خبر نعم للاصلاحات -هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

اليوم تصوت الحكومة على الاصلاحات في سياقات التخطيط والبناء. هدف الاصلاحات هو تقصير ونجاعة الطريق الطويل والمضني الذي يجتازه كل مواطن وكل مقاول يريد أن يحصل على رخصة بناء – سواء لترميم بيت قائم ام لبناء برج من الشقق.

تطبيق الاصلاحات سيؤدي الى فتح احد اعناق الزجاجة الاكثر اشكالية في الاقتصاد، وكنتيجة لذلك ستنخفض اسعار البناء والشقق، إذ في اللحظة التي تكون فيها العملية اسرع وانعدام اليقين أقل – ستنخفض النفقات وفي اعقابها الاسعار.

الفكرة المركزية في الاصلاحات هي المصادقة السريعة لمخططات البناء وعليه فان كل خطة بناء ستبحث وتقر في لجنة واحدة. وذلك خلافا للوضع الحالي الذي تقر فيه مخططات البناء في اللجنة المحلية بعد اجراءات الاعتراض – وتضطر الى مصادقات اخرى في اللجنة اللوائية وهناك يتم خوض اجراءات الاعتراض من جديد.

وكنتيجة للتسريع، فان القرارات على المستوى المحلي ستصدر في غضون عشرة اشهر بدلا مما في غضون نحو سنتين، والمخططات على المستوى اللوائي والقطري ستقر في غضون سنتين بدلا مما في نحو سبع سنوات. وكي تتم العملية في اللجان المحلية كما ينبغي، فانها ستعزز بمهنيين وبمندوبين عن الجمهور. وستفتح المداولات امام الجمهور وتنقل في الانترنت لزيادة الشفافية.

كما أن الحصول على ترخيص بناء سيسرع. تعديلات طفيفة مثل بناء جدار ستكون معفية من الترخيص. اغلاق شرفة، اضافة مصعد او اضافة بناء صغير يقر في غضون 45 يوما. المسار الكامل لاقامة المباني يقصر الى تسعين يوما.

وزير حماية البيئة جلعاد اردان ينتقد الخطة، ويقول ان من شأنها ان تمس بالاراضي المفتوحة وبجودة حياة المواطنين. منظمات بيئية واجتماعية تدعي بان الخطة تبلورت بالخطف وبالسر، دون فحص مهني معمق.

جدير اقرار الاصلاحات اليوم إذ أنها ستؤدي الى زيادة عرض الشقق وتخفيض اسعار الشقق المبالغ فيها. ومع ذلك، يجب تناول الانتقاد بجدية والبحث فيه بالتفصيل في عملية التشريع في الكنيست. محظور فقدان التوازن الدقيق الذي بين مصلحة التطوير والتنمية ومصلحة حماية البيئة والطبيعة.