خبر شارة ارهاب -هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

لا سبيل لوصف هجوم المستوطنين من منطقة السامرة على القرية الفلسطينية بتللو الا كعملية ارهابية مخططة جيدا. الانتظام "العسكري" للمستوطنين والمقاومة العنيفة لقرار الحكومة هدم البؤر الاستيطانية غير القانونية "جفعات مناحيم" كما وصفها جيدا حاييم لفنسون في "هآرتس" أمس، التحريض والحماسة اللذين سبقا عملية الانتقام في القرية الفلسطينية المجاورة، محاولة اضرام النار في منزل، اصابة سكان القرية بالحجارة والتهديد بمواصلة تكتيك هذا العنف – كل هذه لا تختلف عن أعمال منظمات ارهابية اخرى.

        لا يدور الحديث عن عمل استثنائي. ضباط الجيش الاسرائيلي يبلغون عن ارتفاع كبير في عدد اعتداءات المستوطنين على القرى العربية في اعقاب القرار بتجميد البناء في المستوطنات. التعبير "شارة ثمن" تحول منذ زمن بعيد من سياسة يتخذها الجيش الاسرائيلي تجاه منظمات الارهاب الى مفهوم تبناه المستوطنون، ومعناه عمليات رد ضد السياسة القانونية لحكومة اسرائيل.

        قرار تفكيك بؤرة "جفعات مناحيم" الاستيطانية جدير بالثناء، رغم انه لا يجسد بعد التزام اسرائيل بتفكيك كل البؤر الاستيطانية غير القانونية ولكن لا يمكن للمرء الا يعجب في ضوء الرد الهزيل للناطق بلسان الجيش الاسرائيلي في موضوع الهجمة الارهابية للمستوطنين. فقد قال ان "هذه اعمال مرفوضة من ناحية قانونية، معيارية وقيمية، وقي قيادة المنطقة الوسطى مصممون على استنفاد القانون مع خارقي النظام". فهل هذا مجرد عمل مرفوض؟ هل كان هكذا سيصف الجيش الاسرائيلي عملية مشابهة لو كان نفذها فلسطينيون ضد مستوطنة يهودية؟ أولم يكن سيفرض حظر التجول ويجري اعتقالات فورية ناهيك عن اطلاق النار على منفذي العملية؟

        ولكن لا ينبغي الاحتجاج على الصياغات المتملصة للناطق بلسان الجيش الاسرائيلي في الوقت الذي تصادق فيه الكنيست على قانون اعفاء المجرمين الذين شاغبوا في اثناء فك الارتباط عن غزة. هذا القانون، الذي سيلغي حتى السجل الجنائي لمن مس بالجنود، يسوغ الان عمليات "شارة ثمن". وعلى هذه الاعمال، كما يعرف الان اولئك الارهابيين، لن يكونوا مطالبين بأن يدفعوا أي ثمن، بفضل هذا القانون الاشوه.

        لا يحق للحكومة ان تعطي رعاية لاولئك المجرمين، وعليها ان تتعاطفى مع اعمالهم كأعمال ارهابية – اذا كانت لا تريد ان تعتبر كشريك لهم.