خبر الضميري: يحق لـ« حماس » ممارسة السياسة في الضفة بدون سلاح

الضميري: يحق لـ"حماس" ممارسة السياسة في الضفة بدون سلاح أو إدخال أموال

فلسطين اليوم – رام الله

نفى مصدر أمني فلسطيني رسمي في رام الله، وجود أي موانع قانونية أمام العمل السياسي لقيادات حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وعناصرها في الضفة الغربية، لكنه أكد أنهم "سيقعون تحت طائلة القانون إذا حاولوا امتلاك السلاح خارج الإطار القانوني"، وفق تعبيره، علاوة على إدخال أموال.

ونفى الناطق الرسمي باسم قوات الأمن في الضفة الغربية، اللواء عدنان الضميري، في تصريحات خاصة لـ "قدس برس"، وجود أي استهداف لقادة "حماس" السياسيين في الضفة الغربية، وقال إنّ "حركة "حماس" هي حركة غير محظورة، وتستطيع أن تعمل في الضفة عملاً سياسياً، وهم يعقدون المؤتمرات الصحفية باستمرار، لكننا نعتقل فقط من يعتدي على القانون ومن يهرِّب الأموال بطرق غير مشروعة ومن يمتلك السلاح خارج القانون، وهذا يسري على أي مواطن بغض النظر عن انتمائه السياسي، حيث يتمّ اعتقال أي مواطن بناء على مخالفة قانونية ثم يقدم إلى القضاء"، على حد وصفه.

وعمّا إذا كان هناك قانون ينظم امتلاك السلاح للمقاومة، قال الضميري إنّ "المقاومة ليست قرار حركة أو جماعة، وإنما قرار رسمي للسلطات الحاكمة، والقانون عندنا أنّ السلاح يجب أن يكون بيد السلطة وليس بيد أي جماعة، وإلاّ تحوّل الأمر إلى ميليشيات، وهذا ما تريده "حماس"، إنها تهدف إلى أن تكون ميليشيا في الضفة كما هي في غزة". وتابع المتحدث "نحن لن نسمح لها بذلك طبعاً، ولا أعتقد أنّ سلطة في الدنيا سوف تسمح لأي جماعة بأن تمتلك سلاحا خارج الأطر القانونية لها"، على حد قوله.