شريط الأخبار

أزمة مصرية - قطرية بسبب خطاب الضمانات الأمريكية للسلام

02:34 - 17 تشرين أول / يناير 2010

فلسطين اليوم: غزة

أعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية المصرية، عن استغرابه إزاء الضجة التي أثارتها وزارة الخارجية القطرية، تعليقاً على تصريح منسوب لأحمد أبو الغيط، وزير الخارجية المصري، بشأن الموقف من طلب خطاب ضمانات أمريكي حول العملية التفاوضية بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأوضح المصدر، في تصريح صحفي مكتوب، تلقته "قدس برس" الأحد (17/1)، أن مبعث الاستغراب المصري هو أن "المسلك القطري إزاء تصريحات منسوبة إلى السيد وزير الخارجية لم يأت، كما تقضى الأعراف الدبلوماسية، من خلال محاولة استيضاح الموقف أولاً عن طريق أي من السفيرين المعتمدين في العاصمتين ثم تدبر الموقف، إذا ما كان يحتاج إلى إجراءات إضافية أو حملة إعلامية ودبلوماسية".

وأشار التصريح المصري إلى أنه كان "سيسعد الجانب المصري، توضيح الأمر للمسئولين القطريين، إذا ما طلبوا ذلك دون افتعال ضجيج إعلامي، لا مبرر له بل ويتناقض مع متطلبات المرحلة الحالية من العمل العربي والعلاقات العربية".

وأضاف المصدر "أن حقيقة الأمر تتمثل في أن فكرة وطلب الحصول على خطاب ضمانات من الجانب الأمريكى، بشأن استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية تم بالفعل في اجتماع عقد - بمبادرة مصرية - يوم 25 أيلول/ سبتمبر الماضي في نيويورك ضم وزراء خارجية مصر والسعودية والأردن وأمين عام جامعة الدول العربية مع المبعوث الأمريكى ميتشيل فى مقر إقامة الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي.

وأن الاجتماع الوزاري التشاورى غير الرسمي لأعضاء لجنة المتابعة العربية الذي عقد يوم 26 سبتمبر تطرق إلى هذا الموضوع بناء على ما تم خلال الاجتماع مع السيد ميتشيل وأن الطرف القطري، باعتباره يترأس القمة العربية، أبدى رغبة واستعداداً لنقل هذا الموضوع إلى الإدارة الأمريكية.

وقال المصدر أن الأمانة العامة للجامعة العربية وزعت على الدول الأعضاء بتاريخ 4 تشرين ثاني/ اكتوبر الماضي صورة من "مذكرة" (وليس رسالة أو خطاب) موجهة من السفارة القطرية في واشنطن بتاريخ 28 أيلول/ سبتمبر إلى وزارة الخارجية الأمريكية، تبلغ فيها الجانب الأمريكى بأن اللجنة الوزارية لمتابعة مبادرة السلام العربية عقدت اجتماعاً تشاورياً وأنه تم الاتفاق فيه على تأجيل اجتماع رسمي للجنة كان مقرراً في 8 أكتوبر بغية إفساح المجال أمام لقاءات الجانب الأمريكي مع الجانبين الفلسطيني والاسرائيلى، وكذلك إبلاغ الجانب الأمريكى بـ "... الحصول على رسالة من الجانب الأمريكى على ضوء المحادثات التي تمت بين وزير خارجية السعودية والمبعوث الأمريكى فى اجتماعهما الذي عقد مؤخراً".

وقالت الخارجية المصرية أن الصياغة المشار إليها، بالإضافة إلى كونها مذكرة وليست رسالة ترقى كما كان يتوقع إلى مستوى أهمية الموضوع، فهي تفتقر إلى الكثير من الدقة المطلوبة ولم يأت بها لفظ "ضمانات" على سبيل المثال مما يجعل من العسير على أى طرف متلقى أن يفهم المقصود منها.

وأتهم المصدر الدبلوماسي المصري "بعض الأقلام القطرية" التي قال أنها "تمعن في تحريف الموقف المصري من موضوع الضمانات والإيحاء الباطل تلميحاً وتصريحاً بأن مصر تخلت عن الفكرة أو أنها تسعى للضغط على الجانب الفلسطيني للتخلي عنها، وهو إدعاء كاذب بشهادة كل من يعرف أن فكرة طلب ضمانات أمريكية مدعومة دولياً تمثل محوراً أساسياً فى التفكير والجهد المصري والعربي المبذول من أجل استئناف المفاوضات على أساس سليم، وأن هذا الإدعاء لا يهدف إلا إلى المزيد من التعريض بمصر ومواقفها وجهودها المتواصلة والمضنية من أجل نصرة القضية الفلسطينية".

وعلق المصدر المصري علي التصريح الصادر عن الخارجية القطرية من أنه "يثور في الذهن التساؤل عن الأسباب التي تدفع لهذا الأسلوب كما حصل في مناسبات سابقة...". بقوله: "أن هذه الإشارة سوف تتطلب توضيحاً من الجانب القطري وأن ذلك سيتم من خلال القنوات الدبلوماسية" ، وأعتبر أن "الحملات الإعلامية وإن كانت لا تؤثر في الحقيقة على المواقف المصرية في هذا الموضوع إلا أنها تخلق أجواء سلبية كان يؤمل، مع اقتراب القمة العربية المقبلة، في تبديدها بدلاً من زيادتها".

انشر عبر