خبر اليوم : محكمة امن الدولة المصرية تستمع لشهود في قضية حزب الله

فلسطين اليوم-وكالات

تبدأ محكمة أمن الدولة العليا المصرية "طوارئ" بالقاهرة اليوم السبت، استكمال جلسات محاكمة المتهمين في قضية تنظيم "حزب الله" المصري، حيث ستستمع لشهادات 25 شاهد إثبات في القضية ينقسمون إلى 14 ضابط شرطة هم الذين قاموا بمتابعة المتهمين وضبطهم والتحقيق معهم، و11 مصرياً هم الذين تقابلوا أو تواصلوا مع عناصر الخلية خلال عملها داخل الأراضي المصرية.

 

ومن جانبه قال منسق هيئة الدفاع عن المتهمين المحامي عبدالمنعم عبدالمقصود أن المحكمة ستبدأ من جلسة السبت في الاستماع إلى شهود الإثبات وتستمر في ذلك طيلة الأسبوع المقبل وبعدها يتم تحديد جلسة جديدة ومن المنتظر أن تكون بعد شهر للسماع الى مرافعة النيابة قبل بدء الدفاع في مرافعته.

 

وأشار إلى أن شهادات الشهود ستوضح كثيراً الخطوات التي ستتخذها هيئة الدفاع بعدما شاهدت في جلسات سابقة اعترافات المتهمين والمضبوطات من خلال أشرطة فيديو.

 

وكانت أمن الدولة العليا "طوارئ" قد أرجأت في جلستها المنعقدة يوم 30 -12 برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعه محاكمة المتهمين في قضية "الخلية الإرهابية" التابعة لحزب الله اللبناني والبالغ عددهم 26 متهما، لجلسة 23 يناير المقبل.

 

وجاء قرار التأجيل لإعلان نيابة أمن الدولة العليا لشهود الإثبات في القضية للحضور بالجلسة القادمة، وتكليف الإدارة الطبية بمصلحة السجون بالكشف الطبي على المتهم اللبناني سامي شهاب (عضو حزب الله) وإمداده بالعلاج اللازم، بناء على طلب دفاعه.

 

وانتهت المحكمة من عرض شرائط الفيديو الخاصة بالمعاينات التصويرية التي أجرتها نيابة أمن الدولة العليا، حيث عرضت النيابة بجلسة يوم الأربعاء الشريط الأخير للمعاينات والخاص بالنفق الذي حفره وأعده متهمون بالقضية، كما قدمت النيابة مذكرات مباحث أمن الدولة بأسباب اعتقال كل متهم على حدة كطلب دفاع المتهمين في الجلسة السابقة.

 

يشار إلى أن المتهمين في القضية التي تم كشف النقاب عنها في إبريل الماضي يبلغ عددهم 26 متهما تتوزع جنسياتهم ما بين لبنانيين اثنين و5 فلسطينيين وسوداني و18 مصريا، تم القبض على 22 منهم، فيما لا يزال أربعة آخرون هاربين، أمرت النيابة بسرعة ضبطهم وإحضارهم وحبسهم على ذمة القضية.

 

ونسبت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهمين المذكورين قيامهم بالتخابر مع من يعملون لمصلحة منظمة مقرها خارج البلاد (حزب الله) للقيام بأعمال "إرهابية" داخل مصر، وتحديدا ضد السفن والبوارج العابرة بقناة السويس والسائحين الأجانب والمنشآت السياحية المصرية، وتصنيع وحيازة كميات كبيرة من العبوات المفرقعة والمتفجرات لاستخدامها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام، وتنفيذ أعمال "إرهابية" من شأنها زعزعة الاقتصاد والأمن القومي.

 

كما نسبت النيابة للمتهمين تسهيل سفر البعض ممن يعملون لأهداف حزب الله إلى خارج البلاد بطرق مشروعة وغير مشروعة لتلقي التدريبات العسكرية وتدريبات على الرصد والمراقبة والاستطلاع وجمع المعلومات بمعسكرات الحزب ثم العودة إلى البلاد لتنفيذ أعمال عدائية.

 

واتهمت النيابة أيضا المتهمين بحفر وتجهيز أنفاق تحت الأرض بمنطقة الحدود الشرقية للبلاد للاتصال برعايا دولة أجنبية (قطاع غزة بالاراضى الفلسطينية) وبالمقيمين بها واستخدامها في إخراج وإدخال الأشخاص والبضائع ومن بينها أسلحة ومتفجرات إلى مصر.