خبر عيد الضحية السهلة- معاريف

بقلم: عوفر شيلح

 (المضمون: رئيس الوزراء يعرف ان عدد المهاجرين المهربين الى البلاد بائس بالنسبة لعدد الذين يصلون منهم بتأشيرات دخول رسمية – ولكن هذا لا يمنعه من توجيه الاتهامات المغرضة لهم  - المصدر).

مرة كل فترة عندما تقرر الحكومة في اسرائيل بان عليها ان تظهر يدا حازمة في شيء ما، فانها تتذكر العمال الاجانب. لا يوجد ضحية اسهل منهم: قبل كل شيء، لان هجرة الضائقة هي مشكلة عالمية حقيقية، لا تشهد اسرائيل بحدودها المغلقة سوى جزءا طفيفا منها. وثانيا، لانه ليس لهذا العامل ممثل وليس له صوت، وهو الاخر المطلق في المجتمع، الخوف من الاخر والضغينة تجاهه اصبحا خبزا رسميا.

        وهكذا يكون بوسع رئيس الوزراء أن يتهم العمال الاجانب بكل شيء. هم، كما قال نتنياهو أول أمس خلقوا مشاكل في الامن، في المخدرات وفي تحطيم سوق العمل. هذا خطاب اتهامي كلاسيكي، يستغل بتهكم الوعي المشوش للسامع: نعم، مهاجرو ضائقة ونساء لصناعة البغاء يهربون الى البلاد من سيناء في ذات المسارات من قبل ذات المهربين الذين ينقلون الى هنا المخدرات ايضا، ولكن ليس المهاجرين هم الذين يجلبون المخدرات بل بالذات الاشخاص الذين يستغلونهم؛ نعم، عبر ذات المسارات يمكن أن يدخل ايضا منفذو عمليات ارهابية وقد سبق ان كانت مثل هذه المحاولات، ولكن لا يدور الحديث عن لاجيء من السودان او فتاة بائسة من شرقي اوروبا. ولكن ماذا يغير هذا من شيء، من سيثور على تصريحات نتنياهو باستثناء بعض من لطفاء النفوس؟

        وبالنسبة لتحطيم سوق العمل، فانه حسب المعطيات التي نشرت أمس، فان حكومة نتنياهو ضربت الرقم القياسي في اصدار تأشيرات العمل للمهاجرين. كما أن رئيس الوزراء يعرف بان عدد المهاجرين الذيني يهربون الى البلاد من مصر طفيف بالنسبة لاعداد اولئك الذين يصلون الى هنا بالتأشيرات ويصبحون غير قانونيين في اثناء مكوثهم في اسرائيل. العجوز الذي حصل على رخصة لعاملة اغاثة توفي، وهي تنتقل الى العمل بشكل غير قانوني في منزل آخر. من جلب الى هنا للزراعة يهرب الى المدينة، للعمل بشكل غير قانوني في مجال آخر. بعضهم يمسك بهم ويطرد، بعضهم يعملون ويختبئون، ومقاولو القوى البشرية يسارعون الى ملء الصفوف بآخرين، وبالاذن وفي ظل تحقيق ارباح هائلة. وهذه هي "البوابة المستديرة"، الصناعة الهائلة التي تجري علنا.

        اذا كان نتنياهو يريد ان يغير الوضع، فليكافح العلاقات التي لمقاولي القوى البشرية الكبار في ساحات السلطة. فليجعل المهاجرين غير القانونيين الذين يوجدون هنا، قانونيين في العمل الذين هم مطلوبون له حقا، وليوقف تماما منح المزيد من التأشيرات. فليتشاور مع تلك المنظمات التي من السهل تصويرها كلطفاء نفوس يتآمرون على شخصية الدولة، المختصين في مصاعب حياة مهاجري الضائقة. ولكن مثل اسلافه، فانه لا يريد حقا. يوجد الكثير من المال في هذا الشأن، الكثير من المصالح.

        وفضلا عن ذلك حان الوقت للتعاطي باستقامة ايضا مع القول بان العمال الاجانب هم الذين يمنعون دخول الاسرائيليين الى دائرة العمل. ما يعمل الاسرائيليين من العمل في البناء، في الزراعة او في الاغاثة هي الرغبة والشروط. لمن يرغب في العمل فان الاجر متدنٍ، العمل صعب والبدائل اكثر اغراءا. ومن لا يرغب، فان ما يعرض في هذه الفروع قليل جدا. هكذا هو الحال في كل العالم الغربي.

        الوضع الذي يوجد فيه عدد مشابه من الاسرائيليين غير العاملين، وبالمقابل مهاجري عمل هنا بشكل غير قانوني هو بالفعل وضع اشكالي. ولكن الحل له ليس في تعزيز شرطة الهجرة او في خطابات التحريض عديمة الاساس. الجميع يعرف الحقيقة: الوضع لن يتغير. وبعد بضع سنوات يمكن لرئيس الوزراء القادم ان يكرر ذات التصريحات. فللكلام ضد العمال الاجانب لا يوجد ثمن.