خبر دراسة :اقتراح مخطط لتسويات مرحلية بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية*

الساعة 07:41 ص|03 يناير 2010

اقتراح مخطط لتسويات مرحلية بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية*

 

بقلم: غيورا ايلاند، شلومو بار اون، عوديد عيران*

* تقدير استراتيجي  – المجلد 12 – 2009، معهد بحوث الامن القومي.

* ناقش فريق معهد ابحاث الامن القومي المخطط الذي تقترحه هذه المقالة

 

اتفاقات جزئية مع الفلسطينيين

فلسطين اليوم : خاص

 

أ. خلفية

        لم ينجح الجهد للتوصل على اتفاق دائم بين اسرائيل والفلسطينيين حتى نهاية 2008 في اطار مسيرة انابوليس. لا يعبر هذا الفشل فقط عن عدم قدرة الطرفين على التوصل الى النتيجة المأمولة في الجدول الزمني الذي حدد سلفا، بل عن قوة عدد من العوامل الاساسية التي تجعل من الصعب على الطرفين انهاء التفاوض بنجاح حتى لو امتلك المفاوضون زمنا آخر.

        العامل الاول هو الوضع السياسي الداخلي في السلطة الفلسطينية، فهي مقسومة بين قطاع غزة تحكمه حكومة حركة حماس الاسلامية وبين منطقة يهودا والسامرة وتحكمها حكومة محمود عباس وسلام فياض، واساسها السياسي حركة فتح العلمانية القومية. الحكومة الاولى، حكومة حركة حماس، لها سيطرة فعالة على القطاع بواسطة ميليشياها العسكرية، ولكنها لا تعترف باسرائيل وليست مستعدة للتفاوض معها في اتفاق دائم.

        تعترف الحكومة الثانية، حكومة فتح باسرائيل، وتريد أن تجري معها تفاوضا في  اتفاق دائم وان تنهيه بنجاح، ويسيطر عليها الشركاء في التفاوض مع اسرائيل منذ 1993، لكن يشك في قدرتها على التوصل الى اتفاق مع اسرائيل وتحقيقه. تسيطر عليها حركة سياسية هي فتح تعاني شقاقا عميقا بين عناصرها المختلفة وصورة سيئة عند الجمهور الفلسطيني لحركة فاسدة غير فعالة تهتم بالمقربين فقط. لهذه الحكومة مشكلتان اساسيتان – عدم الشرعية والضعف. لم ينتخب الجمهور الفلسطيني الحكومة نفسها بل عينها الرئيس عباس بعد ان سيطرت حماس على الحكم في قطاع غزة بالقوة. انتخب الرئيس نفسه بانتخابات عامة، لكن مدة ولايته انقضت، وينبغي الاعتراض على قانونية قرار تمديدها في هذه الاثناء. هذا القرار لم يجزه المجلس التشريعي الفلسطيني الذي فيه كثرة لحماس. يسهم ضعف حركة فتح وانقسامها في ضعف الحكومة التي لا تتمتع حتى بتأييد عناصر مهمة من فتح نفسها.

        بعد ما يقرب من 15 سنة لحكم السلطة الفلسطينية لم تنجح حكومة فتح في بناء مؤسسات واجهزة حكم فعالية في مجالات كثيرة، وما بني هدم بالانتفاضة على قدر كبير. تبرز بروزا خاصا المشكلات في المجال الامني وفي نظم اخرى لها تأثير في اداء العمل في هذا المجال. لا تملك الحكومة في رام الله قدرا كافيا من القوات واجهزة الامن يمكن الاعتماد عليها لتنشىء سيطرة فعالة على منطقة يهودا والسامرة، وتمنع نشاط عصابات مسلحة معادية، ولا سيما عناصر مسلحة من حماس، وتمنع نشوب وعمل بنى الارهاب التحتية. ويعوزها ايضا جهاز قضائي ونظام سجن يؤديان عملهما من أجل تسويد القانون والنظام. لكنه وجد تقدم في السنة الاخيرة لاداء الجهات الامنية الفلسطينية بمساعدة وفد دايتون ووفد مساعدة الشرطة من الاتحاد الاوروبي اللذين ساعدا في اعداد قوات الامن والشرطة لكن ايقاع بناء القدرات بطيء.

