شريط الأخبار

ممثلو الدول العربية يرفضون توطين الفلسطينيين في الدول المضيفة

07:47 - 21 تشرين أول / يناير 2010

فلسطين اليوم: القدس

أكد ممثلو الدول العربية المشاركين في مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة في ختام أعمال دورته الـ 83 اليوم الخميس رفضهم توطين اللاجئين الفلسطينيين في الدول المضيفة والتمسك بتنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة (194) بحقهم في العودة إلى ديارهم والتعويض.

وأكد كل من الأمين العام المساعد للجامعة العربية لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة السفير محمد صبيح ورئيس دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور زكريا الأغا في مؤتمر صحفي عقد بعد ظهر اليوم بمقر الجامعة العربية، بحضور ممثلي الدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين، على ضرورة وضوح الموقف الدولي والأميركي من ملف اللاجئين، مشيرين إلى ضرورة رفض التوطين والعمل على تطبيق القرار الدولي 194.

وشدد الأغا على دعم مطلب فلسطين بجعل ملف القدس في مقدمة اهتمامات القمة العربية الدورية المقررة في شهر مارس المقبل بليبيا.

واستعرض الأغا الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة في القدس المحتلة، مشيرا إلى أن العمل جار على قدم وساق للمس بالمسجد الأقصى واستكمال عزل المدينة المقدسة عن محيطها العربي من خلال جدار الضم العنصري.

وقال: "هناك انسداد في العملية السياسية وكل ذلك تتحمل مسؤوليته إسرائيل لاستمرارها بالاستيطان وتهويدها للقدس بشكل غير مسبوق ولمنعها إعادة أعمار قطاع غزة المحاصر".

وأكد الأغا أن حديث إسرائيل عن يهودية الدولة هو طرح عنصري خطير، وهو سابقة.

وقال: "لا يجوز تصنيف الدول على أساس ديني عنصري، ومطلوب من الولايات المتحدة التنبه لخطورة هذا الطرح، ونأسف عندما نجد عددا من أركان الإدارة الأميركية يتعاطون مع الطرح الإسرائيلي العنصري وغير القانوني".

وتطرق إلى مخاطر الأزمة المالية الخانقة التي تواجهها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، موضحا أن "الوكالة تعاني من عجز مالي في موازنة العام 2010، بما لا يقل عن 140 مليون دولار.

ونبه إلى أن استمرار الوضع على حاله سيؤدي إلى مضاعفات خطيرة بحق اللاجئين وسيكون عامل عدم استقرار في المنطقة.

وشدد على أن مطالبة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بجعل موضوع القدس في مقمة أعمال القمة العربية المقررة شهر مارس المقبل في ليبيا.

وبدوره حذر السفير صبيح من أن "القدس تتعرض لأخطر هجمة احتلالية في التاريخ، وكل ذلك يترافق مع محاولات إسرائيلية لإخراجها من المفاوضات، وطبعا رفض الفلسطينيين والعرب لهذا الموضوع أمر لا لبس فيه".

وشدد على أن "القدس بحاجة لدعم مادي سريع لا يقل عن 500 مليون دولار كخطوة أولى لدعم مؤسسات المدينة، وصمود أهلها، على أن يترافق ذلك مع دعم سياسي وإعلامي".

ولفت إلى أن "جميع القمم العربية رفضت الاستيطان سواء في فلسطين أو في الجولان أو بقية الأراضي العربية المحتلة، مضيفا: وعلى إسرائيل العلم بأنه لا مفاوضات والقدس تتعرض لهذه الحملة، ولا مفاوضات دون الوقف التام للاستيطان".

وقال: "إن حصار غزة يعد جريمة حرب يعاقب عليها القانون الدولي، وأن الجامعة العربية تدعم جهود السلطة الوطنية لإعادة أعمار القطاع، ولملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين".

وبشأن الجدار العنصري العازل الذي تقيمه إسرائيل، قال صبيح إن "الأمين العام للأمم المتحدة مكلف بإنشاء وحدة ومكتب لحصر الأضرار الناجمة عن الجدار العنصري، وأن الأمر بحاجة لمتابعة عربية وفلسطينية مع الأمم المتحدة لتطبيق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص الجدار".

وردا على سؤال حول الموقف العربي من تصريحات السيناتور جورج ميتشيل في لبنان بشأن رفض التوطين، قال الدكتور زكريا الأغا: "نحن من حيث المبدأ نرحب بهذا التصريح، ونأمل بأن يكون البداية الحقيقية لحل هذه القضية بالاستناد للقرار الدولي 194، ونأمل بأن يكون المقصود بهذا التصريح ليس لبنان فقط بل كل الدول المضيفة للاجئين".

أما السفير صبيح، فشدد على أن "مبادرة السلام العربية واضحة بهذا الخصوص، وهي تنص على إيجاد حل عادل بالاستناد للقرار 194 الذي ينص على التعويض والعودة معا".

وتابع: "جميع قرارات القمم العربية رفضت فكرة توطين اللاجئين، ومن هنا نرفض فكرة يهودية دولة إسرائيل، لأنها تعني شطب حق العودة، وعلى الجميع التنبه إلى أن إسرائيل قبلت في عضوية الأمم المتحدة بشروط وأن يهودية الدولة فكرة مرفوضة لأنها تتنافى مع قرارات الأمم المتحدة، ومن هنا مطلوب من واشنطن والمجتمع الدولي إجبار إسرائيل على وقف هذا الابتزاز غير المقبول".

وبدوره أعاد ممثل مصر في مؤتمر المشرفين على شؤون اللاجئين في الدول المضيفة شريف عيسى التأكيد على أن "قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بالاعتراف بإسرائيل اشترط قيام هذه الدولة باعترافها بقرار التقسيم 181، والقرار 194 الخاص باللاجئين، لذلك فكرة يهودية الدولة تعد طرحا غير قانوني".

وأوضح أن "استمرار إسرائيل بطرح هذه الفكرة العنصرية، هي محاولة لاستباق مفاوضات الحل الدائم ومحاولة فرض أمر واقع على الأرض، وأن كل ما تقوم به إسرائيل من استيطان وتهويد وأعمال عنصرية أخرى مرفوضة من قبل بلاده، ومن عموم الأمة العربية".

وأشار إلى "ضرورة إنهاء الانقسام الفلسطيني، وأهمية إنجاح الحوار الذي ترعاه مصر، لافتا إلى أن مصر تقف مع قطاع غزة، وإلى أن الرئيس حسني مبارك أوضح بشكل لا يدعو للتأويل بأن مصر لن تسمح بتجويع قطاع غزة".

ومن جهته، اعتبر مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية بالخارجية الأردنية المهندس وجيه عزايزة أن "التقليصات في موازنات وخدمات وكالة "الأونروا" هي أمر خطير يجب عدم السكوت عنه، لأنه ينعكس على بلده وبقية الدول المضيفة".

وقال: "نحن نرفض التقليصات المقررة في موازنة "الأونروا" هذا العام، ونطالب بعودة الموازنات لسابق عهدها، وعلى المجتمع الدولي معالجة هذا الموضوع بشكل سريع ودون إهمال لأنه جزء من عوامل الاستقرار في المنطقة".

وأضاف: "بالنظر لموازنة "الأونروا" نشدد على أنه من الظلم بأن يخصص 500 مليون دولار سنويا لخدمة 5 ملايين لاجيء فلسطيني يعانون القهر والفقر والتشريد منذ ستين عاما".

ولفت إلى أن "ما يخصص من موازنات لخدمة اللاجئين لا تفي باحتياجات مخيمات اللجوء بما يخص الخدمات الأساسية وتحديدا الصحة والتعليم وتنفيذ بعض البرامج الإغاثية والخدمية".

ومن جانبه، أدان مدير عام الهيئة العامة للاجئين في سوريا علي مصطفى محاولة عدد من الجهات وضع العراقيل أمام مسيرة وكالة الغوث، وقال: "نرفض المس بهذه الوكالة، ونشدد على استمرار على ولاية 'الأونروا'، ومسؤوليتها في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين فئ مناطق تواجدهم وضرورة التزام المجتمع الدولي تجاه هذه الولاية".

وحث وسائل الإعلام على التركيز على قضايا اللاجئين الفلسطينيين والمساعدة في التصدي لمحاولات إضعاف دور "الأونروا" وإضعاف رسالتها الإنسانية والسياسية، وقال: "على الجميع التنبه إلى أن الأمم المتحدة فوضت هذه الوكالة للقيام بعملها ودورها ما دام اللاجئون يعيشون في اللجوء، ومن هنا نرفض تحجيم دور الوكالة وحصر دورها بالعمل التنموي فقط، لأن لها رمزية ودور سياسي أيضا".

وبدوره، عرض رئيس دائرة فلسطين بالخارجية اللبنانية ربيع النرش، المعاناة الناجمة عن العدوان الإسرائيلي على كل من فلسطين ولبنان، وقال: "بلدنا تعرضت لسبعة حروب إسرائيلية لوقونا إلى جانب الحق الفلسطيني، ورغم ذلك لبنان ستواصل دعمها للحقوق الفلسطينية العادلة والثابتة".

وشدد على ضرورة رفض فكرة توطين اللاجئين الفلسطينيين، ليس في لبنان فقط، بل بكل الدول المضيفة، لأن التوطين فيه اعتداء على حقوق هؤلاء الناس، وفيه تعدي على قرارات دولية.

ومن جانبه ، قال العواودة إن "القدس تتعرض لحرب إسرائيلية خطيرة، منبها إلى أن الحملة الإسرائيلية تستهدف شطب كل معالم المدينة الإسلامية والعربية".

ولفت إلى أنه زار فلسطين قبل ثلاثة أسابيع واطلع ميدانيا على الانتهاكات الإسرائيلية في القدس، وأن الوضع الخطير فيها يستدعي وقوف الأمة العربية والإسلامية بشكل حازم، بما يؤدي لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، ويضمن تعزيز صمود أهالي المدينة، واستمرار عمل مؤسساتها.

وأشار إلى أن منظمة المؤتمر الإسلامي أقيمت قبل أربعين عاما للدفاع عن القدس، عقب حرق المسجد الأقصى المبارك، مؤكدا على أن المنظمة ملتزمة بالقيام بدورها تجاه الشعب الفلسطيني والمدينة المقدسة وأهلها ومؤسساتها

انشر عبر