خبر تأجيل محاكمة النائب محمد بركة بناء على طلب الدفاع

الساعة 12:30 م|01 فبراير 2010

فلسطين اليوم – القدس المحتلة

قال مركز 'عدالة' في أراضي العام 1948، اليوم، إن جلسة محاكمة رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة النائب محمد بركة، تم تأجيلها إلى العاشر من آذار المقبل، بناء على طلب الدفاع.

وقال المركز في بيان تلقت 'وفا' نسخة عنه إنه 'في أعقاب الطلب الذي قدمه مركز 'عدالة' في الأسبوع الفائت لتوسيع الهيئة القضائيّة التي ستبت في قضيّة النائب محمد بركة، قررت محكمة الصلح اليوم، الاثنين، تأجيل موعد الجلسة للعاشر من آذار، حتى يتسنى لها النظر في طلب 'عدالة'. وكان من المفترض أن تُعقد الجلسة الأولى في القضيّة يوم الأربعاء القادم، أمام قاضٍ واحد'.

وشدد المحاميان حسن جبارين وأورنا كوهين في الطلب الذي قدماه للمحكمة على أن لائحة الاتهام الموجهة ضد النائب بركة ليست ذات طابع جنائي، بل هي تقع في صلب حرية التظاهر والحريات السياسية والحريات الدستورية لنائب وقائد سياسي، شارك وقاد مظاهرات في بلعين، وفي تل أبيب والناصرة، ضد الجدار وضد الحرب وضد دخول إيهود براك إلى الناصرة بسبب مسؤوليته عن القتل في أكتوبر 2000.

ولذا، تابع محامو 'عدالة' في الطلب، فإنّ هيئة الدفاع في هذه القضيّة تعلم المحكمة عن نيتها إثارة مسائل قانونية تخص بالأساس القانون الدستوري، ومن هنا، وكما هو متبع، على هيئة المحكمة توسيع هيئتها من قاضٍ إلى ثلاث لمناقشة هذه الأمور الجوهريّة.

يُذكر أن النيابة العامة في تل أبيب قد أعلمت المحكمة بمعارضتها توسيع الهيئة القضائية، وادعت أن لائحة الاتهام تخص أمور جنائية عادية.

 وستقرر رئيسة محكمة الصلح في تل أبيب قريبًا في طلب توسيع الهيئة القضائية.