        لهذا الوضع عدة تأثيرات. اولها انه يجعل من الصعب نقل المسؤولية عن المناطق الفلسطينية من قوى الامن الاسرائيلية الى قوى الامن الفلسطينية بسبب الخوف من الا تستطيع قوى الامن الفلسطينية القيام بمهماتها. سيمكن ذلك من اعادة بناء عصابة حماس العسكرية وبنية ارهابية متشعبة وسيمكن ذلك آخر الامر حماس من احراز سيطرة في منطقة يهودا والسامرة ايضا. ومعنى ذلك انه حتى لو نجحت اسرائيل في التوصل الى اتفاق دائم مع الفلسطينيين فسيصعب تحقيقه. والثاني انه يوجد قدر كبير من عدم الثقة بين الطرفين، فالطرف الاسرائيلي  لا يؤمن بقدرة الفلسطينيين ورغبتهم في الوفاء بالاتفاقات، والطرف الفلسطيني لا يؤمن برغبة الطرف الاسرائيلي في انهاء سيطرته على الفلسطينيين. في وضع كهذا يصعب على الطرفين جدا تليين مواقفهما على قدر يمكن من التوصل الى اتفاق ومن تحقيق الاتفاقات التي توصلا اليها. بل ان مشكلات شرعية الحكومة الفلسطينية وضعفها تجعل من الصعب التوصل الى اتفاق. يقتضي الاتفاق الدائم مصالحة على موضوعات شديدة الحساسية كاللاجئين والقدس وموضوع المناطق. ان الزعماء الساسة الفلسطينيين – الذين يشفقون من جهة من ان كل تنازل في التفاوض سيستغله اعداؤهم الساسة اللد في حماس لمهاجمتهم واضعافهم، ومن جهة اخرى الا يحظوا بتأييد حركتهم المنقسمة – لا يستطيعون اظهار المرونة الضرورية بسبب ضعفهم خاصة.

        العامل الثاني هو الوضع السياسي الداخلي في اسرائيل. بعد سني الانتفاضة الطويلة والحربين، في لبنان في صيف 2006 وفي قطاع غزة في نهاية 2008 – وبدء 2009، فقد الجمهور الاسرائيلي ايمانه بالقدرة على التوصل الى اتفق مع الفلسطينيين ينهي المواجهة معهم. يوجد ايضا عدم ايمان بمبدأ الاراضي مقابل السلام. استنتج الجمهور الاسرائيلي مما رئي فشلا للانسحاب من جنوب لبنان من طرف واحد والانفصال عن غزة، اما الانسحاب من المناطق ونقلها الى الطرف الفلسطيني يحدث فقط تهديدات جديدة توجه الى اسرائيل. عبر عن هذا الجو نتائج الانتخابات الاخيرة، التي افضت الى انشاء حكومة تقوم في الاساس على احزاب اليمين. كل ذلك اضيف الى الوضع الدائم للشقاق المفرط للجهاز السياسي في اسرائيل الذي يضعف الحكومة ويجعل من الصعب اتخاذ القرارات وتحقيقها في موضوعات مختلف فيها. ان مفاوضة الفلسطينيين هي في مركز اختلاف شديد عند الجمهور الاسرائيلي، وتقتضي اتخاذ قرارات صعبة في موضوعات حساسة كاجلاء عدد كبير من المستوطنين، وتقسيم احياء في القدس، والسيطرة على جبل الهيكل وأماكن مقدسة اخرى وحل مشكلة اللاجئين. يصعب على الطرف الاسرائيلي كالطرف الفلسطيني المرونة في الموضوعات الحساسة، وسيصعب ايضا تحقيق الاتفاق على هذه الموضوعات.

        توجد سبل مختلفة لمواجهة صعوبة التوصل الى اتفاق دائم وتحقيقه. السبيل التي اختيرت في مسيرة انابوليس هي اجراء مسارين متوازيين. اجراء تفاوض من جهة في الاتفاق الدائم ومحاولة التوصل الى نهاية ناجحة له، ومن جهة اخرى البدء في تنفيذ المرحلة الاولى من خريطة الطريق وهي مسار بناء قدرات ومؤسسات في الجانب الفلسطيني، ولا سيما في مجال الامن الذي سيمكنهم من تحقيق الاتفاقات التي سيتوصلون اليها. كان في هذا التصور منذ البدء مشكلتان رئيستان. الاولى انه لم يعالج العقبات الرئيسة التي فصلت آنفا والتي تمنع التوصل الى اتفاق؛ وكانت الثانية مشكلة عدم وجود توافق زمني بين المسارين. كان آخر أجل لانهاء التفاوض  هو نهاية 2008، برغم أنه كان واضحا ان مسار بناء القدرات مسار ابطأ لن يبلغ النضج في الان نفسه. افضت محاولة حل هذه المشكلة الى تطوير فكرة اتفاق الرف، اي اتفاق لا يحقق من الفور بعد التوصل اليه بل في مسار متدرج يحدد ايقاعه النجاح في بناء قدرات السلطة الفلسطينية. يوجد ضعف كبير ايضا في هذا الحل لان التوقيع على اتفاق بغير تحقيقه بالفعل يمكن فقط ان يزيد عدم الثقة عند الطرفين في القدرة على التوصل الى اتفاق دائم وتحقيقه، ولهذا فانه قد يضر بالقدرة على احداث الشروط التي تمكن من تحقيق الاتفاق.

