خبر محكمة أمن الدولة المصرية تأمر بالكشف الطبي على 3 متهمين في قضية حزب الله

فلسطين اليوم-وكالات

تنازلت هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«خلية حزب الله اللبناني»، التي تضم 26 متهما من 4 جنسيات عربية، عن الاستماع إلى أقوال شهود الإثبات والنفي في القضية ومناقشتهم، بينما قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا «طوارئ» في ختام جلستها أمس، التي استغرقت 10 دقائق، تحديد جلسة بعد غد للاستماع إلى مرافعة نيابة أمن الدولة العليا في القضية.

وقررت المحكمة أيضا تكليف الإدارة الطبية بمصلحة السجون بتوقيع الكشف الطبي على 3 متهمين في القضية، واتخاذ إجراءات علاجهم وإرفاق نتيجة الكشف عليهم بملف القضية.

وكان محاميا المتهمين، الدكتور محمد سليم العوا وعصام سلطان، قد أثبتا أمام المحكمة في بداية الجلسة تنازلهما عن الاستماع إلى أقوال الشهود، وذلك إثر مشاورات جرت بين أعضاء هيئة الدفاع عن جميع المتهمين في القضية.

وطالب الدفاع عن المتهمين بتوقيع الكشف الطبي على المتهمين هاني السيد لإصابته بتورم في الركبتين وآلام في العظام، وشاهين محمد لمعاناته من آثار طلق ناري قديم بالكبد، وإيهاب إسماعيل الذي يعاني من فتق. وقدم المستشار عمرو فاروق، المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا، تقريرا طبيا بشأن توقيع الكشف الطبي على المتهم اللبناني محمد يوسف منصور، وشهرته سامي شهاب، عضو حزب الله، الذي كشف عن استقرار حالته الطبية وأنه ما زال قيد العلاج.

وكان المتهمون قد اقتيدوا إلى قاعة المحكمة وسط حراسة أمنية مشددة مرتدين ملابس الحبس الاحتياطي البيضاء، بينما منعت هيئة المحكمة التصوير بأشكاله كافة، سواء الفوتوغرافي أو التلفزيوني، حرصا على أمن وسلامة شهود الإثبات الذين كان من المقرر الاستماع إلى شهادتهم أثناء الجلسة.

يشار إلى أن عدد المتهمين في القضية بلغ 26 شخصا، هم لبنانيان و5 فلسطينيين وسوداني و18 مصريا، منهم 22 شخصا اعتقلوا في نوفمبر (تشرين الثاني) 2008، فيما لا يزال 4 متهمين هاربين وصادر بحقهم أوامر ضبط.

ونسبت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهمين المذكورين قيامهم بالتخابر مع من يعملون لمصلحة منظمة مقرها خارج البلاد (حزب الله) للقيام بأعمال إرهابية داخل مصر، وتحديدا ضد السفن والبوارج العابرة بقناة السويس والسائحين الأجانب والمنشآت السياحية المصرية، وتصنيع وحيازة كميات كبيرة من المتفجرات والعبوات المفرقعة لاستخدامها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام، وتنفيذ أعمال إرهابية من شأنها زعزعة الاقتصاد والأمن القومي.

كما نسبت النيابة للمتهمين تسهيل سفر البعض، ممن يعملون لأهداف حزب الله، إلى خارج البلاد بطرق مشروعة وغير مشروعة لتلقي التدريبات العسكرية وتدريبات على الرصد والمراقبة والاستطلاع وجمع المعلومات بمعسكرات الحزب ثم العودة إلى البلاد لتنفيذ أعمال عدائية.

واتهمت النيابة أيضا المتهمين بحفر وتجهيز أنفاق تحت الأرض بمنطقة الحدود الشرقية للبلاد للاتصال برعايا دولة أجنبية (قطاع غزة بالأراضي الفلسطينية) وبالمقيمين بها، واستخدامها في إخراج وإدخال الأشخاص والبضائع ومن بينها أسلحة ومتفجرات إلى مصر.