خبر بحجة الكمامة.. فتاة مصرية تتحايل على قانون يمنع دخول المنتقبات إلى الجامعات

بحجة الكمامة.. فتاة مصرية تتحايل على قانون يمنع دخول المنتقبات إلى الجامعات

 

فلسطين اليوم- وكالات

تقدمت إحدى الطالبات المنتقبات في جامعة عين شمس بالقاهرة ببلاغ رسمي أمس، لنيابة شرق القاهرة، لتمكينها من دخول الامتحان بالكمامة الواقية من وباء مرض إنفلونزا الخنازير بناء على تعليمات وزارة الصحة المصرية، في "تحايل" على القرار القضائي بمنع دخول المنتقبات إلى الجامعات.

 

ويعد هذا البلاغ هو الأول من نوعه الذي تتقدم به إحدى الطالبات المنتقبات، تحايلاً على قرار رئيس الجامعة ووزير التعليم العالي بمنع دخولهن مرتديات للنقاب.

 

وكانت الطالبة قد حررت محضراً بقسم شرطة "الوايلي "برقم 19 بتاريخ اليوم لإثبات واقعة منعها من ارتداء الكمامة بناء على تعليمات وزارة الصحة.

 

واعتبر محامي الطالبات المنتقبات، نزار غراب، أن هذا المسلك من قبل الإدارة المصرية يعبّر عن "مدى الاضطهاد الذي تتعرض له المنتقبات في مصر، علماً بأن النقاب يدخل ضمن منظومة قوانين الحرية الشخصية".

 

 

وأكدت الطالبة أمل لطفي حافظ، التي تقدمت بالبلاغ استمرار تحرك المنتقبات قضائياً لإلغاء قرار منعهن من دخول الجامعات المصرية. وقالت "لجأنا لارتداء الكمامات الواقية من الانفلونزا كبديل مؤقت عن النقاب حتى لا يضيع العام الدراسي علينا، خاصة أننا بصدد بدء الامتحانات. وحتى لا نتنازل عن حقنا في ارتداء النقاب، لجأنا الى الكمامات".

 

وكانت محكمة القضاء الإداري في مصر خلُصت إلى أنه من حق السلطات الجامعية منع المنتقبات من حضور الامتحانات لما يتطلبه أداء الامتحان من "إحكام المراقبة" الذي لا يتوافر في وجود النقاب. وتقول جامعات مصرية إن هناك منتقبات يستعملن هواتف محمولة مخبأة في ملابسهن في عمليات غشّ.

 

وأصدرت ثلاث جامعات على الأقل قرارات بمنع المنتقبات من حضور امتحاناتها. ورفضت محكمة القضاء الاداري في حكمها 55 دعوى أقامتها طالبات جامعيات منتقبات طالبن بإلغاء قرارات جامعات القاهرة وعين شمس وحلوان.

 

وستبدأ امتحانات نصف العام في الجامعات هذا الشهر.

 

وقبل أسابيع أصدرت المحكمة حكماً قضى بأن للمنتقبات الحق في الاقامة بمساكن الطالبات التابعة للجامعات. وكانت جامعات قررت منع المنتقبات من الاقامة في مساكن الطالبات بها.

 

ومنذ سنوات طويلة تقول السلطات المصرية إن النقاب لا يحقق أهداف الامن العام، خاصة إذا تطلب الامر التحقق من شخصية من ترتدين النقاب مثل إبراز رخص قيادة السيارات. وأكثر من مرة قالت السلطات إن رجالاً ارتكبوا مخالفات وهم متخفون تحت النقاب.