        قلنا آنفا انه من المشكوك فيه مع الوضع السياسي القائم عند الطرفين المشاركين في مسيرة التفاوض ولا سيما بعد الانتخابات في اسرائيل، ان يمكن الاستمرار على تحقيق تصور مسيرة انابوليس هذا. في مقابلة ذلك، وضع الجمود المطلق خطر. ثم خطر ان يصبح الوضع في الميدان غير قابل للعلاج وان يصبح حل الدولتين غير ممكن. كذلك لن تقبل الجماعة الدولية ولا سيما ادارة اوباما الجمود، وهي خلافا للادارة السابقة، ترى حاجة ملحة الى حل النزاع الاسرائيلي – العربي ومثلها الاتحاد الاوروبي، وسيضغطان على اسرائيل لتستمر على المشاركة في مسيرة سياسية مع الفلسطينيين تتجاوز تغيير ظروف عيش السكان الفلسطينيين (وهو ما حظي باسم "السلام الاقتصادي").

        لجميع هذه الاسباب ثمّ حاجة الى وزن تصور بديل. في مركز هذا التصور الطموح الى تجاوز صعوبة التوصل الى اتفاق دائم في جدول زمني قصير وتحقيقه ولا سيما في المجالات الحساسة، وان يمنع مع ذلك الجمود وتنشأ مسيرة تفاوض تفضي آخر الامر الى علاج جزء كبير من المشكلات بين الطرفين وتقنع الجمهورين بقدرتهما على التعايش جنبا الى جنب. البديل الممكن هو مسيرة تدريجية للتوصل الى اتفاقات جزئية وتحقيقها، بحيث تقرب الطرفين بالفعل من اتفاق دائم، حتى لو صعب عليهما في اثناء المسيرة التوصل الى اتفق على موضوعات حساسة مختلفة.

 

        مزايا الاتفاقات الجزئية ونقائصها

1. للاتفاقات الجزئية عدد من المزايا المركزية:

·        التوصل اليها أسهل لانها تمكن من تأجيل الاتفاق على الموضوعات الحساسة.

·   يوجد قدر كبير من الاتفاقات الممكنة، ولهذا تمكن مرونة اكبر وتقدم تدريجي يلائم ايقاع بناء قدرات السلطة الفلسطينية.

·   تمكن الاتفاقات الجزئية من تغيير سريع للوضع الميداني واظهار ثمار الاتفاقات للجمهور في الطرفين. وان يبنى بذلك الثقة بينهما.

·   لا تناقض هذه المسيرة خريطة الطريق لانها تحقق بالتدريج في الحقيقة المرحلة الثانية من خريطة الطريق وهي اقامة دولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة.

·   لا تناقض ايضا استمرار التفاوض في التسوية الدائمة. اذا كان الطرفان معنيين فانهما يستطيعان الاستمرار على التفاوض في التسوية الدائمة لكن بغير ضغط الزمن.

2. لمسيرة التسويات الجزئية هذه ايضا نقائص غير قليلة:

·   سيتخوف الطرف الفلسطيني من ان يصبح المؤقت دائما وان تنشىء اسرائيل بالاتفاقات الجزئية واقعا ثابتا لا يلبي حاجات الفلسطينيين ويتهرب من ضرورة القيام بالتنازلات التي يقتضيها الاتفاق الدائم. هذا سبب كون محمود عباس، رئيس السلطة الفلسطينية يعارض بشدة تفاوضا في غير التسوية الدائمة. سيكون من الصعب اقناع الطرف الفلسطيني بالمشاركة في مسار اتفاقات جزئية وبخاصة تلك التي لا تتناول الافق السياسي للدولتين.

·   سيتخوف الطرف الاسرائيلي من أنه يدخل المسار التدريجي للنزول عن ممتلكات التفاوض بغير الحصول على "انهاء النزاع" وتنازلات فلسطينية في الموضوعات المركزية عند اسرائيل كحل مشكلة اللاجئين بطريقة لا تهدد هوية اسرائيل.

·   يمكن المسيرة التدريجية ان تصبح مسيرة تدمير للثقة بدل بناء الثقة بين الشعبين اذا لم يفِ الطرفان بالتزاماتهما. ستبعد في حالة كهذه احتمال التوصل الى اتفاق دائم بدل تقريبه. هذا ما حدث في مسيرة اوسلو، فقد جعلها عدم وفاء الطرفين بالتزاماتهما مسيرة هادمة للثقة.

3. ان ورقة البحث هذه نتاج عمل مجموعة عمل من معهد الامن القومي اقيمت لتطوير تصور قابل للتحقيق عن مسار اتفاقات جزئية مع الفلسطينيين. حللت مجموعة العمل مجال اتفاقات جزئية ممكنة مع الفلسطينيين في المجالات المختلفة وحاولت ملأها بمضمون بطريقة تحتسب الواقع وقيود الطرفين.

