خبر انفراج في أزمة انقطاع الكهرباء بقطاع غزة

فلسطين اليوم : غزة- رام الله

نسبياً إثر عودة محطة غزة لتوليد الكهرباء إلى تشغيل وحدتي إنتاج "مولدين" بدلاً من وحدة واحدة، الأمر الذي أفضى إلى خفض ساعات انقطاع التيار الكهربائي من 16 ساعة يومياً إلى نحو ثماني ساعات بمعدل يتراوح من ثلاث إلى أربع مرات قطع أسبوعياً.

وأرجع د. غسان الخطيب، مدير مركز الإعلام الحكومي في رام الله التحسن الطفيف الذي طرأ على الطاقة الكهربائية المتوفرة في قطاع غزة إلى قيام شركة توزيع كهرباء محافظات غزة بتحويل مبلغ خمسة ملايين شيكل إلى خزينة السلطة كدفعة أولى للمساهمة في تغطية جزء من كلفة الوقود اللازم لتشغيل محطة كهرباء غزة، معرباً عن أمله في أن تواصل الشركة تحويل دفعات مالية أخرى للتغلب على الأزمة المذكورة.

وأكد الخطيب أن السلطة الفلسطينية بمؤسساتها ذات العلاقة عملت على بذل ما بوسعها لمعالجة أزمة انقطاع الكهرباء، مشدداً على ضرورة التزام شركة التوزيع بتمويل ما تجبيه من أموال لتساهم من جانبها بتغطية كلفة الوقود اللازم لمحطة كهرباء غزة.

ونوه إلى أن المحطة تغطي نحو 25% من الطاقة الكهربائية التي يحتاجها القطاع، وبالتالي يفترض أن تتحمل شركة التوزيع المسؤولية عن توريد ما تجبيه من أموال وإن كانت نسبة كبيرة من مواطني القطاع غير ملتزمة بتسديد فاتورة الكهرباء، فإن ذلك يتطلب تحسين آليات الجباية.

ولفت في هذا السياق إلى أن النسبة المتبقية من الطاقة الكهربائية المتوفرة في القطاع "75 ميغاواط" ترد في معظمها من خلال شركة الكهرباء الإسرائيلية، حيث تغطي السلطة من جانبها فاتورة الكهرباء الواردة من إسرائيل، إضافة إلى أن مصر تزود جنوب القطاع بطاقة كهربائية تقدر بنحو 17 ميغاواط.

وكشف الخطيب النقاب عن اعتزام سلطة الطاقة تحويل عدد كبير من عدادات الكهرباء إلى عدادات مسبقة الدفع لتحسين عملية الجباية، إذ فعلت هذه الطريقة المعمول بها في مناطق مختلفة في الضفة الغربية على تحسين آلية الجباية، سيما وأن هناك في القطاع موظفين حكوميين وغير حكوميين بإمكانهم تسديد فاتورة الكهرباء التي يستهلكون، إضافة إلى الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم من الحكومة المقالة.

ووصف الخطيب ما أثير مؤخراً حول أزمة انقطاع الكهرباء وأسبابها المتعلقة بتوقف الاتحاد الأوروبي عن تمويل كلفة الوقود والأزمة ودور السلطة في هذا الشأن بزوبعة مفتعلة، مفضلاً عدم التطرق إلى هوية الجهة المانحة التي تمول كلفة الوقود.

وقال الخطيب "نحن لا نشير إلى هوية الجهة المانحة التي تدفع كلفة الوقود ولكن نقول إن هناك جهات مانحة تغطي هذا الجزء من احتياجات السلطة فالجهات المانحة تقدم مساعدات مختلفة إلى السلطة ولكن تمويل كلفة الوقود توقف منذ منتصف شهر تشرين الثاني الماضي على أن تتولى السلطة مسؤولية تغطية هذا الجانب".

ولفت إلى أن السلطة منذ نحو شهرين تمول كلفة الوقود بفارق بسيط، حيث كانت الجهة المانحة تمول شهرياً هذا الجانب بنحو 13 مليون دولار والسلطة مولت عقب ذلك هذه الكلفة بنحو 5ر10 مليون دولار، وبالتالي إذا التزمت شركة التوزيع بتمويل ما تجبيه سيتم تغطية هذه الكلفة بالكامل.

كما ونوه إلى أن الكلفة التي تغطيها السلطة لشراء الوقود حالياً هي أيضاً من خلال الدعم الذي تقدمه الجهات المانحة لموازنة السلطة، مشدداً على أن تمويل هذا الجانب يتصدر أولويات الإنفاق لدى السلطة الوطنية التي تمول شهرياً فاتورة الكهرباء الوارد معظمها من الجانب الإسرائيلي بنحو 110 ملايين شيكل شهرياً.