شريط الأخبار

نادي الأسير: الاعتقال الإداري مازال مصير 325 أسيراً منهم ثلاث أسيرات وقاصران

02:39 - 10 تموز / يناير 2010

نادي الأسير: الاعتقال الإداري مازال مصير 325 أسيراً منهم ثلاث أسيرات وقاصران

فلسطين اليوم- رام الله

أكد قدورة فارس رئيس نادي الأسير، أن قوات الاحتلال ما زالت تعتقل 325 أسيرة وأسيراً وطفلاً فلسطينياً تحت مسمى المعتقلين الإداريين.

 

وأوضح فارس في بيان صحفي، أن قوات الاحتلال أصدرت ما يزيد عن 20 ألف قرار اعتقال إداري في السنوات الأخيرة من نهاية القرن العشرين وحتى اللحظة بحيث لا زالت إسرائيل تتحفظ على 325 أسيرا وأسيرة وطفلا فلسطينيا دون محاكمة عادلة، مستندة على الأوامر العسكرية الإسرائيلية، التي استنبط معظمها من أيام الانتداب البريطاني، منها قانون الطوارئ، وقانون الاعتقال الإداري، والتي تخالف ما نصت عليه القوانين الدولية فيما يتعلق بالاحتجاز.

 

وأشار فارس إلى أن ذروة الاعتقال الإداري بلغت في العام 1989 حيث وصل عدد الأسرى آنذاك ما يزيد عن 1800 أسير، وانخفض العدد إلى 12 أسيراً مع بداية العام 2000 ، ليعود من جديد ليرتفع ليصل في العام 2003 إلى ما يزيد عن 1150 أسيرا، وفي السنوات ما بين 2004 و 2008 تراوح العدد ما بين 800 إلى 875 أسيرا .

 

وبين أن قوات الاحتلال ما زالت وبعنجهيتها تضرب بعرض الحائط كافة المعاهدات والقوانين الدولية، التي نصت على عدم احتجاز أي شخص، دون عرضه على محاكمة عادلة، وإعطائه المجال للدفاع عن نفسه أمام التهم الموجه إليه، واطلاعه عليها، إلا أن إسرائيل تفعل عكس ذلك، بحيث وبناءً على أوامر من ما يسمى قائد المنطقة يتم احتجاز فلسطينيين لفترات طويلة تحت مسمى الاعتقال الإداري، دون إتاحة المجال لهم أو لمحاميهم الاطلاع على التهم المنسوبة إليه، بذريعة حجج أمنيه واهية منها أن الاطلاع على التهم سيؤدي إلى الكشف عن مصدر المعلومة.

 

وفي ذات السياق أكد قدورة بأن إسرائيل تحتجز ثلاث أسيرات وقاصرين و 320 أسيرا، في سجونها، بحيث قضى غالبيتهم سنوات طوال في الاعتقال الإداري، منهم أسير أمضى ما يزيد عن أربع سنوات، وهو الأسير خالد الكعبي الذي ينتظر الإفراج عنه في الأيام القليلة القادمة بعد حصوله على قرار يقضي بعدم التجديد له، وأسير واحد أقل من أربع سنوات ،  و 7 أسرى ما بين العامين والنصف إلى ثلاثة أعوام ، و 20 أسيراً ما بين العامين والعامين والنصف، 45 أسيرا أمضوا أقل من عامين وأكثر من عام ونصف، و 50 أسيرا ما بين العام والنصف إلى العام، و 106 أسرى ما يزيد النصف عام ويقل عن العام، و 95 أسيرا ما دون الستة شهور.