       

ب. الفروض الاساسية

1. الفرض الاساسي المركزي هو ان الاتفاق الدائم غير قابل للتحقيق في الوقت الحالي بسبب الوضع السياسي الداخلي عند الطرفين الذي لا يمكن من تقريب الفروق في مواقف الطرفين. والى ذلك حتى لو توصل الطرفان الى اتفاق فسيصعب عليهما تحقيقه. اما الفلسطينيون فلضعف السلطة الفلسطينية ، واما الطرف الاسرائيلي فلصعوبة اخلاء عدد كبير من المستوطنات.

2. ليس الخيار الاحادي عمليا كما يرى الجمهور الاسرائيلي بسبب تصور ان الانفصال من قطاع غزة والانسحاب من لبنان من طرف واحد قد فشلا واحدثا تهديدات امنية اشد لعدم وجود التزامات متفق عليها من الطرف الثاني.

3. ستخدم الاتفاقات الجزئية مصالح جميع الاطراف. فمن جهة اسرائيل سيكون هدف هذه الاتفاقات تعزيز الشريك الفلسطيني في الاتفاق الدائم واضعاف معارضي الاتفاق في الطرفين وتمهيد البنية التحتية للاتفاق الدائم. وفي الطرف الفلسطيني ستمكن الاتفاقات الجزئية من نقل السيطرة على مناطق اخرى الى الفلسطينيين، وستسهل بناء قاعدة دولة وعودة الى حياة طبيعية. وستمكن ايضا من وضع اقتصادي حسن في منطقة يهودا والسامرة على نحو يعزز السلطة الفلسطينية وعناصر الحكم فيها ويمهد بنية تحتية لاتفاق دائم يقبلانه. اما الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي فيستطيعان تأييد مسيرة واقعية ذات احتمالات نجاح تفضي الى التقدم من الاتفاق الدائم ومن تحسين الوضع الامني والاقتصادي للفلسطينيين.

4. قلنا آنفا ان التسويات الجزئية هي تفسير ممكن لخريطة الطريق وليست تناقضها، ويمكنها ان توجد مع مسيرة تشبه انابوليس في الان نفسه. وهي تلائم ايضا وضعا تقرر فيه اسرائيل تفضيل قناة التفاوض مع سوريا، لكنها لا تمكن من جمود في القناة الاسرائيلية – الفلسطينية.

5. يتناول تحليل التسويات الجزئية في اساسه الاتفاقات المتعلقة فقط بمنطقة يهودا والسامرة والشريك الفلسطيني في هذه المنطقة. والفضل هو في المرحلة الاولى انه لا توجد حكومة وحدة فلسطينية يصعب على حكومة اسرائيل ان تجري معها تفاوضا بحسب سياستها التي ترفض الحوار مع حماس. لن تستطيع حماس التي تسيطر على غزة المس باحتمالات التوصل الى اتفاقات جزئية وتحقيقها في منطقة يهودا والسامرة. بل قد يمكن الا تعارضها لان معناها سيكون نقل السيطرة على مناطق اخرى الى ايد فلسطينية، ولا تريد حماس ان تبدو للرأي العام الفلسطيني على أنها تعارض ذلك لاسباب سياسية.

د. مصالح الطرفين

1.      في مسيرة تفاوض في اتفاقات جزئية، توجه مصالح الطرفين سلوكهما. يبدو ان المصالح عند الطرف الاسرائيلي هي:

·   تحريك مسيرة بمبادرة اسرائيلية ومنع الانجرار وراء مخططات يبادر اليها اللاعبون الاخرون ولا تكون ملائمة لسياسة اسرائيل.

·        تحريك مسيرة تفضي آخر الامر الى تسوية دائمة او واقع دائم تريده اسرائيل.

·   ادارة مثلى للنزاع مع الفلسطينيين في خلال المسيرة، اي منع التصعيد وعلاج المشكلات التي ستثور قبل أن تصبح أشد.

·        اقصى قدر من الامن لسكان اسرائيل زمن المسيرة ومع انقضائها.

·   الحفاظ على وحدة الشعب في اسرائيل ومنعته بايجاد مسيرة يستطيع الجمهور مواجهتها ولا سيما في كل ما يتصل بمصير الاسرائيليين الذين يعيشون في المناطق.

2.                 أما الفلسطينيون فستوجههم كما يبدو المصالح التالية:

·        عدم المس باحتمالات التوصل الى اتفاق دائم يقبلونه.

·        وضع الاساس للدولة الفلسطينية.

·        تحسين ظروف عيش السكان الفلسطينيين.

·        صوغ موافقة وطنية ووحدة حول فكرة الدولتين للشعبين.

3.      ان المراحل المختلفة للاتفاقات الجزئية يجب أن تلبي مصالح الطرفين هذه ليكون من الممكن التوصل بواسطتها الى اتفاق.

