شريط الأخبار

مصر: تلويح عسكري وقضائي ضد "حماس" وغزة

06:14 - 18 تموز / يناير 2010

مصر: تلويح عسكري وقضائي ضد "حماس" وغزة إذا لم يسلم قتلة الجندي شعبان

فلسطين اليوم- غزة

تواصلت الحملة المصرية الرسمية على حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، بعد مقتل الجندي المصري على الحدود مع غزة قبل أكثر من عشرة أيام حيث أخذت مناحي أخرى من بينها التلويح بالخيار العسكري واللجوء الى القضاء لمحاكمة قادة حماس فور وصولهم إلى مصر.

 

وتحدثت أنباء صحافية مصرية عن أن محاميا مصريا يدعى نبيه الوحش، أنه طالب في بلاغه الذي حمل رقم 376 عرائض لسنة 2010 النائب العام بإيقاف إسماعيل هنية في حال دخوله إلى مصر الأيام القادمة، أو إيقاف أي من قيادات "حماس" ووضعهم على قوائم الترقب والوصول لحين قيامهم بتسليم قاتل الجندي المصري، والانتهاء من التحقيق في ملابسات الحادث وتقديمه للمحاكمة العادلة.

 

وأوضح الوحش في بلاغه أن "وزير الخارجية أحمد أبو الغيط صرح في وسائل الإعلام قبل ثلاثة أيام أن مصر تعرف قاتلي الجندي المصري بالأسماء، وهو الأمر الذي يتحتم معه قيام قيادات "حماس" بتقديمهم إلى الحكومة المصرية لكسب علاقات الود مع الجانب المصري"، بحسب تعبيره.

 

وأشار الوحش إلى أن "إسماعيل هنية لعب دوراً قوياً في دفع الشباب للهجوم على برج المراقبة المصري والصعود عليه ومن ثم التعدي على الجندي المصري وإرهابه وقتله بهدف زعزعة الأمن على الشريط الحدودي"، حسب تعبيره.

 

كما شهد مجلس الشعب المصري أمس جدلا حادا بعد مطالبة 150 عضواً من الحزب الوطني الحاكم حركة حماس بتسليم قاتل أحمد شعبان، الجندي المصري الذي قتل في المواجهات التي شهدتها الحدود المصرية الفلسطينية أو الاستعداد لعمل عسكري.

 

وتلا أحمد عز أمين التنظيم في الحزب الحاكم بيانا وقعه 150 عضوا بالحزب يتضمن هجوما غير مسبوق على الفلسطينيين ولم يستبعد أي عمل بما فيه العسكري من أجل القصاص ممن وصفهم بـ"ميليشيات فلسطينية" قامت بقتل الجندي شعبان.

 

وقال أمين التنظيم في الحزب الحاكم "إن صبر مصر ينفد لأن دم أحد أبنائها أهدر". وطالب عز السلطة التي تمثلها حماس 'إذا أرادت أن تثبت حسن نواياها بتسليم القاتل المجرم الآثم الذي ارتكب الجريمة الخسيسة أو على الأقل محاكمته محاكمة علنية عادلة تشارك فيها مصر وتراقبها عبر قضاة مصريين يشاركون في التحقيق وإصدار الحكم".

 

كما طالب عز الفلسطينيين بتقديم اعتذار صريح ومعلن لشعب مصر وللحكومة، عن العمل الآثم الذي أوجع قلوب المصريين جميعاً وأبكاهم فرادى وجماعات.

 

وندد نواب المعارضة والمستقلون والإخوان في جلسة مجلس الشعب أمس، بالبيان الذي ألقاه المهندس عز، باعتباره بيانا من مجلس الشعب.

 

وثار النواب قائلين الحزب الوطني ليس من حقه إصدار بيان باسم المجلس، غير أن رئيس المجلس الدكتور فتحي سرور انحاز لأحمد عز ونواب الأغلبية وشدد على انه مع البيان قلباً وقالباً.

 

كما منع سرور النواب بعدها من الحديث، مما أسفر عن عاصفة شديدة داخل القاعة وقام عدد من نواب المعارضة بالإنسحاب.

 

ورد أحمد عز غاضباً على المعارضة 'لا أتصور أن هناك نائبا واحدا في أي برلمان يرضى باختراق حدود بلده، ويوافق على هذا، فإن الأمر مقلوب ولا يمكن للمعارضة التي تدعي غيرتها على مصر أن تحذو حذو النظام وتطالب بالانتقام من القاتل.

 

وفي السياق ذاته رفض السفير عبد الرحمن صلاح مساعد وزير الخارجية المصرية للشئون العربية الكشف عن أسماء القناصين الذين قال أنهم قاموا بقتل الجندي المصري أحمد شعبان على الحدود المصرية. وقال أمام لجنة الشئون العربية بمجلس الشعب المصري "أعلم أن نواب الشعب يريدون معرفة أسمائهم. ولكن لو أردتم ذلك فيجب أن تستمعوا لمسئولى الأجهزة الأمنية في جلسة مغلقة، "مشيراً إلى أن هذا الأمر يخرج عن اختصاص الخارجية للإدلاء به.

انشر عبر