 

وقال قدورة، إن إسرائيل حاولت أن تطوع بعض نصوص القانون الدولي، والذي يتيح اعتقال فرد من الأراضي المحتلة دون محاكمته، وذلك في حالات استثنائية جداً، لكن خلافا لذلك تعتقل إسرائيل مئات الفلسطينيين لفترات تتراوح ما بين أشهر وتتعدى الأربع سنوات، تحت ذريعة وسلطة الأوامر الإدارية، بحيث تسلب من المعتقلين الحقوق التي تمنح لمعتقلين عاديين، فهم لا يعرفون سبب احتجازهم ومتى سيتم تحريرهم وما هي الادعاءات ضدهم، كما أنهم لا يملكون إمكانية دحض هذه الادعاءات.

 

وتعلل إسرائيل سياستها هذه تحت مبررات وحجج أمنية، أن غالبية الأسرى الإداريين من سكان الضفة الغربية، وتم اعتقالهم بناءا على أوامر أصدرها ما يسمى القائد العسكري للمنطقة أو ضابط من قبله، بالادعاء أنهم يشكلون خطرا على أمن المنطقة، ومن وجهة نظرهم أنه لا يمكن منع هذا الخطر بوسائل أخرى.

 

وتحدث فارس حول الآلية القضائية التي يعرض عليها الأسرى في الاعتقال الإداري، مشيرا إلى أنها صورية، وتخلق انطباعا بوجود نظام قضائي، إلا أنها عمليا تسلب المعتقلين أي إمكانية للدفاع عن النفس، حيث في غالبية الجلسات يفرض القاضي الصوري، السرية على الأدلة، بناءا على توصيات من جهاز الشاباك .

 

ولفت فارس إلى هناك ثلاث قوانين مختلفه تمكن إسرائيل من اعتقال الفلسطينيين دون محاكمة، أولها الاعتقال الإداري الذي يعتبر جزءا من التشريع العسكري في الضفة الغربية، والثاني قانون الطوارئ والقائم في إسرائيل، والثالث قانون المقاتلين الغير شرعيين والذي دخل الى مجمل القوانين الإسرائيلية في العام 2002 ، والذي سن بالأساس من أجل إمكانية اعتقال مواطنين لبنانيين، حيث أن إسرائيل اعتبرتهم وقتها اوراق مساومة في صفقة تبادل الأسرى والجثامين، إلا أن إسرائيل استخدمت هذا القانون بحق 53 شخصا 14 منهم لبنانيون تم تحريرهم ، 39 أسيراً من قطاع غزة تم أسرهم في عملية الرصاص المصبوب 'العدوان الأخير على قطاع غزة' أفرجت إسرائيل عن 30 منهم وأبقت على تسعة محتجزين دون عرضهم على اي محاكمة.

وأوضح قدورة أن أربعة جهات تشارك في قرار الاعتقال الإداري هي الشاباك، والقائد العسكري، والادعاء العسكري، والقضاة الذين يتداولون قانونية الأمر وان كان صوريا، بحيث يتقدم الشاباك بتوصية إلى قائد المنطقة الذي يصدر أمر الاعتقال، ويتم عرض الأسير خلال ثماني أيام على قاض عسكري، للمصادقة أو إلغاء القرار، وما أن ينهي الأسير فترة الاعتقال الإداري إما أن يتم الإفراج عنه، أو التمديد له بأمر من قائد المنطقة، ويتم عرضه مرة أخرى أمام محكمة بوجود مدعي عام وقاضي ويكون محامي الأسير موجود دون أي تأثير على مجريات المحكمة .

 

وغالبا ما تحتجز قوات الاحتلال الأسرى في معتقلات مداره من قبل مصلحة السجون، مثل معتقل عوفر والنقب، وبعض السجون المركزية.

 

وطالب فارس، المؤسسات الحقوقية والدولية إجبار إسرائيل على تطبيق ما جاء في القوانين الدولية المتعلقة بهذا الخصوص، والإفراج الفوري عن كافة الأسرى ممن تعتقلهم في سجونها تحت مسمى المعتقلين الإداريين، لان الاستمرار في اعتقالهم يعد خرقا وانتهاكا لحقوقهم التي كفلها القانون الدولي.

انشر عبر