خبر تقرير: 7500 أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية بينهم 34 أسيرة و310 أطفال

الساعة 08:32 ص|03 يناير 2010

فلسطين اليوم-القدس

قالت وزارة الأسرى والمحررين الفلسطينية في رام الله أن إجمالي عدد الأسرى في سجون ومعتقلات الاحتلال الإسرائيلي بلغ مع نهاية العام الماضي، 7500 أسيراً موزعين على أكثر من عشرين سجناً ومعتقلاً ومركز توقيف.

 

وذكرت في تقرير أعده مدير دائرة الإحصاء في الوزارة عبد الناصر فروانة أن من بين الأسرى 34 أسيرة و310 أطفال و304 معتقل إداري و17 نائباً، بالإضافة إلى وزيرين سابقين وعدد من القيادات السياسية.

 

وأوضح التقرير الذي وصل "فلسطين اليوم"  نسخة عنه أن قرابة 5325 معتقلاً، أي ما نسبته 71 في المئة من إجمالي الأسرى يقضون أحكاماً بالسجن الفعلي لمدد مختلفة، بينهم قرابة 800 أسير صدر بحقهم أحكاماً بالسجن المؤبد لمرة واحدة أو لمرات عدة. بينما ما يزال 1865 معتقلاً اي ما نسبته 24.9 في المئة موقوفاً وبانتظار المحاكمة. كما بلغ عدد المعتقلين الإداريين 304 معتقلين و 6 معتقلين وفق قانون "المقاتل غير الشرعي".

 

وحول الحالة الاجتماعية للمعتقلين، أظهر التقرير أن عدد المتزوجين بلغ قرابة 2805 معتقلاً، يشكلون ما نسبته 37.4 في المئة من المجموع الكلي، وعدد الأسرى غير المتزوجين هو 4695 معتقلاً، يشكلون ما نسبته 62.6 في المئة.

 

وبيّن أن الغالبية العظمى من المعتقلين هم من الضفة الغربية ويبلغ عددهم 6330 معتقلاً ويشكلون ما نسبته 84.4 في المئة، فيما يبلغ عدد معتقلي قطاع غزة 750 معتقلاً ويشكلون ما نسبته 10 في المئة. وهناك نحو 420 أسيراً من القدس ومناطق الـ 48 يشكلون ما نسبته 5.6 في المئة.

 

وأشار التقرير إلى أنه يوجد 310 أطفال يشكلون ما نسبته 4.1 في المئة من إجمالي عدد الأسرى، وهؤلاء يتعرضون لما يتعرض له الكبار من تعذيب ومحاكمات جائرة، ومعاملة لا إنسانية وحقوقهم الأساسية تنتهك وتُسلب.

 

وكشف أن قوات الاحتلال اعتقلت خلال انتفاضة الأقصى 850 مواطنة، بقى منهن لغاية الآن 34 أسيرة بينهن أسيرة واحدة من قطاع غزة و4 أسيرات من القدس، و3 أسيرات من الـ48 والباقي من الضفة الغربية، لافتاً إلى أنهن يحتجزن في أماكن لا تليق بهن في سجني "هشارون" و"الدامون" وأسيرة واحدة في العزل الانفرادي، من دون مراعاة لاحتياجاتهن الخاصة، بينهن5 أسيرات يقضين أحكاماً بالسجن المؤبد وثلاث رهن الاعتقال الإداري.

 

وأشار تقرير الوزارة إلى أن عدد الأسرى القدامى المعتقلين منذ ما قبل اتفاقية أوسلو وقيام السلطة الوطنية الفلسطينية في الرابع من أيار (مايو) 1994، بلغ 317 أسيراً من كافة المناطق الفلسطينية، وهؤلاء يطلق عليهم مصطلح "الأسرى القدامى".

 

ولفت إلى أنه من بين هؤلاء 111 أسيراً مضى على اعتقالهم أكثر من عشرين عاماً، ويطلق عليهم مصطلح "عمداء الأسرى". وارتفعت هذه القائمة العام الماضي بشكل كبير بعدما كانت قد وصلت مع نهاية العام 2008 إلى 91 أسيراً.

 

وأكد التقرير وجود 13 أسيراً مضى على اعتقالهم أكثر من ربع قرن في سجون الاحتلال، وبينهم 3 أسرى أمضوا أكثر من ثلاثين عاماً هم نائل وفخري البرغوثي وأكرم منصور.

 

وشدد على أن الأوضاع الاعتقالية لهؤلاء القدامى قاسية للغاية لا تختلف عن أوضاع الأسرى عموماً، إذ لا يوجد اعتبار لكبر سنهم أو عدد السنين التي أمضوها، كما لا تراعي إدارة السجون أوضاعهم الصحية المتدهورة جراء الأمراض المختلفة التي يعانون منها بسبب سنوات السجن الطويلة.

 

وأشار التقرير إلى أن إجمالي عدد شهداء الحركة الأسيرة قد ارتفع خلال لعام المنصرم 2009 ليصل إلى 197 شهيداً، بعدما انضم إليها الأسير عبيدة ماهر عبد المعطي القدسي الدويك 25 عاماً من الخليل، والذي اعتقل وهو مصاب ولم يقدم له العلاج وتعرض للتعذيب المباشر بهدف القتل واستشهد بتاريخ 13 أيلول (سبتمبر) 2009.

 

وقال إن 49 أسيراً استشهدوا بسبب الإهمال الطبي و71 أسيراً جراء التعذيب، في ما قتل 71 أسيراً عمداً بعد اعتقالهم مباشرة، بالإضافة إلى 7 أسرى استشهدوا نتيجة استخدام القوة المفرطة والرصاص الحي ضدهم، ومن بين مجموع هؤلاء يوجد 74 أسيراً استشهدوا خلال انتفاضة الأقصى بينما 123 أسيراً استشهدوا قبل ذلك .

 

وأظهر التقرير أن أكثر من خمسة آلاف حالة اعتقال قد سُجلت خلال العام المنصرم 2009، بمعدل 14 حالة اعتقال يومياً، كما ُسجل قرابة 1200 قراراً ما بين اعتقال جديد وتجديد، مؤكداً أن الاحتلال الإسرائيلي وأجهزته الأمنية المختلفة وقواته العسكرية، واصلت اعتقالاتها خلال العام المنصرم من دون توقف إلى حد أضحت فيه الاعتقالات ظاهرة يومية طالت كل فئات وشرائح المجتمع الفلسطيني من دون تمييز.ونوه إلى ارتفاع عدد حالات احتجاز واعتقال الصيادين في عرض البحر في قطاع غزة خلال العام المنصرم، علاوة على ارتفاع عدد حالات احتجاز واعتقال المرضى أو التحقيق معهم والضغط عليهم للتعامل مع الاحتلال أثناء توجههم للعلاج عبر معبر بيت حانون "ايرز".

 

وأكد التقرير أن إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية صعَّدت من إجراءاتها القمعية تجاه الأسرى، واتسعت مساحة انتهاكاتها الفظة وممارساتها القاسية ومعاملتها اللاإنسانية بشكل غير مسبوق، وطالت مجمل مناحي الحياة الاعتقالية، وباتت السجون والمعتقلات تسير من سيء إلى أسوأ، مشيراً إلى أن أخطر ما شهده العام 2009 هو تشكيل لجنة وزارية بهدف دراسة أوضاع الأسرى وتقييمها، بهدف التضييق عليهم والانتقام منهم ومفاقمة معاناتهم ومعاناة ذويهم، مما انعكس سلبا على أوضاع الأسرى.