين والمصريين وعدم التقيد بالحدود البحرية، داعياً الحكومة المصرية إلى وقف الجدر المائية التي تحد من الصيد.

 

وأشار إلى القيام بإنشاء حوض مائي لإرساء زوارق حربية مصرية تقوم بمراقبة الحدود ومنع عمليات الصيد خاصة من الجانب الفلسطيني، لافتاً إلى أن هذا الحوض المائي ممتد إلى الآن قرابة 25 متراً في حين أن العمل يجري بشكل يومي للتعمق أكثر داخل المياه.

 

وبين عياش الأضرار البيئية الناتجة عن الحوض المائي، لافتاً إلى أن ذلك سيمنع الانجراف الطبيعي للرمال من ناحية الجنوب إلى داخل المياه الفلسطينية، وبالتالي سيؤدي إلى عملية تعميق المياه في الجانب الفلسطيني، وذلك حسب المدى المنوي القيام به داخل البحر.

وتطرق إلى معاناة الصيادين وما يتعرضون له من مضايقات يومية تحاربهم في لقمة عيشهم ومصدر رزقهم الوحيد، لافتاً إلى أنه وفي أعقاب الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة زاد الحصار الاقتصادي والبحري.

 

وأشار إلى ارتفاع نسبة البطالة بين الصيادين إلى 80% من أصل حوالي 3600 صياد يعملون في قطاع غزة، موضحاً أن تقليص المسافة المسموح الصيد فيها من 20 ميلاً إلى 3 أميال حرم الصيادين من خيرات البحر الكثيرة.