خبر نائبان عربيان في « الكنيست » ينددان بقرار اعتبار اليهود القادمين من دول عربية « لاجئين »

نائبان عربيان في "الكنيست" ينددان بقرار اعتبار اليهود القادمين من دول عربية "لاجئين"

فلسطين اليوم- الناصرة

ندد نائبان عربيان في "الكنيست" (البرلمان) الإسرائيلي، بقرار الكنيست الذي يعتبر اليهود القادمين من الدول العربية "لاجئين"، ويشترط تخصيص تعويضات لهم عن أملاكهم في الدول العربية في أي اتفاق سلام مستقبلي.

 

وكان الكنيست قد سن أمس الثلاثاء، بالقراءة الأولى، قانون تعويض من سماهم بـ "اللاجئين اليهود من الدول العربية".

 

وينص القانون أن على الحكومة الإسرائيلية مطالبة الدول العربية بتعويض اليهود عن أملاكهم التي خلفوها وراءهم بعد هجرتهم من بلدهم.

 

وقال النائب العربي طلب الصانع: "إن هذا القانون مغاير للحقائق التاريخية، فهجرة اليهود إلى فلسطين كانت سبب نكبة الشعب الفلسطيني الذي تحول أكثر من 4 ملايين نسمة إلى لاجئين يعيشون في المخيمات".

 

وأضاف "ثم تأتي الحركة الصهيونية بالمطالبة بتعويض للاجئين اليهود الذين يعيشون على أنقاض بيوت اللاجئين الفلسطينيين".

 

ونوه إلى أن تعريف كلمة "اللاجئين" كما ورد في المعاهدة الدولية للاجئين لهيئة الأمم المتحدة، هو الدليل على أنه لم تكن لهم حالة لجوء ولم تتوفر الشروط الواردة في تلك المعاهدة، وأن هذه محاولة إسرائيلية للابتزاز السياسي والاقتصادي للدول العربية"، على حد تعبيره.

 

وحذر الصانع، من أن القانون من شأنه أن يعطل كل عملية سلام مع الدول العربية. وقال: "إذا كان اليهود من الدول العربية لاجئين فنحن مع تثبيت حق العودة لكل لاجئ في العالم سواء كان فلسطيني أو يهودي".

 

من جهته؛ قال النائب جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي البرلمانية: "إن استعمال كلمة لاجئين هي تضليل مقصود، فاللاجئ هو من اضطر إلى ترك بلده رغماً عن إرادته، وهو يريد ويسعى للعودة إليها".

 

وأضاف "أما بالنسبة ليهود الدول العربية، فهم لم يطردوا من بلادهم، بل تركوها بتشجيع وتحفيز من الحركة الصهيونية، وإذا أرادوا التعويض فليطلبوه ممن تسبب في هجرتهم، واستغلهم في مشروعه الكولنيالي في فلسطين"، كما قال

 

ورأى زحالقة، أن هدف القانون في نهاية المطاف هو "مقايضة حقوق اللاجئين بأملاك يهود الدول العربية، ولكن لا هذا القانون أو أي قانون إسرائيلي آخر يمكن أن يمس حقوق اللاجئين الراسخة والمستندة إلى الحق الطبيعي والقانون الإنساني والقرارات الدولية".

 

وأشار زحالقة إلى أن المطالبة بتعويض يهود الدول العربية عن أملاكهم، قد طرحت من خلال عشرات المبادرات منذ الخمسينيات، وفي كل مرة كانت الحكومة الإسرائيلية تحجم عن تبنيه كمطلب رسمي، خشية أن يؤدي ذلك إلى طرح قضية اللاجئين الفلسطينيين.

 

وأكد النائب زحالقة أن موافقة الحكومة الإسرائيلية على هذا القانون "يندرج ضمن طرحها لمطالب جديدة لم يرد ذكرها في الماضي، مثل المطالبة بالاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية وتغيير مناهج التعليم في الدول العربية، والهدف من هذه المطالب هو قلب المعادلة وتحويل الأنظار عن الاحتلال والحصار والتهجير، ومحاولة الانتقال من الحديث عن حقوق الشعب الفلسطيني المسلوبة، إلى ما يسمى بالحقوق الإسرائيلية"، حسب قوله.