شريط الأخبار

محكمة مصرية تسمح للمنتقبات بأداء الامتحانات

09:06 - 20 حزيران / يناير 2010

فلسطين اليوم-رويترز

قالت مصادر قضائية إن محكمة عليا مصرية سمحت اليوم الأربعاء للمنتقبات بحضور الامتحانات في الجامعات بشرط كشف وجوههن مع بدء الامتحان للسماح للمراقبين بالتحقق من شخصياتهن.

 

وقال مصدر إن دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا التي تصدر الأحكام فيها من سبعة قضاة أوقفت تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري وهي المحكمة الأقل درجة الذي صدر في الثالث من يناير كانون الثاني قاضيا بأن من حق السلطات الجامعية منع المنتقبات من أداء الامتحانات.

 

وأضاف أن المحكمة الإدارية العليا قالت في أسباب الحكم إن "حق الفتاة في ستر جسدها بالملبس الذي تراه مناسبا وفقا لمعتقداتها أو البيئة الاجتماعية التي نشأت فيها هو من الحقوق اللصيقة بالمرأة ولا يجوز المساس بها أو الاعتداء عليها".

 

وتابع أن الحكم ألزم المنتقبات بكشف وجوههن عند طلب ذلك منهن وقت دخول الامتحان "للتأكد من شخصياتهن".

 

ومضت المحكمة قائلة في أسباب الحكم بحسب المصدر "لا يجوز أن يكون النقاب وسيلة للقهر".

 

ودعت المحكمة الجامعات إلى أن "تفتح المجال للمنتقبات للمشاركة في الحياة الجامعية شأن زميلاتهن غير المنتقبات".

 

ورأس الدائرة التي أصدرت الحكم مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة.

 

ويضم المجلس محاكم القضاء الإداري بمختلف تقسيماتها ودرجاتها.

 

وكانت محكمة القضاء الإداري قالت إن من حق السلطات الجامعية منع المنتقبات من حضور الامتحانات لما يتطلبه أداء الامتحان من "إحكام المراقبة" الذي لا يتوافر في وجود النقاب.

 

وقالت الجامعات المصرية التي منعت المنتقبات من أداء الامتحانات بعد حكم محكمة القضاء الإداري إن منتقبات يستعملن تليفونات محمولة مخبأة في ملابسهن في الغش.

 

ووافقت لجان امتحانات على حضور المنتقبات الامتحانات إذا غطين أنوفهن وأفواههن بقناع طبي واق فيما ذكرت صحيفة محلية أنه تحايل على حكم محكمة القضاء الإداري.

 

ورفضت طالبات أخريات ذلك وتركن اللجان باكيات.

 

وبدأت امتحانات نصف العام بالجامعات المصرية هذا الشهر.

 

وقال المحامي نزار غراب الذي ترافع عن منتقبات إن حكم المحكمة الإدارية العليا لم يحدد العمل بالنسبة لما فات منتقبات من امتحانات.

 

ومضى قائلا لـ"رويترز": "سأطلب من رؤساء الجامعات عقد امتحانات خاصة تعويضا لهن وإذا لم يفعلوا سنلاحقهم قضائيا."

 

وقالت محكمة القضاء الإداري التي رأسها أنور إبراهيم في أسباب حكمها الموقوف تنفيذه: "إذا كان النقاب يدخل في إطار الحرية الشخصية إلا أنها ليست حرية مطلقة من كل قيد وإنما يجوز للسلطة المختصة التدخل لحظرها لمدة مؤقتة وفي مكان معلوم وفقا لطبيعة الظروف وللصالح العام".

 

وأضافت: "يحدث بعض التجاوزات (من منتقبات خلال الامتحانات) نتيجة لاستخدام الأجهزة الإليكترونية وخاصة الهواتف المحممولة الحديثة.

 

"طبيعة المراقبة داخل لجان الامتحانات تتطلب مراقبة تحركات الطالب وخاصة حركات وجهه وهو ما يصعب معه للمراقب مراقبة ذلك أثناء وجود النقاب على وجوه الفتيات".

 

وفي أكثر من مرة قالت السلطات إن رجالا ارتكبوا مخالفات وهم متخفون تحت النقاب.

 

واحتدم الجدل حول النقاب في مصر في الشهور الماضية. ويخوض علماء دين تدعمهم الحكومة معركة للحد من انتشار ما يرونه تيارا إسلاميا متشددا وافدا إلى البلاد يهدد بموجة جديدة من التشدد الإسلامي الذي خاض ممثلون له صراعا دمويا مع الحكومة في الثمانينات والتسعينات أوقع نحو ألف قتيل من الجانبين والسكان والسياح الأجانب.

انشر عبر