شريط الأخبار

ابو شهلا: شرعية التشريعي بعد 25 يناير مشكوك فيها

08:07 - 22 حزيران / يناير 2010

فلسطين اليوم-القدس العربي

شكك عضو برلماني رفيع في حركة فتح في شرعية المجلس التشريعي الفلسطيني بعد تاريخ 25 كانون الثاني (يناير) الجاري، وقال ان التمديد لعمل البرلمان من قبل المجلس المركزي لمنظمة التحرير 'غير قانوني'، في الوقت الذي دافع فيه عزيز دويك رئيس المجلس عن ولايته وقال انها مستمرة لحين اداء الاعضاء الجدد اليمين الدستورية.

وقال فيصل ابو شهلا العضو عن كتلة فتح البرلمانية لـ 'القدس العربي' 'ما بعد 25 كانون الثاني (يناير) الجاري سيكون المجلس التشريعي مشكوكا في شرعيته، لان ولايته تكون قد انتهت'.

واضاف 'اشعر انه بعد 25 كانون الثاني (يناير) الجاري ستكون شرعيتي كنائب في البرلمان منتقصة، ومشكوكا فيها، لان ولاية هذا المجلس المحددة بأربع سنوات تكون قد انتهت'.

وعن المادة 47 في الدستور الفلسطيني التي تنص على بقاء اعضاء المجلس في مناصبهم لحين اداء الاعضاء الجدد اليمين الدستورية حتى لا يحدث فراغ دستوري، قال ابو شهلا، وهو رئيس لجنة الرقابة العامة وحقوق الانسان بالمجلس، ان هذه المادة تفسر خطأ، لافتا الى انه يتم العمل بهذه المادة حينما تتم الامور جميعها وفق القانون، ومن خلال اجراء الانتخابات في موعدها.

وضرب مثلا بقاء اعضاء المجلس التشريعي السابقين في مناصبهم، حتى اداء الاعضاء الجدد (اعضاء المجلس الحالي) في شهر شباط (فبراير) اليمين الدستورية، وقال ان هذه العملية كانت نتاج 'عملية انتخابات، لا عملية تعطيل متعمد لاجرائها'.

واشار ابو شهلا الى ان الاصل وفق القانون ان تجرى الانتخابات في موعدها، مؤكدا انه 'لا يجوز استخدام المادة 47 حتى لا تجرى الانتخابات'، كون ان هناك كتلة برلمانية في المجلس تعطل هذه الانتخابات، في اشارة لحركة حماس.

واكد ان اجراء الانتخابات لمرة واحدة وفق ما تريد حماس 'امر غير مقبول'، وطالب ابو شهلا حماس بالموافقة على اجراء الانتخابات الفلسطينية، مؤكدا على ان حركة فتح تؤمن بـ'الديمقراطية'.

وطالب العضو البرلماني في كتلة فتح وهو ايضا عضو في المجلس الثوري للحركة باجراء انتخابات فلسطينية 'في اسرع وقت ممكن، للتغلب على معضلة الشرعية'.

يذكر ان حركة حماس حصلت على غالبية الاعضاء في المجلس التشريعي الحالي، في الانتخابات التي اجريت يوم 25 كانون الثاني (يناير) من العام 2006، مما منحها اغلبية اعطتها حق تشكيل الحكومة العاشرة، لكن المجلس عطل عقب الانقسام السياسي بين الضفة وغزة بعد سيطرة حماس في حزيران (يونيو) من العام 2007 على القطاع، عقب تغلبها على قوات فتح الامنية.

وتطرق ابو شهلا لقرار المجلس المركزي لمنظمة التحرير الاخير، الذي اتخذ عقب اجتماع عقد في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، الذي مدد ولاية كل من الرئيس محمود عباس، والمجلس التشريعي، وقال ابو شهلا ان القرار اتخذ عقب تقديم رئيس لجنة الانتخابات الدكتور حنا ناصر تقريرا اكد فيه صعوبة اجراء الانتخابات في غزة بسبب رفض حركة حماس، التي قال انها اغلقت مكاتب لجنة الانتخابات، ومنعت اللجنة من الوصول لغزة.

واشار خلال حديثه لـ 'القدس العربي' الى ان القرار الخاص بتمديد ولاية المجلس التشريعي من قبل المركزي لا يعتبر 'قانونيا'، لان المجلس المركزي لا يملك هذا القرار، لافتا في الوقت ذاته الى شرعية قرار المجلس المركزي بالتمديد للرئيس محمود عباس.

وقال ابو شهلا ان ولاية المجلس التشريعي واستمراريتها تحتاج الى 'ارادة شعبية من خلال الانتخابات'، لا من قرار تمديد من المجلس المركزي.

واكد انه وفق القانون الاساسي الفلسطيني لا يحق لأحد ان يعلن عن حل المجلس التشريعي، لكنه في ذات الوقت قال لـ 'القدس العربي' ان الجلسة القادمة للمجلس المركزي ستبحث في موضوع استمرارية عمل المجلس التشريعي.

واشار الى ان تمديد ولاية الرئيس عباس 'قانونية' على اعتبار ان السلطة الفلسطينية انشئت بقرار من المجلس المركزي، وان ذات المجلس هو من اختار الرئيس الاول للسلطة الراحل ياسر عرفات. وترفض حركة حماس ايضا تمديد عمل المجلس من قبل المركزي، على انه لا يملك هذه الصلاحية، لكن حماس تقول ان المجلس الحالي الذي تمثل هي كتلته الكبرى يبقى ممارسا لعمله حتى اجراء انتخابات جديدة. ومن جهته اكد الدكتور عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني وهو قيادي بارز في حركة حماس ان نواب كتلته في الضفة الغربية يواجهون 'تضييقا' من قبل اجهزة الامن هناك.

واتهم في تصريحات نقلتها صحيفة 'الرسالة' القريبة من حماس اجهزة الامن بمنع نواب حماس من الوصول الى مكاتبهم واداء عملهم. ورفض دويك التشكيك في شرعية المجلس، وقال ان شرعيته قائمة الى ان يتم انتخاب مجلس تشريعي جديد يقسم اليمين الدستورية، لافتا الى ان المجلس الجديد لو لم يستطع لسبب ما ان يحلف اليمين الدستورية فيبقى المجلس الحالي قائما بنص القانون الصريح.

وحول موقفه من تمديد المجلس المركزي ولاية المجلس التشريعي والرئاسة، قال دويك ان المجلس المركزي يعد 'مجلسا معينا لا يمكن له بحال ان ينتقي المواقف'.

انشر عبر