خبر الوطني الديمقراطي التقدمي ينتقد أداء نقابة الصحفيين ويطالب بإحداث تغيير

الوطني الديمقراطي التقدمي ينتقد أداء نقابة الصحفيين ويطالب بإحداث تغيير

فلسطين اليوم- غزة

انتقد التيار الوطني الديمقراطي التقدمي اليوم الخميس، أداء نقابة الصحفيين الحالي فيما يتعلق بملف العضوية ونظامها الداخلي، مطالباً بإحداث تغيير وتطوير واقع النقابة وعملها المهني.

كما أكد التيار في بيان له تلقت "فلسطين اليوم" نسخة عنه، حول العملية الجارية في نقابة الصحفيين الفلسطينيين، على ضرورة التحضير الجيد للمؤتمر العام للنقابة، وضمان نجاحه وتفويت الفرصة على محاولات شق النقابة أو تشكيل أجسام بديلة.

   وطالب التيار، بتشكيل لجنة عضوية مهنية ونزيهة تكون قراراتها ملزمة للجميع، وهو ما يضمن وقف التجييش الحاصل والتنسيب العشوائي ورفض منح العضوية للصحفيين الحقيقيين بعض النظر عن أية اعتبارات سياسية.

كما شدد على أهمية تشكيل لجنة مهنية من صحفيين وقانونيين تعمل على صياغة نظام داخلي جديد يستجيب لواقع المهنة والعمل الصحفي والإعلامي، على أن تكون مواده ونصوصه قادرة على تجاوز واقع الانقسام السياسي الحاصل، وعلى أن يعتمد مبدأ التمثيل النسبي في انتخابات مجلس النقابة والنقيب.

وطالب، بتولي لجنة مهنية حيادية الإشراف على التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الذي لم يحدد مكان عقده بعد، ولم تحدد آليات التأكد من العضوية ودفع الاشتراكات، كما لم يقدم مجلس النقابة بعد تقاريره المالية والإدارية للهيئة العامة والتي يجب أن تقدم لها قبل أسبوعين على الأقل من موعد المؤتمر حسب النظام الداخلي.

ودعا التيار، كافة القوى وبشكل خاص القوى اليسارية والديمقراطية إلى توحيد موقفها ورؤيتها من خلال الإصرار على التحضير الجيد للمؤتمر واستحقاقاته، ورفض التجييش في عضويته ورفض المحاصصة والكوتة واعتماد مبدأ التمثيل النسبي في انتخابات مجلس النقابة، إذ أن بديل ذلك هو غياب وتغييب واسع لجمهور الصحفيين بما يحمله ذلك من مخاطر لشق النقابة أو تشكيل أجسام ونقابات بديلة وموازية.

وأكد التيار، على أن عقد المؤتمر وإجراء الانتخابات النزيهة هي عملية ديمقراطية مرحب بها وهي استحقاق وحق لمجموع الصحفيين العاملين في المهنة، وهو بهذا يدعو لعدم تسييسها خاصة وأن مهنة الصحافة تقتضي الحيادية والنزاهة والموضوعية.

وشدد، على أن النقابة يجب أن تكون جسماً يخدم قطاع الصحفيين ويدافع عن حقوقهم النقابية وعن التعديات السلطوية على حرية الرأي والتعبير، ويوفر لهم الحق في حياة كريمة من خلال توفير الضمان الاجتماعي وصندوق التقاعد والتأمين الصحي وتأمين مخاطر المهنة، وهو الأمر الذي لم يلتفت له مطلقاً مجلس النقابة الحالي طوال فترة عمله.

 

ورأى التيار، أن المشكلة الأساس التي شكلت و لا تزال جوهر الخلافات داخل الجسم الصحفي وبين الصحفيين ومجلس النقابة تتمثل في ملفي العضوية والنظام الداخلي.

وأضاف، أن قائمة أسماء الأعضاء المعلقة على لوحة الإعلانات في نقابة الصحفيين والتي تتضمن نحو ألف وثمانين اسماً تدعو للحسرة والسخرية، فهي تحتوي ما لا يقل عن مائتي اسم مثبتة بالاسم الثنائي فقط ما يجعل كل اسم منها ينطبق على عشرات الأشخاص الذين يحملون نفس الاسم، وهذا ما يدلل على أن إيراد هذه الأسماء تم دون الرجوع وربما دون معرفة أصحابها.

وبين، أن القائمة تحوي أسماء عشرات وربما مئات الأشخاص الذين ليس لهم أي علاقة بالصحافة، فمنهم من هو منتسب للأجهزة الأمنية ومنهم سائق التاكسي والحلاق والحارس والمتقاعد، ومنهم من يحمل جنسية أخرى وليس فلسطينياً... والخ من الخروقات التي تناقض مع النظام الداخلي للنقابة، بينما تغيب عن القائمة عشرات من أسماء الصحفيين العاملين سواء القدامى أو الذين تقدموا بطلبات انتساب جديدة وقبل التاريخ المحدد الذي كانت قد أعلنته النقابة.

وقال التيار في بيانه:"إن لجنة العضوية التي كانت قد شكلت بقرار وطني قد اجتمعت لمرة واحدة فقط بغياب العديد من أعضائها، وقد دققت حسبما أعلنت قائمة أولية مقدمة من مكتب النقيب مكونة من سبعمائة وأربعة أسماء صادقت فقط على مئتان وثلاثون منهم، إلا أن القائمة الأصلية بقيت معلقة ومعتمدة كما هي، فيما عطلت اللجنة ولم تتمكن من متابعة مهمتها بعد رفض النقيب وبعض أعضائها الاعتراف بنتائج أعمالها".

واعتبر التيار، أن إعلان القائمة النهائية للأعضاء مساء الأربعاء 27/1/2010 فيما يطالب إعلان النقابة كافة الأعضاء بتسديد اشتراكاتهم بموعد أقصاه 28/1/2010 يشكل مخالفة إضافية قانونية وعملية، ويؤكد عدم جدية النقابة في العملية برمتها والإصرار على نهج العمل العفوي والفوضوي.

وأكد على أن عدم الإعلان حتى الآن عن موعد الطعونات، وعدم تشكيل لجنة مهنية للنظر فيها والتعامل معها يشكل أيضاً مخالفة قانونية وعملية لإجراءات وأصول عقد المؤتمرات والانتخابات.

وبين التيار، أن النظام الداخلي للنقابة والذي يعتبر سراً على الهيئة العامة لم يعد يتماشى مع الواقع الحالي للعمل الإعلامي والصحفي وللتطورات الحاصلة في هذا الحقل، ويتناقض مع ما قرره المجلس المركزي الفلسطيني باعتماد التمثيل النسبي في كافة الانتخابات للمنظمات الشعبية والنقابات العمالية والمهنية ومجالس الطلبة. وفي هذا السياق فان النقابة لم تقدم حتى الآن ولم تنشر أو تبلغ أعضاء المؤتمر أية مقترحات لتعديل النظام الداخلي، كما أن قرار القوى الوطنية بتشكيل لجنة لتعديل النظام بقي كلاماً في الهواء دون تجسيد.

ونوه التيار، إلى أن ما يجري من حوارات فصائلية بشأن النقابة يشير إلى موافقة غالبية قوى منظمة التحرير على اعتماد الكوتة الفصائلية وتقسيم مقاعد المجلس القادم على أساس سياسي ودون أي اعتبار لمصلحة النقابة ومهنة الصحافة ووسائل الإعلام والعاملين فيها.