 

هـ. مبادىء

العناصر الرئيسة لاتفاقات جزئية كهذه هي عنصر مناطقي يشتمل على نحو عام على نقل السيطرة على المناطق الى الفلسطينيين وتغيير وضع هذه المناطق، وعنصر امني يعالج الترتيبات الامنية ذات الصلة وعنصر اقتصادي يعالج تغيير  الواقع المدني على الارض. في زمن المسيرة ومع تقدمها ستوجد حاجة ايضا الى لمسات في المجالات الحساسة مثل قضية القدس واللاجئين، ولو من أجل اظهار ان هذه الموضوعات ايضا ستعالج آخر الامر، وان يسهل بذلك تلقي الطرفين للاتفاقات الجزئية.

        سيكون من المهم في بناء الاتفاقات الحفاظ على عنصر قابلية المسيرة لان ترى، ولا سيما في مجالات مثل رفاهة السكان في الجانبين، من أجل احراز تأييد في الجانبين وتأييد دولي.

        ينبغي التفكير في أنه يجب الحفاظ على "ممتلكات" من أجل المرحلة الاخيرة من التفاوض في التسوية الدائمة.

        يجب ان تبنى المسيرة بحيث تضائل الصراع الداخلي في اسرائيل ولا سيما في كل ما يتصل باخلاء المستوطنات في المراحل المتقدمة.

        يوجد ايضا توتر راسخ ينبغي اعتباره بين جهد احداث تغيير حقيقي في كل رتبة من اتفاق جزئي والرغبة في الحفاظ على كون المسيرة قابلة للانعكاس في حالة اخفاق تنفيذها.

        يجب أن تبنى المراتب المختلفة بحيث لا يوجد مس بالامن في كل واحدة من المراحل.

    يجب ان تحافظ الحلول المناطقية على اتصال جغرافي اقصى في كل جانب.

    الاعتبار المركزي في الحلول المناطقية سكاني، اي احداث واقع يكون فيه جميع السكان اليهود وأقل عدد من السكان الفلسطينيين تحت سيطرة اسرائيلية.

    توجد حاجة الى التأليف بين التعاون مع جهات دولية وعربية في تطبيق الاتفاقات وان لم يكن هذا شرطا ضروريا.

    ستوجد حاجة في كل مرحلة الى بناء اجهزة رقابة واشراف مشتركة تمكن من الرقابة على تنفيذ الاتفاقات والتقويم في حالات عدم التنفيذ.

    توجد طائفة كبيرة من الاتفاقات الجزئية الممكنة. قسمت الموضوعات المختلفة التي تشتمل عليها الاتفاقات الى خمسة مجالات رئيسة – العنصر المناطقي، والترتيبات الامنية، والاقتصاد ومجالات مدنية اخرى، والقدس واللاجئين. في كل واحد من هذه المجالات تم تبين مجال التسويات الممكنة. يمكن هذا التحليل في المرحلة الاتية من تأليف مراتب مختلفة لاتفاق جزئي من عناصر من هذه المجالات الخمسة.

 

1. العنصر المناطقي

    يتبين من تحليل العنصر المناطقي خمس رتب ممكنة:

أ.اعادة المسؤولية الامنية والمدنية في جزء او في جميع مناطق أ الى الفلسطينيين وتقديم تسهيلات تتعلق بحرية التنقل في مناطق اخرى.

ب.نقل مناطق ما من المنطقة ب الى وضع المناطق أ على نحو فعلي او قانوني.

ج. منح امكان نشاط اقتصادي فلسطيني في جزء من مناطق ج.

د.   اخلاء بضع مستوطنات لاحداث اتصال جغرافي فلسطيني في مناطق ما (ولا سيما في شمالي  الضفة وجنوبيها).

هـ.  اخلاء جميع المستوطنات المنفردة عند حضن الجبل (نحو من 17 مستوطنة) وانشاء اتصال جغرافي فلسطيني أتم.

و. اخلاء أوسع للمستوطنات يحدث وضعا قريبا من الوضع النهائي في الاتفاق الدائم (قريب من مسار الجدار). هذا حل مناطقي على اساس مبدأ العودة الى خطوط 1967 مع الاخذ بالحسبان الواقع السكاني الذي نشأ على الارض والحاجات الامنية.

يمكن في المراتب المنخفضة التأليف ايضا بين اخلاء بؤر استيطانية غير قانونية وتجميد توسيع مستوطنات بحسب معايير يتفق عليهاوأوسس

.

 

2. ترتيبات امنية

        توجد عدة عناصر يحدد بحسبها مضمون الترتيبات الامنية التي تلاءم مع عنصر المناطق.

        يتناول العنصر الاول مناطق نشر القوات الفلسطينية. ينبغي السعي في الاتفاقات الجزئية الى أن يلغى بالتدريج التمييز بين المنطقة أ والمنطقة ب. في كل منطقة تنقل المسؤولية عنها الى الفلسطينيين يستطيعون نشر قوات أمن بحسب خريطة يتفق عليها الطرفان ونقل قوات من مكان الى مكان بلا تعويق كي تستطيع الوفاء بالتزاماتها في مجال الامن.

        والعنصر الثاني هو مقدار قوات الامن الفلسطينية، توجد صلة مشتركة بين مقدار القوات والمناطق التي تنقل الى الفلسطينيين. فمن جهة يجب ان يمتلك الفلسطينيون قوات كافية للقيام بالمهام الامنية في المناطق التي تنقل الى سيطرتهم، وان يملي مقدار القوات التي يملكونها ايقاع نقل المناطق الى سيطرتهم. ومن جهة اخرى يقتضي نقل المناطق اسرائيل ان توافق على زيادة مقدار القوة التي يستطيع الفلسطينيون استعمالها.

        العنصر الثالث هو شكل القوات ومعداتها. في هذا المجال لا يجب على اسرائيل أن تتجاوز المعايير التي وجهتها في الماضي وفحواها ان تكون الدولة الفلسطينية بغير قوات جيش وان تكون قوات الامن قوات شرطة مع معدات تلائم قوات من هذا النوع.

        العنصر التالي هو مقدار حرية حركة القوات. يجب الطموح الى ان تتمتع القوات الفلسطينية بحرية حركة قصوى في المناطق التي تسيطر عليها. وبقدرة على تحريك قوات من منطقة الى منطقة. سيكون معنى ذلك في الرتب المناطقية المنخفضة حيث مقدار الاتصال الجغرافي الفلسطيني فيها غير عال، الحاجة الى بناء ترتيبات واجهزة تنسيق تمكن من حركة هذه القوات من طريق مناطق تسيطر عليها اسرائيل زمن الحاجة.

        وعنصر مهم هو مقدار حرية حركة القوات الاسرائيلية في المناطق الواقعة تحت مسؤولية الفلسطينيين. في المراحل المبكرة عندما يكون مستوى الثقة باداء القوات الفلسطينية ما يزال منخفضا سيوجد مطلب حرية عمل اسرائيلية اكبر. اذا نجحت المسيرة فستقل المطالب في المستقبل.

        وعنصر مهم آخر هو مبلغ مشاركة قوات دولية في الترتيبات الامنية سواء أكان ذلك في مهام رقابة وتحقق أم في مجالات على قدر اكبر من التنفيذ.

        وعنصر مهم آخر هو مقدار مشاركة القوات الفلسطينية في المعابر الدولية. الفرق هو بين وجود رمزي وسيطرة كاملة مع رقابة دولية واسرائيلية.

        يجب أن تشتمل ترتيبات الامن ايضا على اجهزة للتنسيق والتعاون بين جهات الامن من الطرفين.

        يمكن ان نزن توجهين مختلفين الى الترتيبات الامنية. على حسب التوجه الاول، يبنى طراز موحد للترتيبات الامنية، ويعبر عن التدرج بتوسيع الترتيبات الى مناطق اخرى بحسب تغييرات المناطق. وبحسب التوجه الثاني، توجد رتب مختلفة للترتيبات الامنية، ويمكن ان يوجد اختلاف بين الترتيبات في مناطق مختلفة تنقل الى سيطرة الفلسطينيين بحسب وضع الامن ووضع القوات الفلسطينية فيها.

 

3. الاقتصاد وموضوعات مدنية

        في مجال الاقتصاد مجال المرونة في الموضوعات التالية:

أ‌.       مقدار اعطاء رخص لدخول عمال فلسطينيين اسرائيل.

ب‌. شكل النظام الاقتصادي بين الطرفين – بين توحيد الجمرك (كما في الوضع الحالي) ومنطقة تجارة حرة ونظام يؤلف بين عناصر من البديلين الاولين.

ج. شكل الترتيبات في المعابر الدولية وفي المعابر الى اسرائيل.

د. مقدار حرية التنقل بين المناطق الفلسطينية في منطقة يهودا والسامرة (قضية الحواجز).

هـ. الاذن باستعمال مطار (مع خضوع لرقابة جوية اسرائيلية).

و. اعطاء السلطة امكان ان توقع على اتفاقات اقتصادية مع اطراف ثالثة.

ز. اعطاء الفلسطينيين وصولا الى البحر الميت.

        ثمّ موضوعات مدنية اخرى توجد فيها مجالات مرونة هي رموز الدولة على اختلافها، وفي ضمن ذلك مشاركة الفلسطينيين في منظمات دولية وترتيبات محسنة لتقسيم المياه الجوفية المشتركة.

 

4. القدس

يبدو بسبب حساسية الموضوعات المتصلة بالقدس انه سيكون من الممكن التأليف بين خطوات من هذه الانواع في درجات متقدمة جدا فقط من اتفاقات جزئية.

        الخطوة التي يمكن أن يكون لها وزن رمزي كبير هي تحريك مسار السور او الجدار في القدس. يمكن بتغييرات المسار نقل رسالة الى الطرف الفلسطيني عن الاستعداد لان تنقل اليهم في المستقبل احياء في القدس.

