خبر شاس تعربد..هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

الجمهور في اسرائيل انجرف مؤخرا نحو مع معان من التشريع الديني والنشاطات المناهضة للديمقراطية، التي تمس بنمط حياته واختياره. مصدر التحول الخطير هو حزب شاس، التي يتجاوز تسيب رؤساؤها كل حدود معقولة.

في كل سنوات وجودها لم تحظ شاس بحرية عمل مثيرة للدوار كهذه. فالحركة تحث الى الامام قانون جديد يتعلق بوسائل التطهير الديني للامتعة لغرض الفصح، يحظر وجود هذه الوسائل حتى في الاحياء، في المطاعم، والتي يحتاجها الجمهور لاجل تطهير امتعته في الفصح بشكل دائم. وزير الداخلية، ايلي يشاي، يطالب باشتراط الاصلاحات اللازمة في قانون الترخيص للاعمال التجارية بفرض متشدد للقانون من ناحية اغلاق الاعمال التجارية في السبت. رب عمل لا يتعهد باغلاق مصلحته يوم السبت، لن يحصل على رخصة.

وزراء شاس يبذلون كل جهد مستطاع كي ينثروا الاموال العامة الى مهب الريح، وفي نفس الوقت تنغيص حياة ذات الجمهور الذي تمول ضرائبه هذا التبذير. وزير الاديان يعقوب مرجي، المسؤول عن 133 مجلس ديني مبذر، كثيرة التعيينات للمقربين وعمليا لا داعي لها (لا يوجد اي سبب يمنع تقديم الخدمات الدينية في السلطات المحلية، مثل خدمات التعليم، الصحة والرفاه)، لا يكتفي بذلك. والان يفرض على سكان شوهام، الراضين من الخدمات الدينية في بلدتهم، مجلسا دينيا.

الجمهور يدفع الان ثمن المنافسة الداخلية بين رؤساء الحركة، التي كل واحد منهم يسعى لان يثبت بأنه يحسن لناخبيه، على حساب عموم الجمهور. ولما كان الحال هكذا، فليس وزارة الداخلية وحدها تمكن اكثر من المعتاد بالمواطنين الذين يحتاجون الى خدمات التهويد، اعطاء التأشيرات وتسجيل حالات الزواج، فان وزارة الاتصالات هي ايضا تعنى بالصغائر الفقهية، ووزارة التعليم تعنى بمطالب لا تنتهي من نائب الوزير من شاس وتخضع لها، ووزارة الاديان التي قبل بضع سنوات فقط اغلقت واعيد انشاؤها، تحلب الصندوق العام.

شاس تستخدم المجتمع الاسرائيلي لاغراضها، وأحد لا يمنعها من ذلك. ولكن لا الوزير يشاي ولا حتى الحاخام عوفاديا يوسف هما العنوان للاحتجاج العام. المسؤولية عن العربدة المدمرة هذه تقع على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وعليه مسؤولية المهمة لوقفها. مشكوك ان يحصل هذا: نتنياهو مدين بعودته الى الحكم لشاس، التي منعت تسيبي لفني من تشكيل حكومة بعد استقالة ايهود اولمرت. ثمن الصفقة السياسية لنتنياهو وليشاي يدفعها الان الجمهور.