خبر غضب إسرائيلي من تصريحات ميتشل حول الضمانات المالية

فلسطين اليوم : القدس المحتلة

أعربت الحكومة الإسرائيلية أمس، عن غضبها من تصريحات المبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط جورج ميتشل، الذي ألمح في مقابلة مع شبكة تلفزة أميركية إلى أن خيار قطع الضمانات المالية الأميركية عن إسرائيل يبقى مطروحا، ولكن ليس كورقة فورية في حال تعرقل استئناف المفاوضات.

وكان مسؤول أميركي سارع للتوضيح أن ميتشل لم يهدد، إلا أن وزير المالية الإسرائيلي يوفال شتاينتس قال إن إسرائيل بامكانها الاستغناء عن الضمانات الأميركية.

وكان ميتشل قال في مقابلة تلفزيونية اواخر الأسبوع الماضي، "برأيي يجب مواصلة محاولة اقناع الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني بان هذه مصلحتهما. أعتقد أننا حقننا بعض التقدم وسنواصل مساعينا لاعادتهما الى المفاوضات. الواقع هو أن للولايات المتحدة ايضا جزر وعصي في نفس الوقت، وانت ملزم بان تكون حذرا جدا بالنسبة لطبيعة موعد استخدامهما"، واضاف قائلا، "حسب القانون الأميركي، يمكننا أن نوقف الدعم للضمانات لإسرائيل".

ويجري الحديث عن الضمانات المالية بقيمة عشر بلايين دولار قدمتها الولايات المتحدة لإسرائيل، وعلى اساسها فإن إسرائيل تحصل على ديون خارجية بشروط وفوائد مسهلة، وكانت إدارة الرئيس جورج بوش الأب، قد رفضت منح حكومة يتسحاق شمير في مطلع سنوات التسعين هذه الضمانات، مما ساهم في سقوطها، وفي فترة لاحقة اقتطعت الادارة الأميركية جزءا صغيرا من هذه الضمانات، بسبب حصول إسرائيل على قروض لتمويل جدار الفصل العنصري.

وصدر بيان عن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو جاء فيه، "اذا كان حقا يقصد ذلك، فهذا يضع في شك كبير مهمته وقدرته على ان يكون وسيطا. فبعد كل ما فعلته إسرائيل- خطاب بار ايلان لرئيس الوزراء، وتجميد البناء في المستوطنات، فان الحديث بلغة التهديد أم لا يفهم ولا يدرك. إسرائيل ترى ذلك بخطورة شديدة. اذا لم يتراجع فانه يضع قيد الشك قدرته على مواصلة كونه وسيط في النزاع".

وزعمت إسرائيل في بيانها الرسمي أن الجانب الفلسطيني هو الذي يعرقل تقدم المفاوضات، وعليه فإنه تقع على عاتقه المسؤولية، وقال البيان، "كلهم يعرفون أن السلطة الفلسطينية ترفض استئناف مفاوضات السلام في حين أن إسرائيل نفذت خطوات هامة من أجل تحريك العملية السياسية، ومن يجب ان يغير نهجه هو السلطة الفلسطينية.

وفي جلسة الحكومة الإسرائيلية الأسبوعية أمس، هاجم وزير المالية يوفال شتاينتس تصريحات ميتشل قائلا، "إننا لسنا بحاجة إلى الضمانات المالية الأميركية ونتدبر أمورنا جيدا من دونها"، وتابع شتاينتس قائلا، إنه قبل أشهر قليلة تم الاتفاق مع وزارة المالية الأميركية على استمرار هذه الضمانات حتى العام 2011، ولم يكن اي شرط أميركي لهذا الأمر".

وقال وزير التعليم الإسرائيلي غدعون ساعر في الجلسة ذاتها، "حين تصدر تصريحات كهذه وبالشكل الذي صدرت فيه فإنه يجب التوضيح بأنه في الموضوع السياسي فإن إسرائيل ستتحرك وفق مصالحها الحيوية، وليس وفق متطلبات علاقاتها مع دول أخرى".

وسارع موظف أميركي كبير للتحدث إلى وسائل إعلام إسرائيلية، وقال إن ما طرحه السيناتور ميتشل ليس تهديدا، "فالقانون بالفعل يسمح بتأجيل الضمانات ولكننا لا نقترح هذا. لا يوجد تهديد ونحن لا نريد أن نهدد، فقد نريد أن نعيد الطرفين الى طاولة المفاوضات".

ونقل موقع "واينت" الاخباري التابع لصحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية عن مسؤول أميركي آخر قوله، "هذا لم يكن تهديدا ولا حتى تلميحا بالتهديد"، واضاف، "إننا في هذه المرحلة نتركز في دفع الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني للعودة إلى المفاوضات، وهذا ما سيكون في مركز زيارة السيناتور ميتشل إلى المنطقة في الأيام المقبلة.

من جهة أخرى، فقد نقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن مسؤولين أميركيين قولهم، إنهم أكثر تفاؤلا من ذي قبل، في مسألة استئناف المفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، وادعت المصادر أن هذا نابع من تغير في توجهات الدول العربية.