        يمكن ايضا الاخذ بخطوات ادارية تعني الاعتراف بالطابع الفلسطيني للقدس الشرقية. ان خطوة من هذا النوع هي اقامة مديريات مدنية في احياء عربية مع موافقة على صلة هذه المديريات في موضوعات ما (التربية والصحة) بالسلطة الفلسطينية. لا ينطبق هذا الاقتراح على البلدة القديمة والحوض التاريخي الذي تشتمل عليه بسبب حساسيتهما. يمكن ان توجد ايضا درجات مختلفة من الصلاحية تمنح لهذه المديريات.

        الخطوة التي هي اكثر تقدما هي تغيير البنية الادارية للقدس لتصبح بلدية عليا تخضع لها في الوقت نفسه بلدية اسرائيلية واخرى فلسطينية تكون كل واحدة مسؤولة عن جزء من المدينة.

        وخطوة ممكنة اخرى هي تغيير وضع احياء فلسطينية اصبحت موجودة اصلا وراء الجدار. تعني هذه الخطوة تصريح اسرائيل عن انها تقبل في الحل الدائم ان تنتمي هذه الاحياء الى الدولة الفلسطينية. سيتم التعبير عن التغيير بالانتقال الى وضع المنطقة ب. ليست هذه الخطوة معقدة عندما تكون الاحياء خارج المجال الذي عرف على أنه جزء من القدس بحسب قانون القدس. وهي اشد تعقيدا عندما تكون داخل المجال لان ذلك يستوجب سن قانون.

تستطيع اسرائيل أن تسمح باقامة ممثلية للسلطة الفلسطينية داخل القدس على نحو رسمي او اقل رسمية بموافقة اسرائيل على تحقيق التزامها في الاتفاق المرحلي ان تمكن من نشاط مؤسسات فلسطينية ثقافية واقتصادية أو بيت الشرق.

        في جبل الهيكل، وهو احد المراكز المهمة في القدس، اصبحت توجد سيطرة فعلية للسلطة الفلسطينية من طرق سيطرتها على الوقف. يمكن ان يوزن وجود حضور اكثر رسمية للسلطة في الموقع.

        ومرة اخرى، بسبب حساسية الموضوعات المتعلقة بالقدس، يبدو أنه سيكون من الممكن التأليف بين خطوات من هذه الانواع فقط في درجات متقدمة جدا من اتفاقات جزئية.

 

5. اللاجئون

        لاسرائيل مصلحة واضحة في أن يكون عدد من الابدال الفلسطينية من عمل اسرائيل في تحقيق الاتفاقات الجزئية، خطوات تتصل بحل مشكلة اللاجئين. من الواضح أنها لا يمكن ان تكون خطوات يتخلى الفلسطينيون بها من مطالبهم المركزية في هذا الموضوع بغير اطار الاتفاق الدائم، ولهذا يجب ان تكون في الاساس خطوات نحو العلاج العملي لاعادة تأجيل اللاجئين.

        يمكن ان تكون خطوة من هذا النوع بدء نقاش واقامة اطر للنقاش مع جهات دولية في مشاركتها في مسيرة اعادة التأهيل والانفاق عليها.

        ويمكن ان تكون خطوة اخرى نقاشا مبدئيا لمقدار التعويض الدولي للاجئين ونظام تحقيق التعويضات.

        الموافقة على نقاش روايتي الطرفين في هذا المجال، التي ترمي الى التقريب قدر المستطاع بين فروق الروايتين واحداث استعداد عند الطرفين للاعتراف بمسؤوليتهما يمكن ان تكون عنصرا رمزيا مهما.

        تستطيع اسرائيل في مرحلة متقدمة الموافقة على اعادة مراقبة للاجئين فلسطينيين الى مناطق يسيطر عليها الفلسطينيون (ولما كانت اسرائيل تسيطر على المعابر اصلا فان هذه العودة مراقبة).

 

 

و. اربعة سيناريوات

        على اساس مجالات المرونة في كل واحد من المجالات الخمسة يمكن ان نركب تأليفات مختلفة لرتب اتفاقات جزئية. سأعرض تجسيدا أربع رتب ممكنة، من أدنى رتبة واسهلها للتنفيذ على اسرائيل حتى اتفاق جزئي ليس بعيدا من اتفاق دائم كامل. الرتب التي اختيرت هي جنين وزيادة، وشمالي الضفة وجنوب الضفة، وشمالي الضفة وجنوب الضفة بزيادة اخلاء المستوطنات والاخيرة هي تسوية دائمة منقوصة. ليست هذه هي التأليفات الممكنة الوحيدة. لقد اختيرت لانها تمثل طرفين ووسطا لطائفة الامكانات.

