شريط الأخبار

رئيس بلدية المغراقة: فتح الاحتلال لسد "وادي غزة" يوازي القتل العمد

09:00 - 19 تموز / يناير 2010

رئيس بلدية المغراقة: فتح الاحتلال لسد "وادي غزة" يوازي القتل العمد

فلسطين اليوم- غزة

اعتبر يوسف أبو هويشل، رئيس بلدية المغراقة وسط قطاع غزة، أن إقدام قوات الاحتلال على فتح أحد سدود وادي غزة، والسماح لمياه الأمطار باجتياح منطقة المغراقة؛ "يوازي عمليات القتل وتجرف منازل الفلسطينيين التي كانت تقوم بها قوات الاحتلال سابقا ضد هذه القرية".

 

وتعرضت مساء أمس قرية المغراقة لفيضانات كبيرة جراء السيول التي تكونت اثر فتح قوات الاحتلال سد وادي غزة، لا سيما في ظل الهطول الكبير للأمطار.

 

وقال أبو هويشل "إن قوات الاحتلال دمرت خلال انتفاضة الأقصى 500 منزلاً، بينها 150 منزلاً خلال الحرب. محذراً من أنه في حال استمرت الفيضانات بهذا الشكل وفتحت قوات لاحتلال سداً أخر؛ فإن المنطقة معرضة لفيضان جديد، وأن سكان المنطقة يخشون العودة إلى منازلهم.

 

وأضاف رئيس بلدية المغراقة أن "هذا قتل عن سبق الإصرار للمئات من المواطنين، وتدمير العشرات من المنازل التي غمرتها مياه الأمطار".

 

وشكر أبو هويشل طواقم الدفاع المدني ووزارة الأشغال والشرطة البحرية التي تدخلت بسرعة وأجلت المنطقة التي اجتاحتها المياه. وأكد أن العملية الآن تحت السيطرة، وذلك بعد إخلاء المواطنين بالكامل وبدء انحصار الفيضان وتوجيه الوادي باتجاه البحر.

 

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن قيام الاحتلال الصهيوني بفتح السدود التي تحجز مياه الأمطار بدون سابق إنذارٍ على المنطقة السكنية في وادي غزة؛ جريمةٌ صهيونيةٌ متعمدةٌ لإلحاق أبلغ الأضرار بالمواطنين وممتلكاتهم، لا سيما أنها جاءت بعد سنوات من حجز الاحتلال تدفق هذه السيول.

 

وحمَّل الدكتور سامي أبو زهري الناطق الإعلامي باسم "حماس"، في تصريحٍ خاصٍّ أدلى به مساء الإثنين (18-1) إلى "فلسطين اليوم؛ الاحتلال الصهيوني المسؤولية عن هذه الجريمة المتعمدة والهادفة إلى إلحاق أبلغ الأضرار بالمواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم.

 

وطالب أبو زهري الجهات الدولية والإغاثية بالتحرُّك لتقديم الإغاثة العاجلة واللازمة إلى السكان المتضرِّرين الذين تعرَّضوا لأضرارٍ بالغةٍ في منازلهم وممتلكاتهم.

 

ودعا المجتمع الدولي إلى تحمُّل مسؤولياته أمام استمرار الجرائم الصهيونية بحق أبناء الشعب الفلسطيني، والتي تأخذ أشكالاً متعددة.

 

فيما شدد الدكتور أحمد بحر، النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي، على أن "جريمة الاحتلال التي تسببت  في إغراق منقطة المغراقة لن تمر مرور الكرام"، مؤكدا أنه سيتم توثيق هذه الكارثة في إطار جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال لعرضها على محاكم جرائم الحرب.

 

وتعرضت مساء الاثنين (18/1) قرية المغراقة وسط قطاع غزة لفيضانات كبيرة جراء السيول التي تكونت اثر فتح قوات الاحتلال احد سدود وادي غزة، الأمر الذي أغرق عشرات المنازل وشرّد المئات من سكانها.

 

وقال في تصريح له "إن رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني الأنباء التي حملتها رياح الأحداث حول إقدام سلطات الاحتلال على فتح إحدى السدود المائية على منطقة وادي غزة وسط القطاع، مما أدى إلى إغراق المياه للمنطقة بشكل كامل، والتسبب في تشريد عشرات الأسر الفلسطينية".

 

وأكد أنه بنظر بقلق بالغ لما يجري في منطقة وادي غزة وسط القطاع، محملا حكومة الاحتلال المسؤولية كاملة عن سلامة أهالي المنطقة وكافة الآثار والتداعيات السلبية التي تلحق بهم.

 

وطالب جامعة الدول العربية ومؤسسات المجتمع الدولي بإبداء وقفة مسؤولة "للجم عدوان الاحتلال، والتدخل العاجل لوقف كافة الأعمال الإجرامية التي يقترفها الاحتلال"، مؤكدا أن "غض الطرف عن جرائم الاحتلال يشكل غطاء لاستمرار جرائمه، وإسهاما في مفاقمة معاناة شعبنا الذي يعيش ظروفا لا إنسانية غير مسبوفة في تاريخ الانسانية".

 

ودعا الجهات المختصة، وخاصة الدفاع المدني ووزارة الأشغال ووزارة الصحة ووزارة الداخلية، إلى معالجة الأزمة بشكل سريع، والمبادرة بإغاثة الأسر المنكوبة التي شردتها المياه، ووضع خطة عاجلة وطارئة لمجابهة آثار الجريمة الإسرائيلية، واحتمالات قيام سلطات الاحتلال بجرائم وحماقات جديدة من هذا النوع.

 

انشر عبر