خبر هل ستتوقف رام الله عن دفع رواتب الموظفين؟

فلسطين اليوم : وكالات

في محاولة منه لتضليل الرأي العام المحلي من جهة، وإعطاء المبرر للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية للانخراط بشكل علني في عملية التسوية رغم الإعلان عن فشلها في استعادة الحقوق الفلسطينية على مدار ثمانية عشر عاماً، خرج علينا الاتحاد الأوروبي قبل أيام بإعلان مثير مفاده "أن لا مساعدات مالية للسلطة دون إحراز تقدم ملموس في العملية التفاوضية مع دولة الاحتلال".

أداة ضغط

موقف الاتحاد الأوروبي الأخير، يشكل في رأي الكثير من المراقبين "أداة ضغط وابتزاز للسلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس وحكومته، من أجل إنهاء "الجمود" الحالي –ولو شكلياً- الذي تمر به عملية التسوية مع دولة الاحتلال، خاصة بعد "اشتراط" السلطة بضرورة وقف الاستيطان من اجل استئناف المفاوضات.

ويرى المحلل الاقتصادي، د. عادل سمارة، أن الدول الأوروبية لها موقف سياسي ومحدد وثابت يعتمد بشكل أساسي على وجوب الاعتراف الفلسطيني والعربي بإسرائيل إلى الأبد.

وقال د. سمارة :" السلطة في الحقيقة تعتمد بشكل رئيسي لتمويل موظفيها على التمويل الأوروبي. وهذا يطرح سؤال-ما ضرورة وجود سلطة كحكم ذاتي أو دولة إذا كانت سوف تعتمد تماما على أطراف هي بالحقيقة جوهريا معادية.

بيد أن د. سمارة  يؤكد أن التهديد الأوروبي الأخير بتقليص مساعداته وربطها بالعملية السلمية هو جدي وحقيقي. متوقعاً أن تستجيب السلطة بدون شك لهذا الضغط، ليس فقط لأنه الضغط، ولكن لان لديها الرغبة في استئناف المفاوضات حتى لو كانت للرياضة الذهنية!. على حد قوله.

رسالة جدية وحقيقية

ويؤكد د. نصر عبد الكريم، أستاذ علم الاقتصاد في جامعة بير زيت، ما قاله د.سمارة من أن التهديد الأوروبي بتقليص أو قطع المساعدات هو جدي وحقيقي.

وقال: "إذا استمرت عملية التفاوض بدون نتائج وجمدت عملية "التسوية" عندها الأوروبيين كحكومات وشعوب وبرلمانات لا تجد مبرر كاف لتبرير دعم السلطة وحكومة فياض".

واعتبر د. عبد الكريم أن الدعم الدولي والأوربي خاصة منذ تأسيس السلطة مرتبط بعملية "التسوية"، ووتيرة الدعم تزاد عندما يكون هناك تقدم في تلك العملية، لان الدول المانحة معنية بهذه العملية، وبالتالي الدول التي تقدم الدعم هي مساءلة أمام برلماناتها وشعوبها.

وكانت مصادر دبلوماسية أوروبية أيضاً أعلنت الجمعة الماضية في باريس أن الاتحاد الأوروبي لن يحافظ على مستوى مساعداته للسلطة الفلسطينية عام 2010 بدون تحقيق تقدم في عملية "السلام".

مساعدات ولكن..!!

ويؤكد الخبير الاقتصادي د. عبد الكريم، أن هذا التحذير هو تحذير مقدم للسلطة، بمعنى انه ربما عام القادم إذا لم تشهد عملية "التسوية" تقدم وحيوية من جديد ربما نشهد تقليص تدريجي للمساعدات الأوروبية التي تقدم بشكل منفرد حوالي ثلث المساعدات الأوروبية".

ويعتقد د. عبد الكريم أن ما قاله ممثل الاتحاد الأوربي" بيرجر" هو رسالة جدية وحقيقية، معتبراً ذلك بأنها أداة ضغط على الأطراف وتحديداً الطرف الفلسطيني للقول لهم:" بأنه يجب عليكم ألا تطلبوا منا مساعدات إلا إذا تم تنشيط عملية "السلام" والمفاوضات ويكون لها نتائج على الأرض".

عجز مالي متواصل

وقال د. عبد الكريم،" إن 50% من موازنة السلطة الفلسطينية خلال عام 2008 و2009، كانت من التمويل الدولي والأوروبي. وتراوحت من مليار ونصف إلى مليارين دولار وهذا المبلغ كبير جدا".

وشدد على انه إذا تم تقليص وتوقيف الدعم الأوروبي، فهذا يعني أن السلطة لن تتمكن من دفع الرواتب، مبيناً أنه "لا يوجد أي إيرادات كافية لحكومة فياض والسلطة حتى لتغطية بند واحد اسمه الرواتب".

وأوضح أن الإنفاق الشهري "الإنفاق الجاري" هو حوالي 22 مليون دولار شهريا، ثلثها على شكل رواتب.

لكن المحلل الاقتصادي د.سمارة، يرى أن المشكلة يمكن أن تحل بكل سهولة، لكن هناك قرار سري أو اتفاق بين السلطة والدول العربية والولايات المتحدة على ألاّ تحل.

والحل للمشكلة -حسب د. سمارة- يكمن في أن تقوم الدول العربية بتمويل المتطلبات الاقتصادية والإنسانية للأراضي المحتلة وبالتالي نعفى من التبعية للأوروبيين.

ويعتبر الاتحاد الأوروبي أكثر الممولين لحكومة فياض وسلطة محمود عباس. حيث قال فياض في نهاية العام الماضي:" إن الاتحاد الأوروبي يحتل المرتبة الأولى في قائمة الدول المتبرعين خلال عام 2009، إذ بلغت مساعداته 495 مليون يورو".