خبر سري للغاية -يديعوت

بقالتهم الخاصة

بقلم: رونين بيرغمن 

هكذا تعمل دولة اسرائيل عندما ينكشف عارها على الملأ، ويتبين أنها تخرق بقدم فظة سلسلة من القوانين: دون خجل ومع غير قليل من الوقاحة تبلغ المحكمة العليا بان عليها ان تؤجل البحث في الالتماسات التي رفعت ضدها الى ان تغير القانون وتكيفه مع الوضع المرفوض القائم عمليا.

هذا الاجراء يكرر نفسه المرة تلو الاخرى، وفي المرة الاخيرة وقع الاسبوع الماضي، في التماس رفعته "يديعوت احرونوت" ضد رؤساء اسرة الاستخبارات، ارشيف الدولة وديوان رئيس الوزراء. في الالتماس، الذي يسوف منذ سنين، اعترفت الدولة في واقع الامر بانها تخرق القانون، ولكنها سارعت الى الاعلان بانها ستغيره.

من يسيطر في الماضي يسيطر في الحاضر وربما ايضا في المستقبل. هذا المبدأ فهمه رؤساء جهاز الامن واسرة الاستخبارات منذ العهود التي اقاموا لانفسهم فيها، خلافا للقانون، ارشيفات خاصة بهم. مثلما في جمهوريات الموز، وكأن هذه بقالتهم الخاصة، اقامت محافل الامن، كل واحد لنفسه ارشيف وزارة الدفاع، ارشيف شعبة الاستخبارات العسكرية التي اندمجت في وزارة الدفاع، ارشيف لجنة الطاقة الذرية، ارشيف الموساد، ارشيف جهاز الامن العام "الشاباك" – المخابرات. كل هذا تم خلافا للقانون حيث أنه لا يوجد لامين عام الدولة الذي يفترض به أن يراقب ما يجري فيها، أي صلاحية او أي موطىء قدم في ذلك.

وليس فقط المادة التي يفترض بها أن تكون معروضة لمراجعة الجمهور لم تعرض، بل ان قادة الارشيفات قرروا ماذا، متى وكيف يبيدون مادة محرجة وكيف يعيدون تصميم التاريخ.

بعد أن اصطدمت كل التوجهات، لكل المحافل ذات الصلة، بطلب لاطاعة القانون بحائط مسدود ومعادٍ، التمسنا قبل نحو ثلاث سنوات الى محكمة العدل العليا، على أمل بالزام الدولة في اطاعة قوانينها ذاتها.

في الالتماس، من خلال المحامي ميبي موزار، اشرنا الى ان الجيش الاسرائيلي ووزارة الدفاع، المخابرات، الموساد ولجنة الطاقة الذرية لا ينقلون أي مادة لهم الى ارشيف الدولة خلافا للقانون. ارشيفاتهم الذاتية، بالمقابل، تتضمن كيلومترات من الصناديق، التي تضم مادة ذات اهمية لا تقدر بثمن لتاريخ وارث اسرائيل.

مادة ارشيفية عادية تنكشف للجمهور حسب القانون بعد ثلاثين سنة. مادة أمنية تنكشف بعد خمسين سنة تبعا لامكانية ابقاء اجزاء منها سرية، لاعتبارات امنية، علاقات خارجية او الحرمة الشخصية. ولكن اذرع الاستخبارات لم تبدأ على الاطلاق في تصنيف القوائم التي نشأت بين 1948 و 1960 (أي انها بعمر اكثر من خمسين سنة).

ماذا فعلت الدولة. أولا، اصدرت سلسلة من الاوامر لتسويغ الدنس، وكأنها جعلت الارشيفات غير القانونية جزءا من ارشيف الدولة. اما في الواقع فان شيئا لم يتغير باستثناء البطاقة التي يعلن فيها امين عام الدولة، فجأة، بان ارشيف الموساد او المخابرات او لجنة الطاقة الذرية هو جزء منه. طلبنا للكشف كيف يراقب ارشيف الدولة الارشيفات الخاصة في ان تحافظ على المادة كما ينبغي والا تبيد ما يخجلها، رد عليه بصمت صاخب.

ثانيا، بدلا من البدء في نشر الوثائق التي بات عمرها اكثر من خمسين سنة، ادعت الدولة من خلال ممثلي دائرة الالتماسات الى المحكمة العليا بان ليس لديها المال لغرض عملية كشف الوثائق.

هذه حجة مثيرة للاهتمام، ان لم نقل هاذية. مثير للاهتمام ماذا سيقول القضاة لمواطن عادي يقول انه لم يكن لديه المال لتنفيذ القانون.

بالتوازي أعلنت الدولة بانه من أجل الكف عن خرق القانون فانها ستعمد الى تغييره بحيث يتأخر الكشف حتى سبعين سنة على الوثيقة.

المحكمة العليا حددت للدولة اربعة اشهر اخرى كي تفحص سلوكها في هذا الشأن. في هذه الاثناء يتواصل خرق القانون، ومعه اخفاء التاريخ السري لدولة اسرائيل.