خبر منظمات حقوقية تطالب عباس وهنية الشروع في إجراء تحقيقات حول تقرير جولدستون

منظمات حقوقية تطالب عباس وهنية الشروع في إجراء تحقيقات حول تقرير جولدستون

فلسطين اليوم- غزة

دعت العديد من المؤسسات الحقوقية الفلسطينية والدولية والإسرائيلية، السلطات الفلسطينية في الضفة الغربية و قطاع غزة، إلى الشروع فورًا في إجراء تحقيقات داخلية ذات مصداقية، بما يتفق مع المعايير الدولية المرعيّة، وبما يتماشى مع التقرير الصادر عن بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن الحرب على غزة بما عرف باسم تقري جولدستون.

 جاء ذلك في رسالة وجهتها إلى كل من محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية، واسماعيل ورئيس الحكومة في غزة حيث أنه من المتوقع أن يقدم الأمين العام للأمم المتحدة تقريره حول تنفيذ قرا ر الجمعية العامة للأمم المتحدة في الخامس من شباط (فبراير) المقبل.

ووقع على الرسالة كل من: المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل (عدالة)، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، مؤسسة الحق،  مركز الميزان لحقوق الإنسان، المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة، واللاجئين (بديل)،الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فرع فلسطين، المؤسسة العربية لحقوق الإنسان، مركز إنسان للديمقراطية وحقوق الإنسان، مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان.

وقد أيّدت السلطات الفلسطينية المسؤولة التقرير الذي أصدرته بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق، كما نجحت في تقديم مسودات قرارات لمجلس حقوق الإنسان، والجمعية العامة للأمم المتحدة بمساندةٍ كاملةٍ من أبناء الشعب الفلسطيني. وفي يوم 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم (A/RES/64/10)، الذي يحثّ الجانب الفلسطيني على إجراء تحقيقات داخلية مستقلة وذات مصداقية، وبما يتوافق مع المعاير الدولية، في الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني في قطاع غزة، وذلك من أجل ضمان العدالة للضحايا المدنيين الذين سقطوا في النزاع ومحاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات. وعلى نحو مماثل، يدعو التقرير إسرائيل إلى إجراء تحقيقاتها الداخلية.

وقالت الرسالة نحن، بصفتنا مؤسسات غير حكومية تعمل في مجال حقوق الإنسان، ندرك الجهود التي شرع الجانب الفلسطيني في بذلها في إطار سعيه نحو تحقيق العدالة لأبناء الشعب الفلسطيني. ومن أجل التأكد من أن جهود منظمة التحرير الفلسطينية لإسناد التقرير على مستوى الأمم المتحدة ستكتسب قيمةً دائمةً، فإننا نرى أنه يتوجّب الشروع الآن في خطواتٍ إضافيةٍ لتنفيذ التوصيات التي خرج بها التقرير، إلى جانب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المذكور.

 وأضاف: إنه لمن الأهمية بمكان التأكيد على أنه يقع على السلطات الفلسطينية المسؤولة واجب بأن تنفّذ التوصيات التي جاء بها تقرير بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق برمّتها ودون إبطاء. وحيث أن السلطات الفلسطينية المسؤولة قد أعربت عن نيّتها، وعبرت عن عزمها على الوفاء بمطلب المجتمع الدولي الذي يُملي على أطراف الصراع المباشَرة في إجراء تحقيقات داخلية تتّسم بالمصداقية، وحيث أن الموعد النهائي المحدد لتقديم تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بات وشيكًا، فإننا نحثّكم على اتخاذ خطوات واضحة وعلنية على الفور بهدف محاسبة أي أشخاص يثبت أنهم مسؤولين عن ارتكاب الانتهاكات التي يورِدها التقرير على وجه التفصيل.

 وقالت تلك المنظمات: إننا نتطلَّع إلى الحصول على معلومات بشأن الخطوات الإيجابية التي ستتّخذونها لإنفاذ الإجراءات المحلية الضرورية للتحقيق في الانتهاكات التي مسّت أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ومسائلة الأشخاص الذين يثبت أنهم ارتكبوا هذه الانتهاكات، ومعاقبتهم حيثما اقتضى الأمر وعلى نحو ما أوصت به بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق".