خبر فرنسا: حرمان أجنبي من الجنسية لإجباره زوجته على ارتداء النقاب

فلسطين اليوم-وكالات

استبق أريك بيسون، وزير الهجرة والهوية الوطنية القانون المفترض أن يصدر الربيع القادم عن البرلمان الذي سيمنع ارتداء البرقع أو النقاب في الدوائر الحكومية ومراكز الخدمات الاجتماعية والبريد والمستشفيات، وعدد من الأماكن العامة كمداخل المدارس والمحطات ووسائل النقل، بإصدار قرار يمنع بموجبه الجنسية الفرنسية لمواطن أجنبي بسبب إلزام الأخير زوجته على ارتداء النقاب وحرمانها من الخروج مكشوفة الرأس والوجه.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الهجرة والهوية الوطنية، أن بيسون وقع وأرسل إلى رئيس الحكومة مشروع قرار يرفض بموجبه إعطاء الجنسية لمواطن أجنبي متزوج من فرنسية. ولم يكشف البيان هوية الشخص المعني ولا جنسيته الأصلية.

واستند الوزير الفرنسي في تعليل قراره إلى التقرير المرفوع إليه عن «الاستجواب التمهيدي» الذي يخضع له كل طالب للجنسية الفرنسية في مركز الشرطة والذي يقصد منه التأكد من أن طالب الجنسية «مندمج» في المجتمع الفرنسي. وبحسب بيسون، فإن الشخص المعني «يفرض» على زوجته ارتداء النقاب أي أنه لا يحترم إرادتها كما أنه «يرفض مبادئ العلمانية (التي تقوم عليها فرنسا) ومبدأ المساواة بين الرجل والمرأة».

ومن بين المعايير المطبقة في منح الجنسية إجادة اللغة الفرنسية واحترام القيم التي تقوم عليها الجنسية الفرنسية، علما أن الانتقادات التي وجهت للنقاب، والتي تبرر منعه في الأماكن العامة، باعتبار أنه يزدري المرأة ويرفض المساواة بين الأجناس ويغتصب إرادة الآخر ويعود بالمجتمع إلى العصور الوسطى.

وخلال جلسات الاستماع التي قامت بها اللجنة البرلمانية التي كلفت تقديم توصيات لمجلس النواب طرحت اقتراحات تقضي برفض إعطاء الجنسية وتأشيرة الإقامة على الأراضي الفرنسي وبشكل منهجي للرجل (والمرأة) الذي يفرض ارتداء النقاب. ويتبنى هذا الطرح وزير الداخلية بريس هورتفو. كذلك اقترح حرمان المعنيين من التقديمات الاجتماعية. غير أن السجال الذي ثار يتناول معرفة ما إذا كان النقاب سيمنع عن طريق القانون في الأماكن العامة، أي في الشارع، وليس تحريمه فقط في الدوائر العامة وما شابهها. وقدم جان فرنسوا كوبيه، رئيس مجموعة نواب الاتحاد لأجل حركة شعبية اليميني الحاكم مقترح قانون، أيده مائتا نائب، يقضي بمنع النقاب منعا تاما في الأماكن العامة على اختلافها، وإلزام المرأة المخالفة بدفع غرامة تصل إلى ألف دولار تقريبا. لكن رئيس الحكومة طالب بتأجيل النظر في تشريع قانون جديد إلى ما بعد الانتخابات الإقليمية التي ستجرى في مارس (آذار) القادم منعا لتداخله مع موضوع الانتخابات. غير أن الجدل بخصوص النقاب جاء على خلفية السجال حول المساجد والمآذن وحول النقاش بشأن الهوية الوطنية الفرنسية الذي أطلقه بيسون بتشجيع من الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي. وبدا بوضوح أن التشابك بين هذه الموضوعات يفضي إلى التنديد بالإسلام، وهو ما تنبهت إليه السلطات العامة التي يتهمها اليسار بإثارة هذه المواضيع لتأليب قواها الانتخابية واجتذاب أصوات اليمين المتطرف.