خبر نواب بريطانيون يرفضون تغيير القانون لحماية مجرمي الحرب « الإسرائيليين »

فلسطين اليوم : بيت لحم

عارض نواب ولوردات ومحامون بريطانيون محاولة حكومة غوردون براون تغيير قوانينها لمنع إصدار مذكرات اعتقال مجرمي الحرب "الإسرائيليين.

وكتب نواب ولوردات في رسالة نشرتها صحيفة "الغارديان"، وحملت تواقيع أكثر من 90 شخصية بينها أيضاً ناشطون وأكاديميون “صُدمنا من اقتراحات وزير الخارجية ديفيد ميليباند ووزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط آيفن لويس بشأن احتمال أن تنظر بريطانيا في تغيير قوانينها لتجنب أي محاولات مستقبلية لمحاكمة مجرمي الحرب المشتبه فيهم الإسرائيليين أو غيرهم".

وقالت الرسالة "يتعين على المملكة المتحدة أن لا تتراجع عن التزاماتها بموجب المعاهدات الدولية، ولاسيما تلك التي تخضع لاتفاقية جنيف الرابعة بشأن محاكمة الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جرائم حرب في كل مكان ومهما كان وضعهم ورتبهم أو نفوذهم عند بروز أدلة قوية ضدهم".

وأضافت "نرفض أي محاولة لتقويض استقلال القضاء في بريطانيا ونزاهته، ويجب أن يتمتع أي قاض يجد ما يكفي من الأدلة على وقوع جرائم حرب بسلطة إصدار أوامر بالقبض على المشتبه فيه وفي إطار الحقوق المعتادة ومن ضمنها الاستئناف".

وشددت الرسالة على "أن سلطة إلقاء القبض على أفراد يشتبه بشكل معقول في ارتكابهم جرائم حرب في أي مكان في العالم عند وضع أقدامهم على تراب المملكة المتحدة، هي إجراء فعّال وضروري في الكفاح ضد جرائم الحرب يجب أن لا يكون عرضة للتدخل، كما ينبغي على الحكومة (البريطانية) أن لا تستسلم للضغوط من أي قوة أجنبية لتغيير هذا الجانب الحاسم في العملية القضائية".

وحثّ الموقعون على الرسالة الحكومة البريطانية على "الإعلان بشكل واضح بأنها لن تغيّر القانون".