خبر « الفلسطينية للكهرباء »: وقف تمويل المحطة بالوقود يفاقم وضع غزة

فلسطين اليوم : غزة

حمَّل الرئيس التنفيذي للشركة الفلسطينية للكهرباء وليد سلمان الاتحاد الأوروبي المسؤولية عن أزمة انقطاع التيار الكهربائي لفترات زمنية طويلة يومياً في قطاع غزة، معرباً عن استهجانه لموقف الاتحاد "الذي لم يعد يعتبر دعم قطاع الكهرباء من أولوياته".

وتساءل سلمان في تصريحٍ صحفي "لماذا يتخلى الاتحاد الأوروبي عن تمويل كلفة الوقود اللازم لتشغيل محطة كهرباء غزة؟ أليس من شأن ذلك أن يفاقم معاناة مواطني القطاع الرازحين تحت الحصار؟ ألا يفترض أن يتصدر سلم أولويات الاتحاد رفد مواطني القطاع بخدمة الكهرباء؟".

واعتبر سلمان أن من شأن أزمة انقطاع الكهرباء الناجمة عن نقص كمية السولار الصناعي الوارد إلى محطة الكهرباء زيادة معاناة مواطني القطاع ومضاعفة حدة الحصار المفروض عليهم، مؤكداً أن كمية الوقود التي تصل المحطة تكفي لتشغيل المحطة بنسبة 25% من قدرتها الإنتاجية.

وشدد على ضرورة مضاعفة حجم الكمية الواصلة إلى المحطة كي تتمكن من العودة إلى طاقتها الإنتاجية التي سبقت توقف أحد المولدات عن العمل خلال الأيام الأخيرة الماضية، إذ كان إنتاجها يصل في تلك الفترة إلى نحو 70 ميغاواط عندما كانت كمية السولار الصناعي الواردة إليها شهرياً تقدر بنحو 8ر8 مليون لتر، منوهاً إلى أن لدى المحطة القدرة على إنتاج طاقة كهربائية أكبر من ذلك حال تزويدها بكميات الوقود اللازمة.

وقال سلمان: إن الحل الوحيد لإنهاء الأزمة القائمة يكمن في تراجع الاتحاد الأوروبي عن موقفه الأخير القاضي بوقف تمويل كلفة وقود المحطة، أو أن تتوفر مصادر تمويل جديدة عبر المجتمع الدولي، سواء من أطراف أوروبية أو أميركية أو كلاهما، إضافة إلى تضافر الجهود لتغطية كلفة الوقود من خلال تحسين جباية المستحقات المالية المترتبة على المشتركين الذين لا يدفعون قيمة فاتورة استهلاكهم الشهري للكهرباء.

وبين أن ما يتم تحصيله من إجمالي قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء يعادل نحو 20% من مجمل قيمتها، وبالتالي فإن هذا الواقع شكل جزءاً من الأزمة القائمة، معتبراً أن من شأن تحسن آلية الجباية الإسهام إيجاباً في معالجة الأزمة.

وأشار إلى المساعي والجهود الحثيثة التي تبذلها السلطة ممثلة بمؤسستي الرئاسة والحكومة وسلطة الطاقة والموارد الطبيعية من أجل إيجاد مصادر بديلة لتغطية كلفة الوقود اللازم لتشغيل محطة كهرباء غزة.

وبين أن كمية الطاقة الكهربائية المتوفرة في قطاع غزة سواء الواردة من شركة الكهرباء الإسرائيلية التي لم تقم بزيادة قدرة هذه الطاقة منذ سنوات عديدة، أو الطاقة الواردة من مصر "نحو 20 ميغاواط"، إضافة إلى ما تنتجه المحطة حالياً لا يفي بسد الاحتياجات الاستهلاكية لقطاع غزة، مؤكداً أن هناك ضرورة ملحة لتزويد محطة كهرباء غزة بكمية الوقود اللازم لتشغيلها وفقاً لطاقتها الإنتاجية الفعلية كحل جذري لأزمة انقطاع التيار الكهربائي.

وأكد سلمان أن "المجتمع الدولي مطالب بتحمل مسؤولياته تجاه تأمين وسائل المعيشة للمواطن في قطاع غزة كواجب دولي، كما أن مواطني القطاع لا بد أن يساهموا في معالجة هذه الأزمة عبر التزامهم بدفع فاتورة الكهرباء"، محذراً من التداعيات الكارثية المترتبة على أزمة الكهرباء على مختلف القطاعات الخدمية كقطاعي الصحة والمياه.