شريط الأخبار

رام الله: لجنة الرقابة تؤكد وجود تجاوزات في إصدار الجوازات الدبلوماسية

08:08 - 14 كانون أول / يناير 2010


فلسطين اليوم-القدس العربي

تدور في اروقة اللجان التي شكلها المجلس التشريعي الفلسطيني في الضفة الغربية لمراقبة اداء الحكومة، نقاشات بين الاعضاء المنتمين للكتل البرلمانية دون حركة حماس، تنتقد بشدة اداء الحكومة التي يرأسها الدكتور سلام فياض، من بينها قضية اصدار الجوازات الدبلوماسية الخاصة بكبار موظفي السلطة.

 

وقبل يومين عقدت لجنة الرقابة على الاداء الحكومي جلسة لها في مقر المجلس التشريعي برام الله، ناقشت خلالها جملة من القوانين والمشاكل كان بينها موضوع جوازات السفر الدبلوماسية، حيث كلفت اللجنة مقررها الى جانب مقرر لجنة الداخلية، باعداد مشروع قانون يتعلق بجوازات السفر الدبلوماسية، حتى يتم تجاوز الخلل في اللائحة التنفيذية المعدة من الحكومة والذي قالت انه: 'تناقض مع القانون الاساسي'.

 

وكان رئيس اللجنة النائب ماجد ابو شمالة شدد في تصريح تلقت 'القدس العربي' نسخة منه على ضرورة الالتزام الكامل باصدار جوازات السفر الدبلوماسية 'لمن يستحقها فقط وحسب القانون'، مؤكدا وجود تجاوزات في اصدار الجوازات الدبلوماسية.

وذكر ابو شمالة ان اجتماعا عقده النواب في وقت سابق ناقش الأداء الدبلوماسي الفلسطيني وعملية الاصلاح الجارية في هذا القطاع، الى جانب دراسة عدد من الشكاوى المقدمة من بعض المواطنين على بعض السفارات، لافتا الى ان النواب توافقوا على دعوة وزير الخارجية في حكومة رام الله رياض المالكي، للاستماع منه عن تفاصيل هذه المواضيع.

 

وتعكس الاجتماعات التي يعقدها النواب في الضفة حجم الخلافات بين نواب حركة فتح والحكومة الفلسطينية في رام الله برئاسة الدكتور سلام فياض، رغم ان الحركة تشارك في هذه الحكومة. يشار الى ان فياض الذي اشرك فصائل فلسطينية الى جانب فتح في حكومته، ركز على اعطاء المستقلين وشخصيات من 'التكنوقراط' حقائب وزارية هامة. وكانت كتائب الاقصى الجناح المسلح لفتح دعت الرئيس محمود عباس الى اقالة وزير الاتصالات مشهور ابو دقة من منصبه، على خلفية 'تطاوله' على الحركة.

 

وقالت في بيان لها ان ابو دقة ينتمي لـ 'حفنة منتفعة'، تعمل على تكريس الانقسام وتتطاول على كتلة فتح البرلمانية، ما يعكس حجم الخلاف الذي نشب بين نواب الحركة الذين يعقدون جلسات مراقبة، وبين حكومة الدكتور فياض.

 

وكانت حكومة الدكتور فياض ووجهت عند تشكيلها من جديد في شهر ايار (مايو) من العام المنصرم بانتقادات شديدة من قبل كتلة فح البرلمانية، وقاطع نواب فتح اداء اليمين الدستوري، قبل ان تتدخل وساطات لحل المشكلة، حيث قالت وقتها الكتلة ان فياض تجاهلها خلال عملية مشاورات تشكيل الحكومة.

 

وخلال الجلسة التي دعت الى تنظيم اصدار جوازات السفر الدبلوماسية، تطرق النواب الى تصريحات وزير الاتصالات مشهور ابو دقة والتي تعرض فيها للكتل البرلمانية على خلفية قانون هيئة قطاع الاتصالات، وعبرت لجنة الرقابة عن 'ادانتها واستنكارها لهذه التصريحات'، واكدت ان قانون الاتصالات الحالي الذي يطلب ابو دقة بتنفيذه عرض على المجلس منذ ثلاث سنوات ورفض، واكدت انه 'سيرفض في المستقبل وسيدفع المجلس بعدم اعتماد اقراره'. واكدت اللجنة انها تحمل المسؤولية كاملة عن تبعات تطبيق هذا القانون والخسائر المادية التي قد تنجم عنه لكل من ساهم في اقراره.

 

وكان نواب الكتل البرلمانية شكلوا في وقت سابق لجان عمل لمراقبة الاداء الحكومي، وذلك عقب تعثر عقد جلسات كاملة للنواب من كافة الكتل، بسبب الخلاف والانقسام الناشب بين حركتي فتح وحماس.

وتشارك الى جانب فتح في هذه اللجان، كتل برلمانية اخرى دون حركة حماس، التي تعقد اجتماعات برلمانية لنوابها في غزة.

 

 

 

انشر عبر