خبر الليبيون كانوا هنا -هآرتس

الساعة 09:01 ص|19 يناير 2010

بقلم: عكيفا الدار

 (المضمون: وفد ليبي الى السلطة الفلسطينية في رام الله ربما لتهيئة الاجواء لقمة الجامعة العربية المقبلة في طرابلس - المصدر).

قبل نحو من ثلاثة اسابيع، وقبل ساعات معدودات من مراسم القداس في بيت لحم، دخلت مجموعة من أربعة رجال او خمسة مصحوبين بحراس شخصيين البهو المزين لفندق انتركونتيننتال في المدينة. وقبل أيام معدودة اجتاز الوفد الصغير هذا جسر الاردن وعرض جوازاته على أفراد شرطة الحدود. نظر أفراد الشرطة في الجوازات الليبية، وفحصوا قائمة الرخص وأرسلوا الضيوف في سبيلهم. انتظر كبار مسؤولي فتح في مكاتب السلطة في رام الله ممثلي نظام الحكم من طرابلس. في نهاية آذار القريب ستستضيف ليبيا لقاء خدمة الجامعة العربية ومن المهم لمحمود عباس أن يقف معمر القذافي الى جانبه.

        تبنى الحاكم الليبي قبل سنين فكرة حماس عن الدولة ثنائية القومية. وهو صاحب تعبير "اسراطين". في نيسان 2004، اقترح ابنه سيف الاسلام ان يعود يهود ليبيا الذين هاجروا الى اسرائيل الى "وطنهم الاصلي". وبين في مقابلة صحفية مع الصحيفة الاسبوعية المصرية "الأهرام العربي" أنهم سيساعدون في حل المشكلة الفلسطينية، بأن يتركوا بيوتهم للفلسطينيين. في اللقاء السنوي لقمة الجامعة العربية الذي عقد في آذار 2009 في قطر، كان القذافي هو الذي طلب زيادة حق العودة على مبادرة السلام العربية من 2002، على الصيغة غير الواضحة "حل عادل متفق عليه لمشكلة اللاجئين على اساس قرار الامم المتحدة 194". ولن يضيع فرصة تفخيم هذه الافكار عندما يجلس على رأس مؤتمر القمة القريب في طرابلس.

        سيكون أكبر تحد لزعماء الدول العربية المصالحة بين معسكر مؤيدي فتح والمسيرة السلمية وبين أنصار حماس ونهج "المقاومة". إن الحاجز الفولاذي المصري على حدود غزة وطلب أبي مازن أن تعترف حماس بحل الدولتين شرطا للمصالحة عمقا الازمة في مثلث رام الله – غزة – القاهرة. هاجم ابو مازن حماس في خطبة خطبها قبل عدة أيام احتفالا بالذكرى السنوية الخامسة والاربعين لتأسيس حركة فتح، وعرضها في أحسن الحالات على أنها منظمة حائرة وفي أسوئها على أنها مضللة.

        زعم رئيس السلطة ان حماس تخلد الشقاق بين غزة والضفة، وتعمل في مواجهة نشطاء "المقاومة" في غزة وتزعم أنها توافق على دولة فلسطينية في حدود 1967. صعب أبو مازن الامر اذ قال "اذا كان الامر كذلك فما الفرق بيننا؟ لماذا ترفض حماس التوقيع على الورقة المصرية؟". انقض المعهد المقدسي "نظرة في الاعلام الفلسطيني"، الذي اختص بعرض الجانب القبيح للفلسطينيين، على هذه الخطة كمن وجد غنيمة كبيرة وتوج تقريره بقوله: "عباس: "لا توجد اختلافات في الرأي بين فتح وحماس في موضوعات الاعتقاد والسياسة والمقاومة"". لا يوجد خلاف الى حد أن فتح قبيل الاجتماع في طرابلس تجند تأييدا لمبادرة أن ترسل الجامعة العربية الى غزة قوة سلام عربية لطرد سلطة حماس. ومن جهة ثانية، يستعدون في فتح لحالة ألا ينجح الامريكيون في اخراج المفاوضة بين اسرائيل والعرب من الجمود، وان تحاول سورية، بتشجيع ايران، تجميد مبادرة السلام العربية.

        عضو كنيست ومحام

        يتلقى أناس النيابة العامة في الدولة وزملاؤهم في النيابة العامة في منطقة القدس عددا لا يحصى من الرسائل من مكتب محامي دافيد روتام، الذي يعمل منذ سنتين عضو كنيست عن كتلة اسرائيل بيتنا. يتناول أكثر المراسلة شؤون البناء في المستوطنات والبؤر الاستيطانية غير القانونية. يدعى أفراد النيابة العامة أكثر من مرة الى نقاشات في لجنة الدستور والقانون والقضاء. ويتحدثون هناك احيانا عن تطبيق القانون على المستوطنين. وهم يلقون هناك ايضا اسم دافيد روتام – هذه المرة تحت قبعة رئيس اللجنة المهمة. يحتاج أناس وزارة العدل احيانا الى تأييد الرئيس، لتقديم قانون كهذا او تعديل قانوني آخر. لا ينبغي الشك في الصالحين، لكن من يعلم ما الذي يخطر في بال رجل النيابة العامة عندما تصل مائدته رسالة يطلب فيها مكتب المحامي روتام تقديم شأن عنده؟

        فكرت اللجنة الاخلاقية في هذه المشكلة. استقر رأيها قبل سنتين على الزام أعضاء الكنيست ازالة اسمائهم عن الاطار الذي عملوا فيه. ولازالة الشك ألقت اللجنة في هذه الايام المسؤولية عن ازالة الاسماء على عضو الكنيست.

        بلغ صحيفة "هآرتس" عن اللجنة، ان عضو الكنيست روتام توجه اليها بمبادرة منه وأعلن أنه بحسب طلب مستشارة الكنيست القانونية، حول جميع أسهمه الى المحامين الذين عملوا في المكتب، واستقال عمله، ولم تعد له أي صلة بالمكتب. ولما كان الأمر كذلك، ذكر روتام، فليست له سيطرة على مسألة اسم المكتب. ولذلك نقلت اليه اللجنة قرارا مرحليا جاء فيه من جملة ما جاء: "قبل اتخاذ القرار النهائي، تقرر اللجنة أنه وكمرحلة متوسطة، وبرغم أنك لست صاحب أسهم في شركة المحامين "دافيد روتام وشركاؤه" مكتب محامين، يحسن أن تعمل في ازالة اسمك عن اسم الشركة، ومن اجل ذلك يطلب اليك التوجه الى أصحاب الاسهم بطلب فعل ذلك. ورد في قرار اللجنة أن اعضاءها يعتقدون أنه اذا توجه عضو الكنيست – المحامي روتام الى المحامين الذين هم أصحاب أسهم في المكتب طالبا أن يزيلوا اسمه عن اسم الشركة فانه "لا يتوقع ان يلقى معارضة". جاء ان روتام استجاب طلب اللجنة وأرسل رسالة هذه فحواها الى شركائه في المكتب. تنتظر اللجنة النتائج وستنشر قريبا قرارها النهائي. لم يستصوب عضو الكنيست روتام ومساعدوه اجابة اسئلة صحيفة "هآرتس".