خبر إسرائيل ترد علي غولدستون: حققنا مع 500 ضابط وقصفنا مطاحن البدر

فلسطين اليوم-(ترجمة خاصة)

ذكرت صحيفة يديعوت العبرية أن اسرائيل سلمت ردها حول نتائج تقرير غولدستون لامين عام الأمم المتحدة بان كي مون.

 وجاء في رد اسرائيل على تقرير غولدستون, بأن إسرائيل أجرت تحقيقات داخلية خلال الحرب على غزة في إطار عملية الرصاص المصبوب, وبعد الحرب وان إسرائيل  فتحت 150 ملف تحقيق تم تحويل 36 من بينها للإجراءات الجنائية  وليس ( العسكرية) حيث تم الاستعانة بشهادات عشرات الفلسطينيين و500 ضابط وجندي إسرائيلي.

 

وقد تضمن التقرير الإسرائيلي الواقع في 46 صفحة والذي نشرته الحكومة الإسرائيلية مساء يوم أمس الجمعة إشادة بـ"استقلال" القضاء الإسرائيلي و"حياده"، وينفي أن يكون "الجيش الإسرائيلي قتل مدنيين عمدا"، كما يؤكد ان "كل شيء جرى القيام به وأن الجيش ملتزم بالشرعة الدولية" في حالات الحروب، كما قال مصدر حكومي.

 

ونفت إسرائيل جملة وتفصيلاً أي علاقة لها بالإصابة التي تعرضت لها منشأة تنقية المياه العادمة في قطاع غزة إبان عملية الرصاص المصبوب في العام الماضي.

 

أما بخصوص ما ورد في تقريرغولدستون حول الأضرار التي لحقت بمطحنة  ( البدر),  فأيدت إسرائيل أن يكون سطح الطاحونة قد تعرض لإطلاق قذيفة دبابة لجيش الإحتلال الإسرائيلي أثناء القتال. وتم التأكيد على أن هذه الطاحونة كانت هدفاً عسكرياً  لأن حماس قد استغلتها لأغراضها خلال القتال-حسب المزاعم الإسرائيلية.

 

أما بخصوص إصابة منزل عائلة أشقر فتم التأكيد في رد إسرائيل على تقرير غولدستون بأن هذا المنزل كان هدفاً عسكرياً, إذ إنه استخدم كمستودع للأسلحة والذخيرة والوسائل القتالية. وقد تم تحذير سكان البيت مسبقاً بواسطة مكالمة هاتفية قبل القصف.

 

كما تلقت الامم المتحدة الجمعة ايضا رد اسرائيل الرسمي على الاتهامات الواردة في تقرير غولدستون.

 

وقال رياض منصور المندوب الدائم لفلسطين لدى الامم المتحدة للصحافيين انه أودع لتوه في الامانة العامة للامم المتحدة رسالة من رئيس الوزراء الفلسطيني برام الله سلام فياض وثائق تتضمن خصوصا "مرسوما رئاسيا بإنشاء لجنة تحقيق" مؤلفة من خمسة قضاة وخبراء قانونيين للنظر في الاتهامات الواردة في تقرير لجنة التحقيق الدولية برئاسة القاضي ريتشارد غولدستون حول حصول جرائم حرب خلال الهجوم على غزة.

 

وأوضح منصور أن الوثائق التي سلمها للأمانة العامة تتضمن ايضا "تقريرا أوليا" لهذه اللجنة القضائية، رافضا إعطاء تفاصيل اخرى عن التقرير.

 

وقال: "السلطة الفلسطينية التزمت بالمهلة التي أعطيت لها لتقديم ما هو مطلوب منها"، في إشارة الى دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي كلا من إسرائيل وحماس إلى إجراء تحقيقات مستقلة في الاتهامات الواردة في تقرير غولدستون.

 

وشدد المندوب الفلسطيني على أن الوثائق التي سلمها إلى الأمم المتحدة هي الرد الرسمي للحكومة الفلسطينية الرسمية.

 

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة أصدرت في الخامس من تشرين الثاني (نوفمبر) قرارا بأغلبية واسعة, امهلت فيه إسرائيل والفلسطينيين ثلاثة أشهر لبدء تحقيقات "ذات مصداقية" حول مزاعم جرائم الحرب المرتكبة خلال الحرب على غزة بحسب تقرير غولدستون.

 

وبموجب هذا القرار يتعين على الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون تقديم تقرير الى الجمعية العامة بحلول الخامس من تشرين الثاني (نوفمبر).