 

1. جنين زائد

الفكرة المركزية لاتفاق جنين زائد هي البناء على نجاح انتشار قوات الامن الفلسطينية التي دربها الجنرال دايتون في مدينة جنين وانشاء منطقة واسعة نسبيا تحت سيطرة فلسطينية كاملة في شمالي الضفة. في داخل هذه المنطقة ستكون حركة حرة للفلسطينيين وترتيبات تسهل دخول سلع واشخاص الى منطقة من سائر مناطق يهودا والسامرة ومن اسرائيل ايضا، وسيسهل خروجهم من المنطقة لتعزيز حياتها الاقتصادية.

سينطبق الاتفاق على كل منطقة شمالي الضفة الى حدود مدينة نابلس ويشتمل على طولكرم وما حولها. وهي مؤلفة في اساسها من منطقتي أ و ب، لكن من المهم انها ستشتمل ايضا على مناطق ج على نحو محدود. هذه مناطق من الواضح ان اسرائيل لا تطلب ان تضمها لنفسها في الاتفاق الدائم. من المهم ان تشمل مناطق ج هذه لانها ستمكن من اتصال افضل داخل المنطقة وتنقل للفلسطينيين رسالة ان الاتفاقات الجزئية لا ترمي الى تجميد وضع التسوية المرحلية بل ان توسع بالتدريج المناطق التي تقع تحت سيطرة الفلسطينيين ومسؤوليتهم. ستتحول هذه المناطق كلها بالفعل الى مناطق أ، اي الى مناطق تحت المسؤولية التامة الامنية والمدنية للفلسطينيين.

        يأخذ هذا الاتفاق في حسبانه ايضا حدود "قدرة هضم" السلطة الفلسطينية ويعطيها سيطرة ومسؤولية تستطيع تحقيقهما بقوى الامن التي تملكها وتلك التي توشك ان تخرج قريبا من مجال تدريب القوات الجديدة.

        يسهل نسبيا تحقيق هذا الاتفاق لان هذه المنطقة تكاد تكون نقية من المستوطنات منذ اخليت المستوطنات بخطة الانفصال.

        ستقرر الترتيبات الامنية المتصلة بهذه المنطقة ان للفلسطينيين مسؤولية أمنية كاملة وحرية عمل وانتشار في المنطقة كلها. وستلتزم اسرائيل الامتناع عن عمل في هذه المنطقة سوى ظروف شاذة. سينشر في هذه المنطقة كتيبتا أمن وطني مع زيادة قوى من الشرطة المدنية. وسيقام في المنطقة ايضا عنصر تأهيل قوي من وفد دايتون لمساعدة القوات الفلسطينية على استعمال جسم رقابة وتحقق. وكذلك سيقام جهاز للتنسيق الامني المشترك مع اسرائيل. وستوجد حاجة الى ترتيبات خاصة لتمكين حركة قوات امداد هذه المنطقة ومنها.

        يجب ان تكون هذه المنطقة نموذجا للنجاح يمكن توسيعه في المستقبل الى مناطق اخرى، ولهذا من المهم ان يزيد ان استعماله ايضا نشاط الاقتصاد والرفاهة. في هذا الاطار، ستكون الخطوات المهمة هي استعمال ممر اقتصادي مع ترتيبات مرور اسهل الى اسرائيل من طريق المعبر الشمالي (الجلنة)، وزيادة رخص العمل في اسرائيل لسكان المنطقة والتعاون مع طريق مبعوث الرباعية الخاص بلير على تطوير مشروعات اقتصادية في هذه المنطقة.

        سيكون من الممكن والمراد ان يضم الى المشروعات الاقتصادية المنفذة في منطقة الاتفاق مشروعات بمساعدة دولية لتحسين الظروف في مخيمات اللاجئين.

        العائق الرئيس الذي سيحتاج الى التغلب عليه في التفاوض مع الفلسطينيين في هذا الاتفاق هو خوف الفلسطينيين من ان اسرائيل تحاول  تطبيق خطة تقسيم الضفة الى كانتونات. من اجل ازالة هذا الخوف ستكون حاجة الى مشاركة جهات عربية ودولية تعطي الفلسطينيين ضمان ان الحديث عن خطوة اولى في مسيرة ستفضي الى توقيع الاتفاق الدائم وتحقيقه. ان الاستعداد لتمكين دخول السلطة الفلسطينية المناطق ج، في الشأن الاقتصادي على الاقل، سيسهل اقناع الفلسطينيين.

 

 

2.    شمالي الضفة وجنوبها

الفكرة المركزية للاتفاق الذي يشمل شمالي الضفة وجنوبيها يشابه الفكرة المركزية للاتفاق الجزئي السابق، لكن هذا الاتفاق ينطبق على جزء اكبر من ارض منطقة يهودا والسامرة. اختيرت هاتان المنطقتان لانه لا يكاد يوجد في شمالي الضفة مستوطنات تعوق الاتصال بين المناطق الفلسطينية، وعدد المستوطنات في جنوب الضفة صغير ويمكن انشاء اتصال بين المناطق الفلسطينية في منطقة اكبر نسبيا.

        الى الفرق في المنطقة التي سينطبق عليه