خبر مركز حقوقي: بعد اليوم لايستطيع أحد ادعاء الديمقراطية أو تمثيل الشعب

مركز حقوقي: بعد اليوم لايستطيع أحد ادعاء الديمقراطية أو تمثيل الإرادة الشعبية

فلسطين اليوم: غزة

أكد مركز حقوقي فلسطيني أنه لا يمكن إجراء انتخابات في الأراضي الفلسطينية قبل تحقيق المصالحة الوطنية وتهيئة الأجواء المناسبة واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان عقد انتخابات حرة ونزيهة.

وأبدى المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في بيان له وصل فلسطين اليوم نسخة عنه، دعمه لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد، موضحاً أن عدم إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في موعدها المقرر لها وفقا للقانون لا يعني وجود فراغ قانوني في السلطة الفلسطينية، لكن هناك انتفاص للعملية الديمقراطية، إذ أن التفويض الشعبي الذي منحه الشعب في الانتخابات الرئاسية عام 2005 وفي الانتخابات التشريعية عام 2006 ليس مفتوحاً بلا سقف، بل ينتهي في موعد أقصاه 24 يناير 2010.  وبعد اليوم لن يستطيع أحد ادعاء الديمقراطية أو تمثيل الإرادة الشعبية، وتنبغي العودة للشعب مجدداً من أجل تفويض جديد.

وقال المركز بأن الجدل بشأن الانتخابات ليس قانوني فحسب بقدر ما هو جزء من الحالة السياسية القائمة، وقد وظف طرفا الأزمة القانون الأساسي والقوانين ذات الصلة لمصالح حزبية وتنظيمية ضيقة، وتم تجاهل الفلسفة والروح التي تستند إليها عملية التشريع.

وأضاف أن الانتخابات ليست هدف بحد ذاته إنما هي جزء من عملية طويلة المدى للتأسيس لنظام حكم وعملية ديمقراطية، تشكل الانتخابات الدورية أحد دعائمها.