خبر سكان أبراج الندي في ورطة..ورضوان ل« فلسطين اليوم »:التمليك بدفع جزء من المبلغ ثم التقسيط

فلسطين اليوم-غزة(تقرير خاص)

طفت أزمة أبراج الندى شمال قطاع غزة على السطح مجددا بعد أن بدأت وزارة الأشغال والإسكان بحكومة بغزة , بتسوية أوضاعهم لتمليك تلك الشقق مقابل مبالغ مالية يعتبرها العديد من القاطنين فيها بأنها فوق قدرتهم المادية ..

ألقت شبكة "فلسطين اليوم" الضوء على المشكلة بعد تلقيها العديد من الشكاوي من المواطنين المتواجدين في تلك المنطقة لعدم قدرتهم على دفع ازهد المبالغ للخروج من الأزمة ,وتلبية طلبات وزارة الإسكان بالاستمرار في العيش في تلك الأبراج  بشكل قانوني بعد سيطرتهم عليها بوضع اليد عليها منذ ثلاثة سنوات.

حيث قال المواطن أبو أحمد ان العاملين في وزارة الإسكان قاموا بتسليمهم مؤخرا إخطارات لتسوية وضعهم غير القانوني في الشقق مقابل دفع مبلغ 100دولا كل شهر كأجار للحكومة ,او دفع مبلغ 300 دولار كدفعة أولى ومن ثم دفع 100دولار بعد ذلك بهدف التمليك ,مشيرا إلى انه عامل ولا يملك مصاريف يوميه لأطفاله الصغار حتى يستطيع دفع مثل هذة المبالغ .

وطالب أبو أحمد وزارة الإسكان بإيجاد حل أفضل لما هو مطروح حاليا لوضعه الاقتصادي الصعب,وعدم قدرته على دفع حتى ال100دولار المطلوبة في حال الايجار .

وتخوف أبو أحمد من فقدان منزله وتشرده هو أطفاله,مطالبا الوزارة بإيضاح الأمور ومساعدتهم في ظل ظروفهم الاقتصادية الصعبة .

ومن جانبه أشار الحاج إبراهيم مقداد أن ابنه يعيش وضع اقتصادي صعب للغاية ولا يستطيع في الوقت الحالي دفع أي مبلغ , منوها الى انه قام بشراء المنزل من احد الساكنين فيها سابقا ب4000دولار ولن يستطيع ان يعود لطلب المبلغ من ذلك الشخص خشية طرده من المنزل.

ولعل معظم سكان الأبراج ليسوا بأفضل حالا من الحالات السابقة لذلك حاورت "فلسطين اليوم" إبراهيم رضوان وكيل وزارة الإسكان بحكومة غزة اليوم لاستيضاح الأمر.

وأكد رضوان أن الوزارة بدأت خلال هذه الأيام بتسوية الشقق السكينة في أبراج الندى وتحويل القاطنين فيها من أشخاص واضعي اليد عليها لأشخاص مالكي لهذه الشقق , موضحا أن الوزارة وضعت العديد من الاقتراحات والتي تنطبق على الموظفين لامتلاك الشقة من خلال دفع مبلغ أولى يبلغ من 2000 إلى 3000دولار من سعر الشقة ويتم التقسيط باقي المبلغ  بمعدل 100دولار شهريا .

وأوضح أن الوزارة ستقوم بتحويل ملفات أصحاب الوضع الاقتصادي الصعبة للشؤون الاجتماعية وسيتم خلالها وضع آلية لحل أزمتهم , مرجحا قيام الوزارة بإعفاء من يثبت ان وضعه الاقتصادي صعب .

مؤكدا على ضرورة تسوية أوضاع الشقق السكنية لكافة القاطنين فيها, معتبرا ان الوزارة لايمكن أن تقوم بطرد أي شخص يستحق الشقة.

وتجدر الإشارة إلى أن الشقق كانت ملك لوزارة الإسكان وقام العديد من المواطنين بالسيطرة على تلك الشقق بوضع اليد منذ ثلاثة سنوات, ولا يستطيع احد طردهم منها لوضعهم الاقتصادي الصعب.