شريط الأخبار

شارع بلا مخرج -هآرتس

11:24 - 05 تشرين أول / يناير 2010

بقلم: عكيفا الدار

 (المضمون: قرارات تصدر عن محكمة العدل العليا في شأن وقف البناء في المستوطنات ثم لا تطبق  - المصدر).

عندما بشر رجال جمعية حقوق المواطن رؤساء القرى الفلسطينية المجاورة للشارع 443، بقرار حكم محكمة العدل العليا اقترحوا عليهم ألا يبادروا الى اطلاق المفرقعات. فتجربة ما لا يحصى من الاستئنافات علمتهم ان الاشهر  الخمسة التي اعطاها القضاة سلطات الجيش لتقترح ابدالا من اغلاق الشارع امام سكان القرى يمكن ان تصبح سنين.

ففي تشرين الاول 2006 مثلا اعترفت النيابة العامة للدولة امام قضاة محكمة العدل العليا، ان البؤرة الاستيطانية ميغرون اقيمت على ارض خاصة لفلسطينيين، فماذا حدث منذ ذلك الحين؟ ما زالت محكمة العدل العليا لم تقرر وقامت بيوت جديدة في البؤرة الاستيطانية بلا عائق في وضح النهار ولسنا نرى النهاية.

في النيابة العامة ايضا لا يتطرقون الى قرار الحكم في قضية شارع 443 على انه نهاية الطريق. ففي الغد من ذلك عقدت مشاورة في مستوى رفيع من اجل بذل مشورة كيف يحبط القرار.

من شبه المحقق ان الدولة ستعلن ان الجيش محتاج الى زمن آخر ليعد بنية تحتية أمنية جديدة. وبسبب أهمية الشارع قد تطلب النيابة العامة الى المحكمة العليا اجراء مداولة اخرى في المحكمة في تركيبة موسعة.

        يقول العارفون ان الرئيسة دوريت بينش سيصعب عليها ان تجد بين زملائها شركاء كثيرا في قرار حكمها. فالقضاة، مثل اعضاء الكنيست من جميع  الاحزاب، يفضلون السفر في شارع يلتف على الزحام الى تل ابيب. منذ سد الشارع امام الفلسطينيين اعتادوا ان يسافروا فيه من غير ان يروا أمامهم الواح سيارات فلسطينية. فماذا يعني ان تكون الانتفاضة من ورائهم؟

بؤر استيطانية في ابتهاج

خول نائب المدعي العام للدولة، ملخيئيل بلس، اعمال الكنس في قضية الشارع 443 وهو الذي يعد واحد من الخبراء البارزين في المجال. فهو الذي أعد "تقرير البؤر ا لاستيطانية البديل" الذي كنس تقرير ساسون في آذار 2005. هكذا استطاعت المجالس الاقليمية في "يهودا والسامرة" الاستمرار على اعمال البناء كالمعتاد. فما تزال مستوطنات جديدة تنشأ تحت غطاء "توسيع مستوطنة قائمة" تقتضي موافقة وزير الدفاع فقط بعلم من رئيس الحكومة. بدل ذلك اوصى تقرير ساسون ان يكون كل توسيع لمستوطنة محتاجا الى قرار حكومة يكون مكشوفا لعيون الجمهور والعالم.

"تعلمون ان الحكومة لا تريد ان تقرر في موضوع البناء في المناطق خوف الرد الدولي"، قالت ساسون امس بأسى. "لو طبقت توصياتي لما اجترأ اي مكتب حكومي على الانفاق على وضع لبنة واحدة في المستوطنات من غير ان تجيز الحكومة البناء، وكان مقدار البناء والتجميد يتقلص تقلصا ملحوظا".

        تذكر ساسون انه قد روكم في فترة التقرير على مائدة وزير الدفاع (شاؤول موفاز آنذاك) نحو من 3000 أمر هدم لكن لم يصدر أمر هدم لاي واحد منها تقريبا. وقالت لا توجد اي قيمة لجهود فرض القانون التي تقف آخر الامر عند المستوى السياسي. "ان المسألة كلها هي ان الحكومة معنية باستيطان البلاد وتساعدها قصة البناء غير القانوني على ان تعرض نفسها على ان الامور خارجة عن سيطرتها".

أقوالها صدى في واد. في حين أقامت حكومتا اريئيل شارون وايهود اولمرت لجنة وزارية عاجلة خاصة للفحص عن توصيات تقرير البؤر الاستيطانية وتطبيقه، دفنته حكومة بنيامين نتنياهو.

السفير المتهور

ان لسان سفيرنا في واشنطن مايكل اورن الطويل احرج الدبلوماسية الرفيعة المستوى مرة اخرى في أهم عاصمة في العالم. فبعد زمن قصير من مقاطعته مؤتمر المنظمة اليهودية جي ستريت وانقضاضه على منظمة الكنس المحافظة اضطر اورن الى الاعتذار لقادة الطائفة اليهودية المحافظة. حدث هذا بعد ان رفض السفير توجها للرد يتعلق باعتقال نفرات فرانكل التي ضبطت تلبس شالا للمتدينين وتحمل كتاب توراة بمساعدة نساء الحائط الغربي. زعم اورن ان فرانكل لم تعتقل بل، "قيدت" الى خارج باحة الحائط.

        نشر قبل بضعة ايام في الصحيفة اليهودية "فور ورود"، ان سفارة اسرائيل في واشنطن اعلنت بأن اورن اعتمد على بلاغ من القدس تبين خطؤه. اتصل السفير برؤساء الطائفة المحافظة وعبر امامهم عن قلقه للتصرف مع عضوة جماعتهم المقدسية. يحسن ان يبين له شخص ما في وزارة الخارجية انه قد وطيء لغما مرة اخرى. لا يستطيع حتى راعيه رئيس الحكومة نتنياهو ان يضمن الا تنهي فرانكل اذا لفت نفسها في المرة القادمة بشال المتدينين وهربت كتاب توراة الى الحائط الغربي يومها في المعتقل.

        بعد بضعة ايام ورط اورن مرة اخرى لسانه المتهور. ففي لقاء صحفي مع رازي بركائي في اذاعة الجيش الاسرائيلي زعم ان استقرار رأيه على الانصراف عن مؤتمر جي ستريت وعلى ان يسمي المنظمة اليهودية الجديدة "مشكلة" لا ينبع من صد عن اليساريين. فمن الحقائق انه وافق الان على لقاء رؤساء الفرع الامريكي من سلام الان. وبين السفير ان مشكلته مع جي ستريت تنبع من ان المنظمة استقبلت بمباركة تقرير غولدستون السيء الذكر. تبين ان منظمة سلام الان خاصة ألحت على اعضاء كونغرس ان يصوتوا معارضين اقتراح التنديد بالتقرير، في حين اكتفت جي ستريت بتليين الصيغة.       

انشر عبر