شريط الأخبار

البرلمان العربي الانتقالي يدعو "فتح" و"حماس" لتدارك ما يحاك لتصفية القضية الفلسطينية

08:52 - 04 كانون أول / يناير 2010


فلسطين اليوم / القاهرة

دعا البرلمان العربي الانتقالي في جلسة خاصة حملت عنوان (القدس) وعقدت على هامش اجتماعات دورته العادية الثانية، قيادات "فتح" و"حماس" إلى الوقف الفوري لحالة الانقسام الفلسطيني، التي "لا يستفيد منها سوى العدو الصهيوني، الأمر الذي سيمكنه من تنفيذ مخططاته الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية".

وقال رئيس لجنة السياسات والأمن في البرلمان العربي محمد أبو هديب في تصريح صحافي: "إن المجتمعين وجهوا دعوة للأمم المتحدة لإجبار إسرائيل على الالتزام بقرارات مجلس الأمن المتعلقة بالقضية الفلسطينية".

كما بيَّن أن المشاركين في لاجتماع الذي عقد في القاهرة نهاية الشهر الماضي، أكدوا على ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن رقم (465) للعام 1980 الذي يؤكد على أن جميع التدابير والترتيبات التي  تتخذها إسرائيل "عارية من الصحة، بما في ذلك التدابير التشريعية والإدارية التي تستهدف تغيير المركز القانوني لمدينة القدس وبنيتها الديمغرافية وطابعها العربي، والتي تعد تدابير وترتيبات غير شرعية".

كما دعوا- وفق أبو هديب- إلى أحكام اتفاقية لاهاي للعام 1954 التي تنص على عدم التعرض أو ارتكاب أي أعمال موجهة ضد أماكن العبادة، التي تشكل التراث الروحي للشعوب.

وقال أبو هديب:" انه شارك في الاجتماع قيادات وشخصيات برلمانية وسياسية ودينية على المستوى العربي والإسلامي والإفريقي، وذلك لمناقشة ما تتعرض له مدينة القدس العربية والمسجد الأقصى المبارك من إجراءات وانتهاكات غير مسبوقة وغير شرعية وغير قانونية، تستهدف تهويد المدينة المقدسة واستئصال الوجود العربي منها، وتدمير منازل أهلها وسحب هوياتهم وتهجيرهم قسرًا".

واعتبر المجتمعون في البيان الصادر عنهم أن "ما يتعرض له المسجد الأقصى المبارك وساحاته وأبوابه التاريخية والبلدة القديمة من عدوان صهيوني سافر، يمثل انتهاكا فاضحا للقانون والعرف الدولي وقرارات الشرعية الدولية واتفاقيات جنيف الرابعة وبروتوكولاتها ومعاهدة لاهاي.

وأكدوا أهمية التحرك العربي الداعي إلى طلب عقد جلسة خاصة وعاجلة للجمعية العامة للأمم المتحدة للنظر في الموقف الخطير الناتج عن الاعتداءات المتكررة للكيان الصهيوني وبصفة خاصة الحصار الجاري على المسجد الأقصى واستمرار عمليات الحفر تحته بزعم البحث عن الهيكل المزعوم، واتخاذ الإجراءات الكفيلة لحماية الشعب الفلسطيني من الاستعمار الاستيطاني الصهيوني.

ودعوا الإدارة الأميركية إلى الالتزام بما أعلنه الرئيس باراك أوباما في القاهرة وفي اسطنبول من مواقف لحل الصراع العربي الصهيوني، وقد تراجع هذا الالتزام جراء التعنت الصهيوني، وبخاصة في موضوع الاستيطان وعدم القبول بوقفه وخضوع الإدارة الأميركية لضغوط الكيان الصهيوني.

وقال النائب السابق محمد أبو هديب "إن البرلمان العربي الانتقالي دعا مجلس النواب الأميركي إلى التراجع عن قراره الصادر في 3/11/2009 الداعم لدولة إسرائيل اليهودية كما ورد في القرار، الأمر الذي يجعل من هذه الإدارة وسيطًا غير محايد لحل الصراع العربي الصهيوني".

انشر عبر