خبر حشمة الدين- هآرتس

بقلم: تسفي بارئيل

 (المضمون: قررت محكمة في مصر ان لبس النقاب والحجاب حق دستوري للنساء لكن مواقع استجمام وسياحة ترفض احيانا ادخال نساء يلبسن ذلك - المصدر).

        ان زوجة فلان، ويسمى محمد علي، وهو مواطن مصري دعا زوجته بعد ثلاث سني زواج لاول مرة الى تناول الطعام معه في مطعم فخم، عادت من هذه المناسبة دامعة العينين. لبست الزوجة، وهي تحافظ على فروضها للخروج أبهى حللها التي لم يهيأ لها لبسها حتى ذلك الحين، ووضعت غطاء الرأس على رأسها، وصحبت زوجها. لكنه في مدخل المطعم على ضفة النيل أبلغها كبير الندل انها لا تستطيع الدخول. وبين أنهم يقدمون في المطعم ايضا خمرا، وليس مناسبا أن تجلس امرأة متدينة مثلها الى المائدة.

        بل ان موقع الانترنت السعودي "ايلاف"، وهو الاكثر شعبية بين المواقع الاخبارية في العالم العربي، اجرى تحقيقا في القضية واقتبس من كلام أصحاب مطاعم ونواد ليلية في مصر، بينوا أنهم غير مستعدين لاستضافة نساء يغطين رؤوسهن، لانهن قد يشعرن بعدم الارتياح، وايضا وفي الاساس لان وجودهن قد يمس بمتعة الضيوف الاخرين الذين يأتون للرقص او لشرب الخمر. "أخذت مصر تصبح دولة متدينة أكثر فأكثر"، جاء في التقرير الاخباري وان "نحوا من 90 في المائة من النساء فيها يلبسن الحجاب". يشك في أن يكون لهذا المعطى أساس حقيقي، لكن النضال على الحجاب يحتل مكان يتسع اكثر فاكثر في الخطاب العام في مصر وفي دول عربية أخر. الى الان تم النضال حول "النقاب" وهو الغطاء الذي يخفي الوجه ايضا، ويترك ثقبا ضيقا للعينين. تحظر حكومة مصر على النساء اللاتي يلبسن النقاب قيادة السيارات، وحظر على طالبات مغطيات الوجوه التقدم للامتحانات حتى الاسبوع الماضي. لكن المحكمة الادارية العليا قررت ان لبس النقاب جزء من حقوق المرأة يحميها الدستور، ولهذا ألغت أمر الحكومة.

        قبل ذلك أمر رئيس "الأزهر"، الشيخ السيد الطنطاوي، باخراج طالبات جامعيات يلبسن النقاب من قاعات الدراسة في جميع المؤسسات التي تنتمي للازهر. يتبين الان ان لبس الحجاب مسألة خلافية ايضا لا في المؤسسات العامة المصرية في الحقيقة لكن وبيقين في مواقع الاستجمام وقضاء اوقات الفراغ. هذا ما تحدثت عنه مثلا نساء متدينات لمراسل "ايلاف" أنهم ينظرون اليهن في برك السباحة، بل في قاعات الفنادق في مواقع الاستجمام المصرية، نظرة "غير ودود"، بل انهم منعوهن في عدد من الحالات دخول البركة وهن يلبسن "البركيني". "البركيني" هو قصة تثير الاهتمام في حد ذاته. فهو لباس سباحة يغطي الجسم كله ما عدا اليدين والقدمين. وهو ملون، يشتمل بطبيعة الامر على غطاء للرأس، ومصنوع من قماش يصنع منه لباس السباحة. يعود هذا الابتداع لمصممة أزياء لبنانية هي عايدة الزيناتي، تسكن استراليا وقررت في سنة 2003 ان تصمم لنفسها لباس سباحة يلبي حاجتها كمرأة متدينة تحب البحر. وفي غضون زمن قصير أصبح هذا اللباس الذي يؤلف اسمه بين كلمتي بوركا وبكيني شيئا تجاريا ساخنا يرد عليها كل سنة اكثر من 5 ملايين دولار. وقد بشرت العالم في السنة الماضية بأنها تنوي انتاج لباس سباحة آخر محتشما للرجال، كي لا تحرج النساء اللاتي يزرن شاطىء البحر او البركة.

        لكن يبدو ان هذا الحل المحتشم لا يقبله مديرو مواقع الاستجمام. فهم يعتقدون أنه قد يمس بمتعة الضيوف العلمانيين، الذين يريدون قضاء الوقت بغير أن يتذكروا قيود الدين. ما يزال هذا في هذه الاثناء "نضالا حرا" بين المتدينين والعلمانيين لا تتدخل الدولة فيه لكنها تفحصه بعناية: فبعد ان خسرت في المحكمة في مسألة النقاب لا تنوي ان تعمل مرة اخرى في الصعيد القانوني، لكنها لا تحظر ايضا على المطاعم ومواقع الاستجمام منع دخول نساء يلبسن الحجاب. تحصر الدولة نضالها الرسمي في حركة الاخوان المسلمين، الذين ينوون من جهتهم توجيه حرب اليها، بأن يمنحوا المرشحات اللاتي سينافسن في انتخابات البرلمان التي ستتم هذا العام، مكان شرف.

        الأرمن ضد لأوباما

        لماذا استقر رأي أكثر الأرمن من سكان مساشسيتس ان يمنحوا صوتهم لسكوت براون الجمهوري خاصة لا لمارتا كوكلي الديمقراطية، التي تؤيد الاعتراف بالمذبحة الارمنية في 1915؟ السبب براك أوباما. فالأرمن في الولايات المتحدة، ويقدر عددهم بنحو من مليون، خائبوا الأمل لأن الرئيس لم يف بوعده بالاعتراف بقتل العثمانين للأرمن على أنه مذبحة شعب، ولانه قبل المصالحة التي اقترحتها تركيا (وقبلتها ارمينيا)، وفحواها ان تنشأ لجنة تحقيق من مؤرخين من الطرفين تبحث تاريخ المجزرة.

        لكن عدد الناخبين الأرمن في مساشوستس الذي لم يكن يستطيع في ذاته احداث الانقلاب اللاذع، لكن الجلبة التي اثارها اعضاء "اللجنة القومية الارمنية"، وهي المنظمة العليا للارمن في الولايات المتحدة، تشهد على الأقل بغضب طائفة عملت عملا جادا من أجل أوباما.

        يؤجل في هذه الاثناء تحقيق الاتفاق التركي – الأرمني، الذي وقع في تشرين الاول الماضي. فأرمينيا تتهم تركيا بمحاولة التهرب من اجازته، وتركيا تتهم أرمينيا بعرض شروط جديدة: فالمحكمة الدستورية في أرمينيا أجازت في الحقيقة دستورية الاتفاق، لكنها اشترطت ذلك بأن يكون خاضعا لما ورد في اعلان استقلال الدولة. هنا يوجد اللغم. فاعلان الاستقلال يقول ان جمهورية ارمينيا ستعمل في احراز اعتراف دولي بمذبحة الشعب الارمني. وترى تركيا هذا الاشتراط احباطا لروح الاتفاق وهدفه، ولهذا فهي غير مستعدة لاجازته. والتوقع الان ان تجد الولايات المتحدة وفرنسا، وهي اشبينة الاتفاق، مصالحة جديدة، لكن الغضب الارمني على اوباما قد يهيىء له هزيمة في نزاع دولي آخر.