خبر تحذير من خطورة الأوضاع الاعتقالية للأسيرات في سجون الاحتلال

فلسطين اليوم-رام الله

حذر متحدثون في ورشة عمل نظمها مركز الدفاع عن الحريات، بعنوان 'نحو تفعيل دور المجتمع الفلسطيني لدعم قضايا الأسيرات وأطفالهن'، من خطورة الأوضاع الاعتقالية والصحية والمعيشية للأسيرات داخل السجون الإسرائيلية.

 

وشددوا خلال الورشة التي عقدت في مقر الهلال الأحمر في البيرة، اليوم، على ضرورة السعي الجاد والدءوب لإطلاق سراح الأسيرات دون استثناء ودون قيد أو شرط أو تمييز، والعمل على فضح الانتهاكات الإسرائيلية بحقهن.

 

وطالبوا بإيجاد نظام مالي واجتماعي وصحي يضمن رعاية الأسيرات وأسرهن ومواصلة الدعم المالي والمعنوي، وتوفير الرعاية الكاملة والحماية الاجتماعية للأسيرات المحررات وعائلات الأسيرات المعتقلات في مجالات التعليمية والصحية والوظيفية، ودعوا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه ما يحدث ضدهن من قهر وحرمان وتعذيب نفسي وجسدي.

 

وشارك في ورشة العمل، وزير الأسرى في حكومة رام الله عيسى قراقع، ورئيس مجلس إدارة حريات تيسير الزبري، ومدير مركز الدفاع عن الحريات حلمي الأعرج، ومدير مركز تطوير المؤسسات الأهلية الفلسطيني غسان كسابرة، والأسيرة المحررة عطاف عليان، وأعضاء المجلس التشريعي، وممثلون عن القوى والفصائل الفلسطينية والمجتمع المحلي والمدني وأهالي الأسيرات والأسرى.

 

وصف قراقع، عام 2009 بأنه الأسوأ بالنسبة للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، بعد أن وسعت إسرائيل ممارساتها العقابية التي تهدف إلى معاقبة الأسرى.

 

وقال قراقع إن خطورة الوضع الذي يمر به الأسرى والأسيرات داخل السجون تأتي من التشريعات والقوانين التي قامت بها لجنة إسرائيلية واعتمدتها الحكومة الإسرائيلية بهدف تشديد الإجراءات على المعتقلين الفلسطينيين.

 

وأضاف أن أدارة السجون بدأت هذه الإجراءات المشددة بحق المعتقلين في كافة نواحي حياتهم كحرمانهم من رؤية أطفالهن وذويهم بمنعهن من الزيارات بحجج أمنية وحرمانهم من تأدية امتحان التوجيهي، إضافة إلى العزل الانفرادي والإهمال الطبي.

 

وأشار قراقع إلى أن إسرائيل ستغير نظام العلاج مما يضطر الأسير لدفع مقابل علاجه، مؤكدا أن إسرائيل تمارس بذلك سياسة العقاب الجماعي بقرار رسمي من الحكومة الإسرائيلية التي تسعى للتنصل من التزامات الإنسانية والقانونية التي تلزمها بحكم القوانين الدولية لتوفير المتطلبات الإنسانية والمعيشية للأسرى.

 

وأكد قراقع على أهمية اعتماد مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية التي أعدتها وزارة شؤون الأسرى والمحررين، سيما أن هذه اللائحة تتضمن تفعيل دائرة الأسيرات في الوزارة.

 

وأكد الزبري، أن مضمون هذه الورشة يأتي في إطار التطرق إلى دور تفعيل المجتمع الفلسطيني لدعم قضايا الأسيرات وأطفالهن في سجون الاحتلال، مشيرا إلى أن هذا الموضوع جرى طرحه في السابق لكنه لم يأخذ الاهتمام والرعاية الخاصة.

 

وأوضح أن عقد هذه الورشة يمثل محاولة جادة من اجل مأسسة التحرك المجتمعي باتجاه تنظيم العمل في هذا المجال، مشيرا إلى أن مركز الدفاع عن الحريات نجح في تنفيذ برنامج متكامل في هذا الاتجاه وفتح الحوار مع كافة القوى لوضع تصور واضح لطبيعة التدخل المطلوب لوقف الم الأسيرات وأطفالهن في سجون الاحتلال.

 

ومن ناحيته، قال الأعرج 'إن الحديث عن الأسيرات والأسرى يجب أن يكون موحدا وغير خاضع للفصل والتمييز باعتبار أن قضية الأسرى والأسيرات قضية وطنية عامة تمس كل الأسر وكل فئات الشعب الفلسطيني'.

 

وشدد على أهمية وضع الخطط والبرامج الوطنية القادرة على تلبية احتياجات الأسيرات في سجون الاحتلال إضافة إلى رصد موازنات مالية لهذا الغرض.

 

وحذر الأعرج من مخاطر الانسياق وراء سياسة الاحتلال التي تحاول تكريس التعامل مع الأسرى كأرقام جامدة وتجريد قضيتهم من المعان الإنسانية والاجتماعية والنفسية.

 

وأشار إلى أهمية تسليط الضوء على قضية الأسرى خاصة النساء منهم والأطفال وأسرى القدس والداخل باعتبارهم جزء من الحركة الوطنية الرامية إلى انجاز التحرر الوطني باعتبار أن قضية الأسرى هي قضية كل الشعب وهي الظاهرة الأنبل والأطول والمستمرة في كل بيت فلسطيني.

 

ومن جانبه، أكد كسابرة، على أهمية الدور الذي يقوم به مركز حريات في معالجة موضوع في غاية الأهمية كونه مرتبط بما تحتاجه كل مؤسسة في مجتمعنا للاهتمام والمساهمة من اجل تضافر الجهود والنشاطات والوقوف إلى جانبهن.

 

ودعا إلى تضافر كافة الجهود الرسمية والأهلية من اجل تقديم الحلول الملائمة لهذا الوضع وإسنادها بالقوانين، إضافة إلى تحويل هذه الأنشطة والفعاليات إلى قاعدة يمكن الانطلاق منها باتجاه الضغط من اجل ضمان الحماية والرعاية للأسيرات وأطفالهن في سجون الاحتلال بما ينسجم مع القانون الدولي.

 

وأشارت الأسيرة المحررة، عطاف عليان، إلى تجربتها في الأسر وكيف حرمها الاحتلال من طفلتها، إضافة إلى حرمان الأسيرات من ابسط الظروف الإنسانية والمعيشية وطبيعة الضغوط النفسية التي تتعرض لها الأسيرات في الأسر، مؤكدة أهمية العمل على التواصل مع الأسيرات وفق آليات واضحة تساهم في التخفيف من حجم الأعباء التي تتعرض لها الأسيرة خاصة حينما تكون أم لطفل أسير.

 

في حين عرضت منسقة المشاريع في مركز الدفاع عن الحريات، فيلما وثائقيا مع أطفال لأسيرات أبرزت فيها المعاناة التي يعيشها الأطفال حينما يتم اعتقال أمهاتهم، والآثار النفسية والاجتماعية الناجمة عن هذه السياسة الاحتلالية خاصة بالنسبة للفتيات اللواتي يكبرن قبل أوانهم من حيث تحمل المسؤولية تجاه أسرهم ومحاولتهم ملأ الفراغ الناجم عن اعتقال الأم.