خبر مؤسسة حقوقية: ننظر بقلق وخطورة بالغين لاستمرار قطع الكهرباء عن غزة

مؤسسة حقوقية: ننظر بقلق وخطورة بالغين لاستمرار قطع الكهرباء عن غزة

فلسطين اليوم- غزة

قالت مؤسسة حقوقية، اليوم الخميس (28/1) إنها تنظر بخطورة بالغة إلى استمرار قطع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة من قطاع غزة ولساعات طويلة، جراء تقليص محطة توليد الكهرباء إنتاجها من التيار الكهربائي إلى أقل من النصف، وزيادة حجم العجز في الطاقة الكهربية المتاحة في القطاع إلى أكثر من 40 في المائة من احتياجاته الحقيقية. 

وأعرب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، عن قلقله الشديد من "الانعكاسات الكارثية التي ستنجم عن استمرار تقليص إمدادات المحطة بالوقود الصناعي وتوقفها الكلي عن العمل، ما يمسّ كافة مناحي الحياة اليومية والخدمات العامة التي يتلقاها المواطنين".

ورصد المركز في بيان أصدره بهذا الشأن، وحصلت عليه "قدس برس"، تطوّرات المسألة، منذ العشرين من تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، عندما توقّف الاتحاد الأوروبي عن تمويل كلفة الوقود اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء، والذي يقدّر بنحو 50 مليون شيكل شهرياً، وقد كان هذا التمويل يأتي في إطار المساعدات المالية الملتزم بها تجاه السلطة الفلسطينية، وما أعقب ذلك من تداعيات وتطوّرات. 

ومضى البيان إلى القول إنّ المركز الحقوقي "يحذر من الانعكاسات الكارثية لتوقف المرافق التي تقدم الخدمات الأساسية لسكان قطاع غزة عن العمل في حال استمر انقطاع التيار الكهربائي، ما يمسّ كافة الخدمات العامة واليومية التي يتلقاها المواطنين، خاصة المستشفيات ومرافق المياه والصرف الصحي"، داعياً إلى "وضع حلول فورية وعاجلة لضمان تدفق الوقود الصناعي لمحطة التوليد، ووضع حدّ للأزمة، حتى يتسنى تخفيض حجم عجز الطاقة الكهربية التي يعاني منها القطاع".

وقال المركز إنه يتحفظ على "آلية المساعدة التي قدّمها الاتحاد الأوروبي، والمتمثلة بتسديد ثمن الوقود اللازم لعمل محطة التوليد، حيث شجّع تقديم المساعدة بهذه الآلية آلاف المشتركين على عدم تسديد الفواتير المستحقة عليهم، رغم قدرتهم على ذلك، بحجة وجود دعم مالي دولي. علما بان المستفيد من هذه الآلية ليس هو المواطن، سواء كان قادرا على تسديد فاتورته، أو عاجزا عن ذلك".

وتابع البيان أنّ المركز "يدرك أنّ الحصار المفروض على القطاع منذ نحو ثلاثة أعوام، قد خلف أوضاعاً اقتصادية كارثية لعشرات آلاف الأسر، وحدّ من قدرتها على سد احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك فاتورة الكهرباء، ولكن يجب إعادة النظر في آليات المساعدة التي تقدم لهذه الأسر، وإيجاد آلية، تتعاون فيها الوزارات والأطراف ذات العلاقة بإمداد الكهرباء، لمساعدتهم في تسديد ما عليهم من مستحقات". 

وأكد المركز أنّ إخفاق الأطراف المسؤولة عن هذه الأزمة "لا ينبغي أن يتحمل وزره المواطنين الملتزمين بسداد فواتيرهم الشهرية، وعليه يجب أن تلتزم هذه الأطراف بتزويدهم بالخدمة الكهربية في كل الظروف والأحوال"، وفق بيانه.