خبر الجامعة العربية تنفي ارتباط مشروع انشاء مفوضية للاعلام بقرار مجلس النواب الامريكي

 فلسطين اليوم-وكالات

 نفت جامعة الدول العربية اليوم ما ذهبت اليه منظمة (مراسلون بلا حدود) بأن مشروع انشاء مفوضية عامة للاعلام العربي يرتبط بقرار مجلس النواب الأمريكي بشأن الأقمار الصناعية الاعلامية.

جاء ذلك بتصريح لمصدر مسؤول في قطاع الاعلام والاتصال بالجامعة العربية تعقيبا على ما أثارته المنظمة حول مشروع انشاء مفوضية عامة للاعلام العربي الذي ناقشه الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء الاعلام العرب بالقاهرة أمس.

ولفت المصدر الى ان مشروع المفوضية مقرر طرحه منذ يونيو 2008 حينما وافق مجلس وزراء الاعلام العرب على اقتراح الأمين العام للجامعة عمرو موسى بانشاء المفوضية بينما صدر قرار مجلس النواب الأمريكي في ديسمبر 2009.

وقال أن مشروع المفوضية ورد ضمن مقترحات الأمين العام لاعادة هيكلة منظومة العمل العربي المشترك عقب انتخابه في قمة عمان 2001 فيما انطلقت بالفعل مفوضية الاعلام في عام 2002 لكن عثرة الموارد حينذاك حالت دون تقدم المشروع.

وأكد أن المشروع الجديد للمفوضية يتميز بخصائص تتوافق مع تطور المشهد الاعلامي العربي مثل اشراك هيئات المجتمع المدني والقطاع الخاص في آليات عمل المفوضية المقترحة وذلك في ضوء ازدياد عدد الشبكات والقنوات التليفزيونية والاذاعية التي يملكها القطاع الخاص.

وقال المصدر أنه كان من المتوقع من هيئة دولية تعنى بحرية الصحافة والاعلام مثل (مراسلون بلا حدود) أن تبادر بابداء تقديرها لمشروع اعادة بناء جهاز الاعلام العربي المشترك على نحو يكفل له الاسهام في تعزيز حرية التعبير وتفعيل الحوار.

ودعا المنظمة وغيرها من المنظمات والاتحادات المعنية بالشأن الاعلامي الى الاطلاع المباشر على المشروع مؤكدا أن أية قراءة مباشرة ستظهر بوضوح أن المبادىء المهنية التي سيكون من بين مهام المفوضية المقترحة العمل على تعزيزها هي نفس المبادىء التي تحظى بتوافق وقبول عالميين.

واوضح انه في مقدمة هذه المبادىء حرية الرأي والتعبير والمصداقية والشفافية وكذلك الحرص على خلو المواد الاعلامية من كل ما من شأنه التحريض على الكراهية أو الحض على العنف والتطرف والارهاب أو التميز على أساس العرق أو اللون أو النوع أو الدين والتفهم المتبادل بين الثقافات ودعم الحوار بين الحضارات.

وكان الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء الاعلام العرب قد بحث أمس انشاء المفوضية وكيفية التحرك الدبلوماسي والاعلامي في ضوء قرار مجلس النواب الامريكي بشأن الأقمار الصناعية التي تتعاقد مع قنوات فضائية مصنفة من قبل أمريكا كقنوات تحض على الارهاب والعنف.